مسؤولون أوروبيون: خطة ترامب تحتضر والأمر الواقع يفرض تقسيم غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
حذرت دوائر أمنية غربية من "احتضار" خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانشطار القطاع إلى جزأين، يخضع أحدهما لسيطرة حماس، والآخر لإسرائيل على مدار السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الدوائر ذاتها احتمالية انقسام قطاع غزة فعليًّا إلى منطقتين منفصلتين، في ظل جمود يكتنف تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "6 مسؤولين أوروبيين مشاركين في جهود تطبيق خطة ترامب في غزة، أكدوا "توقف الخطة الأمريكية، وأن إعادة الإعمار تركز فقط على الجانب الإسرائيلي من القطاع".
ووفقًا للمرحلة الأولى من الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسيطر إسرائيل على حوالي 53% من قطاع غزة، بما في ذلك مساحات زراعية واسعة، ورفح جنوبًا، ومناطق من مدينة غزة.
واندفع ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى مخيمات وأطلال المدن، التي لا تزال تحت سيطرة حماس.
وتوازيًا مع بطء التقدم في الخطة الدبلوماسية، قالت الصحيفة العبرية إنها علمت من مصادر موثوقة، ضغط واشنطن على إسرائيل لتوفير "ممر آمن" لنحو 200 عنصر حمساوي "عالقين" تحت الأرض في رفح.
وزاد الضغط الأمريكي عقب زيارة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره وأحد قادة خطة غزة، إلى إسرائيل.
وصرح مسؤول إسرائيلي بأنه "في ظل هذا الضغط، يصعب تصديق أننا سنقضي على رهائن حماس في الخط الأصفر".
وتشمل المرحلة التالية من خطة ترامب انسحابًا إضافيًّا للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، وإنشاء سلطة عبور مؤقتة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حماس.
ومع ذلك، لا توجد جداول زمنية أو آليات واضحة للتنفيذ، كما ترفض حماس نزع سلاحها، وتعارض إسرائيل مشاركة السلطة الفلسطينية، وهناك غموض يحيط بإنشاء قوة الاستقرار الدولية.
وفي حال غاب الضغط الأمريكي، يقدِّر 18 مصدرًا، من بينهم 6 أوروبيين، ومسؤول أمريكي رفيع سابق، أن الخط الأصفر قد يصبح الحدود الفعلية بين المنطقتين في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بعد صياغة الولايات المتحدة قرارًا لمجلس الأمن، يمنح السلطة الانتقالية، والقوة الدولية، تفويضًا لمدة عامين، لكن دبلوماسيين أفادوا بأن 10 دول، ومن بينها إسرائيل، أوضحت أنها لن تشارك في القوة إذا تضمنت المهمة مواجهة مباشرة مع حماس.
واقترح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وكوشنر، ضخ أموال إعادة الإعمار في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حتى دون الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة، بهدف إنشاء "مناطق نموذجية"، يسكنها بعض سكان غزة.
ووفقًا لباحثين في مجموعة الأزمات الدولية، فإن مثل هذه المبادرات قد "تُسهم في تسوية واقع منقسم على المدى الطويل".
ومع ذلك، ذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "تقدما كبيرا" قد تحقق في دفع الخطة إلى الأمام، لكنه أقر بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، دون التطرق إلى مسألة ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار ستقتصر على الجانب الإسرائيلي من القطاع.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه أن إسرائيل لا تنوي السيطرة على غزة أو إعادة استيطانها، رغم مطالبة وزراء اليمين بإعادة المستوطنات التي أُخليت عام 2005.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خطر التقسيم يلوح في الأفق.. تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة
عواصم - رويترز
قالت مصادر متعددة إن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى ما بعد وقف إطلاق النار.
وذكر ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية من الخطة لرويترز أن الخطة توقفت فعليا وإن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.
وبموجب المرحلة الأولى من الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على 53 بالمئة من القطاع المطل على البحر المتوسط، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى.
ويعيش تقريبا جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة مكدسين في خيام ووسط أنقاض المدن المحطمة في بقية مناطق القطاع والتي تخضع لسيطرة حماس.
وتُظهر صور لرويترز التقطت باستخدام طائرات مسيرة في نوفمبر تشرين الثاني دمارا كارثيا في شمال شرق مدينة غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير قبل وقف إطلاق النار، والذي أعقب أشهرا من القصف. والمنطقة الآن مقسمة بين سيطرة إسرائيل وحماس.
وتتضمن المرحلة التالية من الخطة انسحاب إسرائيل بشكل أكبر انطلاقا مما يسمى بالخط الأصفر المتفق عليه في خطة ترامب، إلى جانب إنشاء سلطة انتقالية لحكم غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى تسلم المسؤولية من الجيش الإسرائيلي، وكذلك نزع سلاح حماس وبدء إعادة الإعمار.
لكن الخطة لا تتضمن أي جداول زمنية أو آليات للتنفيذ. وفي الوقت نفسه ترفض حماس نزع سلاحها وترفض إسرائيل أن يكون للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب أي دور، ولا يزال الغموض يكتنف القوة متعددة الجنسيات.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر أمني بالمنامة هذا الشهر "ما زلنا نعمل على صياغة أفكار... الجميع يريد انتهاء هذا الصراع، جميعنا نريد نفس النتيجة. السؤال هو كيف نحقق ذلك؟".
وفي غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود، يبدو أن الخط الأصفر سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى، وفقا لما قاله 18 مصدرا من بينهم ستة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي سابق مطلع على المحادثات.
وصاغت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة متعددة الجنسيات وهيئة حكم انتقالية ولاية لمدة عامين. لكن 10 دبلوماسيين قالوا إن الحكومات لا تزال مترددة في الالتزام بإرسال قوات.
وقالوا إن الدول الأوروبية والعربية على وجه الخصوص من غير المرجح أن تشارك إذا امتدت المسؤوليات إلى ما هو أبعد من حفظ السلام، وإذا كانت تهدف إلى مواجهة مباشرة مع حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية.
وذكر نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس وصهر ترامب جاريد كوشنر الشهر الماضي أن أموال إعادة الإعمار قد تبدأ بالتدفق بسرعة إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل حتى من دون الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة، بناء على فكرة إنشاء مناطق نموذجية لبعض سكان غزة للعيش فيها.
وقال مايكل وحيد حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن مثل هذه المقترحات الأمريكية تشير إلى أن واقع القطاع المقسم على الأرض يهدد بأن يصبح "أمرا أطول أمدا بكثير".
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه على الرغم من تحقيق "تقدم هائل" في دفع خطة ترامب إلى الأمام، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، دون الرد على أسئلة حول ما إذا كانت إعادة الإعمار ستقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال قطاع غزة أو إدارته، على الرغم من أن وزراء من اليمين المتطرف في حكومته دعوا إلى استعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.
ورفض الجيش أيضا مثل هذه المطالبات بالسيطرة الدائمة على القطاع أو الإشراف المباشر على المدنيين في غزة. وتعهد نتنياهو بدلا من ذلك بالحفاظ على منطقة عازلة داخل غزة، على طول الحدود، لمنع أي تكرار للهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحرب.
* كتل إسمنتية صفراء تحدد الخط
وضعت القوات الإسرائيلية كتلا إسمنتية صفراء اللون كبيرة لترسيم خط الانسحاب، وتشيّد حاليا بنية تحتية على الجانب الخاضع لسيطرتها من غزة.
وفي حي الشجاعية بمدينة غزة، اصطحب الجيش صحفيين الأسبوع الماضي إلى موقع عسكري جرى تحصينه بعد وقف إطلاق النار.
وتظهر صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية أنه تم تشكيل تلال شديدة الانحدار من تجريف التربة وأنقاض المباني لتتحول إلى نقطة مراقبة محمية للجنود. مع وضع طبقة رصف جديدة.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني إن الجنود موجودون هناك لمنع المسلحين من العبور إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل ستبتعد أكثر عن الخط بمجرد أن تلبي حماس الشروط بما في ذلك نزع السلاح وفور وجود قوة أمنية دولية.
وأضاف شوشاني "بمجرد أن تلتزم حماس بما عليها في الاتفاق، سنكون مستعدين للمضي قدما". وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، ردا على أسئلة مكتوبة من أجل هذه التغطية، إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق واتهم حماس بالمماطلة.
وأطلقت حماس سراح آخر عشرين رهينة أحياء محتجزين في غزة، بالإضافة إلى تسليم رفات 24 رهينة متوفين، ضمن المرحلة الأولى من الخطة. ولا يزال رفات أربعة رهائن آخرين في غزة.
وأعادت حماس إثبات وجودها في مناطق لا تزال تسيطر عليها في الأسابيع القليلة الماضية، حيث قتلت عناصر من فصائل منافسة. ووفرت عناصر أمن وموظفين مدنيين لحراسة مواقع الطعام وتمهيد الطرق عبر الأراضي الزراعية المتداعية باستخدام حفارات قديمة، كما يظهر في فيديو لرويترز.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر المنامة "نحن بحاجة حقا إلى ملء الفراغ الأمني في قطاع غزة"، وحث على الإسراع في الجهود وحذر من أن عودة حماس قد تؤدي إلى تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس في غزة، إن الحركة مستعدة لتسليم السلطة لهيئة فلسطينية من التكنوقراط حتى يتسنى البدء في إعادة الإعمار.
وأضاف أن جميع مناطق غزة تستحق إعادة الإعمار بالتساوي.
وقال مسؤولان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن من بين الأفكار قيد المناقشة ما إذا كان بإمكان حماس نزع السلاح تحت إشراف دولي بدلا من تسليمها إلى إسرائيل أو أي قوة أجنبية أخرى.
وتريد الدول الأوروبية والعربية عودة السلطة الفلسطينية، المتمركزة في الضفة الغربية، وقوة الشرطة التابعة لها إلى غزة إلى جانب القوة متعددة الجنسيات لتسلم المسؤولية من حماس. وهناك آلاف من الضباط التابعين للسلطة الفلسطينية المدربين في مصر والأردن مستعدون للانتشار، لكن إسرائيل تعارض أي تدخل من السلطة الفلسطينية.