رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج استقباله جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وفحوى المباحثات الرسمية بين الجانبين لتطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث الراهنة ومستجداتها الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواقف المملكة الدائمة والداعمة للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرّق إلى ما تقدم الدولة بجميع أجهزتها المعنية، من عناية واهتمام بشؤون الحج والعمرة والزيارة، منوهًا بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال أعمال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة؛ من تأكيدٍ أن المملكة مواصلةٌ جهودها في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما، والحرص على استمرار تطوير الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والارتقاء بها، بما يمكنهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

كما أشاد المجلس بتنظيم دارة الملك عبدالعزيز ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، الذي يقام أول مرة؛ لإبراز جهود المملكة وقيادتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في خدمة الحرمين الشريفين.

ووصف المجلس ما تحقق للمملكة في تصدرها دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بـ (16) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ بأنه تجسيدٌ للالتزام بجعل صحة الإنسان محور التنمية وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يواكب مستهدفات برنامجي جودة الحياة وتحول القطاع الصحي المنبثقين من (رؤية المملكة 2030) .

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تمثل دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها (3000) من الرياضيين يمثلون (57) دولة، من التأكيد على أن الرياضة تسهم في تعزيز قِيمَ الأخوة الإسلامية، والتواصل والالتقاء على السلام والمحبة وروح التنافس الشريف.

وبين معاليه أن المجلس نوّه بما شهد ملتقى بيبان (2025) الذي أقيم بالرياض، من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت (38) مليار ريال لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وعدّ المجلس ما تضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي من نتائج حول تحسين جودة التعليم في المملكة من خلال التقويم والقياس، والبرامج الوطنية التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ انعكاسًا لما تولي الدولة من اهتمام بجودة التعليم كونه ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف)، في شأن اتفاقية بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

رابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطاقة.

خامسًا:

الموافقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.

سادسًا:

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

سابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثامنًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.

تاسعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالمملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية.

عاشرًا:

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

حادي عشر:

الموافقة على إنشاء محميتين بحريتين.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

-ترقية عذال بن خلف بن مطر الغيثي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

-ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز النفيسه إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

-ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعيد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.

-ترقية نداء بنت حسين بن عبدالحميد ابوعلي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

-ترقية فهد بن مفتاح بن سالم الزهراني إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (العدل، والنقل والخدمات اللوجستية)، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق البيئة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الأمير محمد بن سلمانمجلس الوزراءأخبار السعوديةولي العهدأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء أخبار السعودية ولي العهد أهم الآخبار أخر أخبار السعودية فی المملکة العربیة السعودیة ووزارة الموافقة على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء بین وزارة إلى وظیفة فی شأن

إقرأ أيضاً:

رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية

رفضت السعودية و8 دول عربية، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تهديدات جماعة الحوثي لأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة حماية الممرات المائية الدولية.

وجاءت المواقف من السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر وموريتانيا والحكومة اليمنية، عقب إعلان جماعة الحوثي، الاثنين، فرض ما سمته "حظرا للملاحة البحرية" على السعودية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن، في بيان مصور، "حظر الملاحة البحرية على السعودية"، ردا على ما تزعم الجماعة أنه حصار تفرضه الرياض، مضيفا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور إعلانه.

السعودية

أدانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات" إعلان الحوثيين، مؤكدة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر.

من جانبه، توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بالرد "بكل حزم وقوة" على تهديدات الحوثيين للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات لحماية سفنه.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي إن تهديدات الحوثيين للملاحة تمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وتندرج ضمن "أعمال القرصنة البحرية".

وأوضح أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من 2026، محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

واتهم المالكي الجماعة بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.

قطر

وأعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات الحوثيين بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وإعلان حظر الملاحة البحرية.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه ضمان حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

البحرين

وأدانت الخارجية البحرينية التهديدات الحوثية للسعودية، معتبرة أنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتستهدف الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمدنيين.

وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الحيوية.

الكويت

كما أدانت الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بحقوق الملاحة في البحر الأحمر.

وشددت على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

الأردن

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين، مؤكدة تضامن المملكة مع السعودية، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مصر

وأدانت مصر "بأشد العبارات" التهديدات التي تستهدف أمن السعودية، معتبرة أنها تمثل تصعيدا غير مسؤول يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وأكدت الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة.

موريتانيا

وفي نواكشوط، أدانت الخارجية الموريتانية التهديدات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من اتهامات بحق السعودية.

وأكدت وقوف موريتانيا إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها وملاحتها البحرية.

اليمن

وعقب إعلان الحوثيين، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعا طارئا في الرياض برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وبحث الاجتماع جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الحوثيين، وحشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأكد المجلس أن حماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة تمثل أولوية وطنية، داعيا اليمنيين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما أعلنت الخارجية اليمنية تأييد الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. 

مجلس التعاون الخليجي

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من مزاعم بحق السعودية.

وقال إن التصريحات تمثل محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من مسؤولية الجماعة عن ممارسات أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يكفل حماية الممرات المائية الدولية.

تصعيد متجدد

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة هشة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذ الهجوم واعتبروه نهاية لمرحلة خفض التصعيد.

وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات بينها الجوف والضالع وتعز، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامب
  • رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
  • «التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • توقيع 4 وثائق تعاون بين العراق وإيران
  • وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عددًا من نظرائه على هامش اجتماع “الآسيان”
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • NYT: الأردن يتمسك بوجود القوات الأمريكية رغم تحول المملكة إلى هدف لإيران
  • رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية