اعتماد أجهزة حديثة لتتبُّع أسطول الصيد الحرفي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أجهزة تكنولوجية حديثة من نوع "نيمو" للتتبع الآلي لتطوير منظومة متابعة عمل أسطول الصيد البحري وتعزيز السلامة البحرية للصيادين والسفن الحرفية والساحلية في سواحل سلطنة عُمان؛ حيث يجري تركيب هذه الأجهزة على السفن لتعمل بشكل مستمر في إرسال إشارات تحدد موقع السفينة وسرعتها ومسارها مما يتيح مراقبتها عبر نظام إلكتروني متكامل على مدار الساعة.
وتُعد منظومة أجهزة "نيمو" للتتبع الآلي من التقنيات الحديثة ذات الفوائد والإيجابيات المتعددة للصيادين ومالكي سفن وقوارب الصيد مثل: تعزيز السلامة والأمان والمتابعة الفورية للسفن والتخطيط والإنتاجية والشفافية وحماية الحقوق وتوفر هذه الأجهزة خدمات عديدة أهمها: إرسال نداء استغاثة في حال وقوع أي طارئ في البحر لتحديد موقع السفينة بدقة وسرعة مما يساعد الجهات المختصة على التدخل السريع وإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر، كما يمكن لمالك السفينة متابعة حركتها عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان وتحديد مواقع الصيد المثلى وحفظها للعودة إليها مستقبلًا، إلى جانب مساعدة الصياد في تحليل أداء رحلاته السابقة ومعرفة أنماط الإنتاج ومناطق الوفرة السمكية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الوقت والوقود ومما يزيد من الجدوى الاقتصادية للصيد.
ومن المزايا التقنية لأجهزة "نيمو" أنها صغيرة الحجم وسهلة التركيب على جميع أنواع السفن الحرفية والساحلية، وتتحمل الظروف الجوية والبيئية القاسية في البحر وتعمل بالطاقة الشمسية؛ ما يضمن استمرارية التشغيل دون الحاجة إلى شحن متكرر أو صيانة معقدة، كما أنها تعمل عبر ثلاث شبكات اتصال رئيسية؛ وهي: الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية وشبكات الاتصال البرية في تكامل مباشر مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام