صيادو مصراتة يرفضون تخصيص ميناء الصيد للمنطقة الحرة ويطالبون بإلغاء القرار
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلنت نقابة صيادي الأسماك في مصراتة، اليوم الأحد، رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص العقار المستغل كميناء للصيد البحري لصالح المنطقة الحرة مصراتة.
وأكد الصيادون في بيان لهم، أن القرار يمثل تعديًا على مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على الميناء، معتبرين أن مصادرة المرفق البحري “إجراء مجحف وغير قانوني” اتخذ دون مراعاة لمعاناة الصيادين أو التشاور معهم.
وانتقد البيان وزارة الثروة البحرية لتقاعسها عن أداء واجبها في حماية حقوق الصيادين والدفاع عن مصالحهم، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي نتائج سلبية تترتب على تنفيذ القرار.
وطالبت النقابة مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار وإلغائه فورًا، ودعت وزارة الثروة البحرية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح دفاعًا عن حقوق الصيادين ومصدر رزقهم، كما دعت وسائل الإعلام الوطنية إلى تسليط الضوء على معاناة الصيادين وممارسات الإقصاء التي يتعرضون لها.
وأكدت النقابة تمسكها بحقها القانوني والشرعي في الاستمرار بالعمل داخل الميناء الذي أسس لخدمة الصيادين، مشددة على أن احتجاجهم سلمي وحضاري يهدف إلى إلغاء القرار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تشيد بقرار مجلس الوزراء بتفعيل التسجيل التلقائى لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائى لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن هذا القرار يدعم الفئات الأولى بالرعاية، التي من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعكس بطبيعة الحال على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتغطي جميع المحتاجين لهذا الدعم.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا القرار يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الغير قادرين، ويعمل على القضاء على قوائم الانتظار، لأنه يستند في عمليات التسجيل إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، المسجلة والمُعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي سيتم تحديثها تلقائيًا، بمجرد تحديثها من قبل الوزارة المختصة، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على توفير الخدمات الصحية لهذه الفئات بشكل مجاني فور تسجيلهم في المحافظات التي تم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وتمتع الغير قادرين أيضًا بها في المحافظات الأخرى فور التشغيل الرسمي للخدمة بها، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية.
لافته أن ذلك يُعد بمثابة انتصارًا حقيقيًا لإدارة ملف حقوق الإنسان في مصر أمام العالم أجمع، ويؤكد على التزام الدولة بإهتمامها بالدرجة الأولى بالفئات الأولى بالرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر