العراق.. مسرور بارزاني يصدر بيانا بشأن أحداث كركوك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مساء اليوم السبت، بيانا بشأن أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك شمالي البلاد.
وقال مسرور بارزاني في بيانه: "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".
وأضاف بارزاني : "ندعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".
وأكمل: "وفي الوقت نفسه، نهيب بالمواطنين الكرد المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف، كما نحث المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".
هذا وذكر مراسل RT أن مدينة كركوك شمال العراق شهدت صدامات خلال تظاهرات في المدينة، وقتل وأصيب فيها حوالي 10 أشخاص حتى اللحظة، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر للتجوال.
وأفاد مراسلنا بأن الاعتداءات تمّت على فريق كردي تطوعي يقوم بنقل الباصات التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى جنوبي البلاد. وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب بالحجارة والعصي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق تويتر غوغل Google فيسبوك facebook كردستان العراق كركوك مسرور بارزاني
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم. ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
أخبار ذات صلة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي