رقمنة القطاع الصحي.. توقيع إتفاقية بين وزارة الصحة والمحافظة السامية للرقمنة

وقّع وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء أمس، رفقة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة. على إتفاقية تعاون تهدف إلى رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني.

وتندرج الإتفاقية في إطار رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي.

بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي. كما تتضمن إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الإستقبال. ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به.

وقال وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تجسّد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها. وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية. كما أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه.مضيفا أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صحية رقمية متكاملة ومترابطة. تتيح ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة تضم مختلف المنصات الرقمية. بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطن على العلاج في أحسن الظروف عبر كامل التراب الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الملف الإلكتروني للمريض يعدّ الركيزة الأساسية في هذا التحول الرقمي، كونه يمكّن من تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمّنة، تتيح الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن. حيث أن هذا النظام من شأنه تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية. وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية.

كما دعا الوزير إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، في أقرب الآجال، والتي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوى المؤسسات الصحية، ومنصة حجز المواعيد في مختلف التخصصات، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات.

وشدّد في هذا الإطار على أهمية احترام خصوصية وسرّية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن.

المصدر: النهار أونلاين