الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون.. منظمة حملت زهران ممداني إلى عمادة نيويورك
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
"الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون" أكبر منظمة اشتراكية عمالية غير ربحية في الولايات المتحدة، وتضم أكثر من 80 ألف عضو، ولها فروع في جميع الولايات الخمسين. وتؤمن المنظمة بأن الطبقة العاملة هي الأجدر بإدارة الاقتصاد والمجتمع لتلبية احتياجات الإنسان، لا لتحقيق أرباح لفئة قليلة.
تشدد المنظمة على أنها تنشط في المجال السياسي ولكنها ليست حزبا سياسيا، ويستخدم المنتسبون إليها مجموعة متنوعة من الأساليب والتكتيكات، من العمل التشريعي إلى العمل المباشر، للنضال من أجل الإصلاحات التي تمكن الطبقة العاملة من الاستقلالية واتخاذ زمام المبادرة.
تعود جذور المنظمة إلى الحزب الاشتراكي الأميركي، وكان من أبرز زعمائه يوجين ديبس، الذي استشهد به عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني في خطاب النصر مساء الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 للإشارة إلى بداية عهد جديد في المدينة.
أُسست منظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين" في مارس/آذار 1982 في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان باندماج منظمتي اللجنة التنظيمية الاشتراكية الديمقراطية و"الحركة الأميركية الجديدة".
وكانت اللجنة التنظيمية الاشتراكية الديمقراطية قد أُسست عام 1973 نتيجة انقسام في صفوف الحزب الاشتراكي الأميركي، في حين انبثقت "الحركة الأميركية الجديدة" عام 1971 من اليسار الأميركي الجديد ومن الحركات النسوية.
يوجد مقر المنظمة في مدينة نيويورك وتتولى قيادتها "اللجنة السياسية الوطنية"، وهي هيئة مؤلفة من 25 عضوا، تُمثل مجلس إدارة المنظمة ويُنتخب أعضاؤها كل عامين من مندوبي المؤتمر الوطني للحزب.
ويحق لكل فرع من فروع الحزب إرسال عدد معين من المندوبين إلى المؤتمر الوطني، بناء على حجم الفرع. كما يوجد مندوبون "عامون" لتمثيل المناطق التي لا توجد فيها فروع نشطة.
ينص القانون الداخلي للمنظمة على ألا يكون عدد الأعضاء الرجال في اللجنة السياسية الوطنية أكثر من النصف، وأن تُخصص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد المجلس للأشخاص ذوي البشرة الملونة.
تضطلع اللجنة السياسية الوطنية بمهام عدة أهمها:
إعلان الإشراف على تنفيذ الأهداف السياسية والتنظيمية الرئيسية للمنظمة التي يحددها كل عامين مندوبو المؤتمر الوطني. تشكيل فرق عمل ولجان لتوجيه جوانب مُحدَّدة من العمل السياسي للمنظمة من خلال 4 اجتماعات سنويا.تنتخب اللجنة 5 من أعضائها للعمل في اللجنة التوجيهية وتمنح صلاحية تأسيس فروع ولجان محلية، إضافة إلى قسم الشباب فيها.
وتم انتخاب اللجنة السياسية الوطنية للفترة 2027/2025 في مؤتمر للمنظمة بمدينة شيكاغو في الفترة من الثامن إلى العاشر من أغسطس/آب 2025. وفيه صوت المندوبون على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 16 إلى 25 عضوا.
تدعو المنظمة إلى استبدال الاشتراكية الديمقراطية بالرأسمالية، لأنها نظام يُمكن الناس العاديين من التعبير عن آرائهم في أماكن عملهم وفي أحيائهم ومجتمعاتهم.
تؤمن الحركة بالحاجة إلى طريق ديمقراطي نحو الاشتراكية، التي تضمن الملكية الجماعية للمحركات الاقتصادية والمتمثلة أساسا في أدوات الإنتاج.
تطمح الاشتراكية الديمقراطية إلى وحدة الطبقة العاملة وتسعى إلى تحقيق إصلاحات "جذرية" في المجتمع بما يلبي احتياجات المواطنين في الصحة والسكن والحرية والعدالة.
كما تنبني الاشتراكية الديمقراطية على الإيمان بقدرة العمال على تحدي الطبقة الحاكمة وبناء عالم أفضل من خلال العمل النقابي والتظاهر في الشوارع، والتعبير عن الرأي في صناديق الاقتراع بترشيح الاشتراكيين للمناصب الانتخابية.
وقد تمكنت المنظمة في أكثر من مناسبة من تحقيق زيادة في أجور العمال وتحسين ظروف العمل عن طريق إضراب رجال التعليم وعمال قطاع السيارات والممرضين وطلاب الدراسات العليا.
يركز برنامج المنظمة على بناء اقتصاد ديمقراطي يلبي احتياجات الإنسان ويدعو إلى سياسات عمومية توفر "الرعاية الطبية للجميع"، وإلى تمكين النقابات العمالية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط قوانين الإيجارات والسكن. ويمكن تلخيص برنامج المنظمة في ما يلي:
توفير رعاية صحية شاملة بدون أقساط أو مدفوعات مشتركة أو خصومات مسبقة. إلغاء الحد الأدنى الإلزامي للكفالة النقدية، ونزع الصفة العسكرية عن أقسام الشرطة. وضع ضوابط شاملة للإيجارات والاستثمار العام في بناء مساكن اجتماعية عالية الجودة متعددة الدخل. التعامل مع إدمان المخدرات بوصفه قضية صحية، لا قضية جنائية. مجانية التعليم العالي العام وإلغاء جميع ديون قروض الطلاب. إجازات عائلية مدفوعة الأجر لجميع العاملين، ورعاية أطفال عامة مجانية شاملة.تهدف المنظمة إلى تمكين العمال من إدارة الحكومة من خلال دستور ديمقراطي جديد يرسي الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية للجميع، ويستند إلى التمثيل النسبي في هيئة تشريعية اتحادية واحدة، ويُنهي دور المال في السياسة.
إعلانوتتطلع المنظمة إلى قيام حكومة منبثقة من الطبقة العاملة، وتعمل لصالحها ومن أجلها، وإلى تنظيم نقابات عمالية وحركات اجتماعية قوية في كل أنحاء البلاد، بهدف بناء مجتمع اشتراكي يسمو فيه مفهوم الإنسان على هاجس الربحية، وتُضمن فيه الاحتياجات الأساسية. وترى المنظمة أن الشركات الكبرى يجب أن تكون تحت الملكية العامة وتحت السيطرة الديمقراطية.
وفي عام 2025 ركزت المنظمة على هزيمة اليمين المتطرف، وحماية حقوق الطبقة العاملة، من الولايات المتحدة إلى فلسطين، وعلى النضال من أجل الديمقراطية، وذلك عبر النضالات الشعبية لبناء حراك قادر على مواجهة الطبقة الرأسمالية وبناء عالم متساو وديمقراطي ومتحرر.
أعضاء بارزونيعتبر عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني عضوا بارزا في المنظمة، بعد أن انضم إلى فرعها في نيويورك عام 2017. وفي حملته الانتخابية لذلك المنصب، حظي ممداني بدعم كبير من فرع المنظمة في المدينة، الذي قدم له تأييدا مبكرا ودعما تطوعيا كبيرا.
ومن الأعضاء البارزين في المنظمة، عضو مجلس النواب من نيويورك ألكساندريا أوكازيو كورتيز، وعضو مجلس النواب ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب المنتخبة في ولاية ميشيغان، إضافة إلى النائبة عن تكساس غريغ كازار.
بما أن المنظمة لا تعتبر نفسها حزبا سياسيا، فإنها ليست جزءا رسميا من الحزب الديمقراطي وتحرص على استقلاليتها، وإن كانت غالبا ما تدعم مرشحين من الحزب في الانتخابات بناء على مدى قرب برامجهم من توجهات المنظمة.
وفي بعض الأحيان تتحدى المنظمة الحزب الديمقراطي وقيادته في بعض القضايا المثيرة للجدل.
موقفها من القضية الفلسطينيةتعتبر المنظمة أن إسرائيل دولة "استعمارية استيطانية، تمارس نظام الفصل العنصري"، وتؤكد تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتدعو إلى "إنهاء استعمار إسرائيل واحتلالها لجميع الأراضي العربية" وتشدد على "حق جميع اللاجئين في العودة".
ومن مجالات عمل المنظمة التضامن مع فلسطين، وتعتبر أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل، وتدعو لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات اللجنة السیاسیة الوطنیة الاشتراکیة الدیمقراطیة الطبقة العاملة زهران ممدانی المنظمة إلى المنظمة فی
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة عن منظمة سيّرت رحلات مشبوهة من غزة لجنوب أفريقيا
بدأت العديد من التفاصيل تتكشف بشأن منظمة "المجد أوروبا" التي نظمت مؤخرا رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المنظمة تعرض على الفلسطينيين دفع نحو 2000 دولار أميركي، وتضمن لهم مقعدا على متن طائرة مستأجرة إلى وجهات مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.
وكشف تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وراء هذه المنظمة، المسماة "المجد"، تومر جانار ليند، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية.
ومع أن موقعها الإلكتروني يذكر أنها تأسست في ألمانيا ولها مكاتب في القدس الشرقية، إلا أن صحيفة هآرتس وجدت أنها مدعومة من شركة استشارية مسجلة في إستونيا.
كما علمت الصحيفة أن مديرية "الهجرة الطوعية" بوزارة الدفاع أحالت المنظمة إلى دائرة الهجرة الإسرائيلية لتنسيق مغادرة السكان.
وفي الأشهر الأخيرة، انطلقت عدة رحلات جوية مستأجرة من مطار رامون قرب إيلات، تقل مجموعات من عشرات الغزيين إلى وجهات متعددة حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن مغادرة المجموعات من غزة نُظمت من قِبَل منظمة مجهولة، يُشير موقعها الإلكتروني إلى أنها "منظمة إنسانية متخصصة في مساعدة وإنقاذ المجتمعات المسلمة من مناطق الحرب".
أكثر من 150 فلسطينيا من غزة يصلون جنوب إفريقيا عبر رحلات غامضة.. ما القصة؟#تقرير: فهميدة ميلر – قراءة: مريم أوباييش#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/H1MemC5Tm8
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 16, 2025
تحقيقات دوليةهذا وقد فتحت جهات تحقيق دولية ملف منظمة تُدعى "المجد أوروبا" بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، حسب تقرير مصور بثته قناة الجزيرة الإنجليزية.
وكشف التقرير عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، بينما تشير الدلائل إلى نشاطات غير قانونية.
إعلانوحسب التحقيق، فقد نظّمت "المجد أوروبا" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رحلة جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة، وكانت هذه هي الطائرة الثانية التي تحمل أشخاصا من غزة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين.
ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن "أمته فوجئت بالرحلة"، وأضاف أن "هؤلاء أناس من غزة، تم وضعهم بطريقة ما غامضة على متن طائرة، عبرت نيروبي وأتت إلى هنا، وسمعت بشأنها من وزير الداخلية".
وتابع أن الوزير "أراد معرفة ما الذي علينا فعله الآن، فقلت له لا يمكننا إعادتهم، حتى وهم لا يملكون الوثائق والأوراق الضرورية، فهم جاؤوا من بلد مزقته الصراعات والحرب، ومن باب الرحمة والتعاطف يجب أن نستقبلهم".
وقال ركاب -وفقا للتقرير- إن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعدما تم نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلبات عن طريق الإنترنت، ودفع كل واحد منهم 5 آلاف دولار.
وأظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه "الإجلاء الإنساني" للمدنيين، لكن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت في طرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وتمويلها والجهات التي تقف خلفها بعد عدد من الأمور المثيرة للشك.
تمويه واحتيال
ويوضح التحقيق أن هذه المنظمة تقبل التبرعات عبر العملات الرقمية فقط ما يعقد تتبع مصادر تمويلها، كما أن الصور المنشورة على الموقع لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون تبيّن لاحقا أنها مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أثار شكوكا إضافية حول مصداقية المنظمة.
ولم ترد المنظمة المزعومة على طلبات التعليق رغم محاولات التواصل معها، مما عزز الغموض المحيط بها.
ويشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركز حاليا على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.
كما سلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط في مناطق النزاع، خاصة عندما تستخدم أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، حيث يمكن استخدام هذه التقنيات كوسائل للتمويه والاحتيال مما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.
ويأتي هذا الملف في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة وسط غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي.
ويطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات عن ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعلا في خدمة المحتاجين، لا وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء