مستشار حكومي:التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أنه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية، مؤكدا أنها تدعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتحسن كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية النافذ، يمثل إصلاحاً تشريعياً مهماً يعزّز التنافسية ويحسّن جودة السلع والخدمات، ويدعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي”، مشيرا الى أن “التعديل يسهم أيضا في بناء سوق منضبطة وأكثر عدالة، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك في العراق”. وأضاف، أن “هذا التعديل يأتي لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون منذ عام 2017، والذي كان ومازال هدفه الرئيس تعزيز و تنظيم النشاط التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال في العراق”. وبين، أن “دوافع التعديل تنصرف الى محاور مهمة بضمنها التصدي لحالات الاحتكار الفعلي لبعض الوكالات التجارية في قطاعات رئيسة مثل الأجهزة الحساسة ومواد الاستهلاك وغيرها، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم أدق للعلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وعلى وفق المعايير الدولية، مع ضرورة رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها”، لافتا الى أن “جميع مضامين التعديل تتوافق والحاجة إلى حماية المستهلك من السلع الرديئة وضعف خدمات ما بعد البيع كما بينا والتي تستنزف المستهلك والاقتصاد الوطني”. وذكر، أن “التعديل يأتي لدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية مباشرة الى السوق الوطنية”. وأوضح، أن “أبرز مضامين التعديل تقوم على أساس فتح المجال أمام منافسة أكبر بين الوكلاء ومنع الاحتكار المقنّع، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق في الوكالات التجارية عبر وزارة التجارة، بالإضافة الى تنظيم أوضح وأقوى للعقود بين الوكيل المحلي والمورّد الأجنبي، بما يعزز حقوق الطرفين، وإلزام الوكلاء بمعايير أعلى للجودة والكفالة والصيانة، فضلاً عن تعزيز الرقابة الحكومية والضريبية والرقمنة في إجراءات الوكالات، ويوفر مدخلا ً مهماً نحو بناء سوق تنافسية وعادلة بعيداً عن هيمنة الوكالات المغلقة، ودعم متطلبات انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية عبر تعزيز الشفافية والمنافسة”. وتابع أن ” تعديل القانون يؤدي كذلك الى تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر تتوافق ومعايير الجودة العالمية في تطوير بيئة الأعمال التي يعمل عليها البنك الدولي والمنظمات التجارية و الاقتصادية الدولية”، مشيرا الى أن “انعكاسات التعديل في قانون تنظيم الوكالات التجارية النافذ تتجسد في توفير مسارات اقتصادية مهمة في مقدمتها تحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع نتيجة زيادة المنافسة، إضافة الى جذب شركات وعلامات عالمية جديدة إلى السوق العراقية، وتقليل التقييد الذي كان يفرضه الاحتكار وتحفيز الاستثمار المحلي في مجالات التوزيع واللوجستيات والخدمات التجارية، بالإضافة الى حماية المستهلك وتوفير منتجات أفضل مع خدمات ما بعد البيع أكثر التزاماً، وزيادة موارد الدولة عبر ضبط الامتثال الضريبي وتنظيم عمليات الاستيراد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المبسلي لـ"الرؤية": تنامي ثقة المستثمرين في سوق المال العماني باعتباره وجهة استثمارية واعدة ومستدامة
◄ التطورات التقنية والتنظيمية والتشريعية قامت بدور فاعل في جذب المستثمرين
الرؤية- سارة العبرية
أكد الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصادية، أن بورصة مسقط شهدت خلال الفترة الماضية تحولات إيجابية بارزة في أدائها؛ حيث سجّل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا يعكس تفاؤل المستثمرين وجاذبية السوق ومتانة الاقتصاد العُماني.
وأوضح -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن هذا الأداء القوي يُعزى إلى تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وانخفاض أسعار الفائدة، إضافةً إلى إدراج عدد من الشركات الجديدة في قطاعات استراتيجية، مما أسهم في تنشيط حركة السوق وزيادة أحجام التداول، مشيرا إلى أن البورصة حققت مستوى قياسيًا جديدًا في شهر أكتوبر الماضي؛ إذ بلغت قيمة التداول نحو مليار و74.6 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًا تجاوز 110% مقارنة بشهر سبتمبر السابق، وأن الإحصاءات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للتداولات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغت نحو 3 مليارات و495.6 مليون ريال عُماني، مقابل مليار و24.5 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024.
ويرى المبسلي أن هذا النمو الاستثنائي يعود إلى زيادة ضخ السيولة من قبل الصناديق والشركات الاستثمارية المحلية، والذي أسهم في رفع نشاط التداول وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بمستقبل سوق بورصة مسقط بوصفها إحدى الأسواق الواعدة في المنطقة، القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة، مبينا أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع البنكية ساهم في دفع الأفراد إلى البحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية، مما جعل الاستثمار في الأسهم خيارًا أكثر جاذبية للعديد من المستثمرين مقارنةً بالعوائد الثابتة التي تقدمها البنوك، كما أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت بورصة مسقط تحسنًا ملحوظًا في أدائها، خاصة بعد إدراج شركات جديدة في قطاعات حيوية مثل النفط والخدمات اللوجستية، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة بالسوق وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم، سواء في السوق الأولية أو في سوق التداول الثانوي.
ويتابع قائلا: "برزت عوامل تقنية وتنظيمية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز هذا التوجه؛ إذ ساعد التحول الرقمي وإتاحة المنصات الإلكترونية وتطبيقات التداول عبر الهواتف الذكية في تسهيل الوصول إلى أسواق المال، بما في ذلك السوق العُماني، فقد أصبح بإمكان المستثمرين إجراء عمليات البيع والشراء للأسهم والسندات بسهولة ومرونة أكبر، مما زاد من جاذبية الاستثمار في البورصة لفئات واسعة من الأفراد، إضافة لذلك، ساهم تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للسوق، بما في ذلك تعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة وتوفير بيئة آمنة وشفافة للتداول في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء، وانعكست هذه العوامل في الارتفاع الملحوظ لأحجام التداول في بورصة مسقط، مع نشاط متزايد في تداولات معظم الشركات المدرجة، الأمر الذي يؤكد على تنامي الثقة في سوق المال في سلطنة عُمان باعتباره وجهة استثمارية واعدة تشهد نموًا مستدامًا وتطورًا متسارعًا".
وقال الدكتور يوسف: "يُعد القرار الاستثماري أحد أهم القرارات المالية التي يتخذها الأفراد؛ إذ يحدد الطريقة التي تُوظَّف بها المدخرات لتحقيق عوائد مالية مستقبلية، وتختلف توجهات الأفراد نحو الاستثمار بين الأسواق المالية والقطاعات التقليدية مثل العقار أو الودائع البنكية؛ نتيجة تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تتداخل فيما بينها لتشكّل السلوك الاستثماري العام للمجتمع"، موضحا أنه من الناحية الاقتصادية يُعد مستوى الدخل الفردي عاملًا محوريًا في تحديد نوع الاستثمار المفضل، فغالبًا ما يتجه أصحاب الدخل المرتفع إلى الاستثمار في الأسهم لما يمتلكونه من قدرة أعلى على تحمّل المخاطر وسعيهم لتحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل، في حين يفضل أصحاب الدخل المتوسط الاستثمار في الودائع البنكية لما توفره من استقرار وأمان مالي، كما أن أسعار الفائدة والسياسات النقدية تؤثر بشكل مباشر في القرارات الاستثمارية؛ فعند ارتفاع أسعار الفائدة تصبح الودائع خيارًا أكثر جاذبية، بينما يؤدي انخفاضها إلى توجه المستثمرين نحو البورصة أو العقار بحثًا عن عوائد أفضل.
وأضاف: "أما معدل التضخم فيُعد من العوامل الاقتصادية المؤثرة أيضًا؛ فارتفاعه يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للعوائد الثابتة من الودائع البنكية، مما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول التي تحتفظ بقيمتها مثل الأسهم والعقارات. ففي فترات عدم اليقين الاقتصادي، يميل العديد من الأفراد إلى الاستثمار العقاري بوصفه ملاذًا آمنًا نسبيًا، ومن الناحية الاجتماعية فإن مستوى الثقافة المالية والوعي الاستثماري يعد دورًا حاسمًا في توجيه قرارات الأفراد؛ فالأشخاص الذين يمتلكون معرفة بأساسيات الاستثمار وإدارة المخاطر يكونون أكثر استعدادًا للتوجه إلى أسواق الأسهم، بينما يميل آخرون إلى تجنب البورصة نتيجة مخاوفهم من ارتفاع المخاطر فيها، مفضلين العقار باعتباره استثمارًا أكثر استقرارًا ومقبولًا اجتماعيًا.
وحول ما يميّز سوق بورصة مسقط اليوم مقارنة بالماضي من حيث فرص الاستثمار للمواطنين، قال: شهدت البورصة عدّة اكتتابات عامة ناجحة أسهمت في إضافة قطاعات جديدة واستراتيجية إلى السوق، مما أدى إلى نمو في الحجم السوقي الإجمالي وتعزيز تنوع أدوات الاستثمار المتاحة، ومكّنت هذه الخطوات المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية وتوفير بدائل استثمارية مناسبة لتوجهاتهم ومخاطرهم، وهو ما انعكس بوضوح في الحركة النشطة للتداولات داخل البورصة خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف: في إطار التوجهات الحكومية في سلطنة عُمان نحو مواصلة استراتيجية التخصيص، وإعلان جهاز الاستثمار العُماني سابقا عن خطة شاملة للتخارج من عدد من الشركات في قطاعات جديدة مثل القطاع السياحي والقطاع السمكي، تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدًا من الاكتتابات الجديدة، ما سيُسهم في تعميق السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى رفع مستويات السيولة والنشاط الاستثماري في بورصة مسقط.
وبيّن المبسلي تعمل بورصة مسقط على استكمال خطتها الاستراتيجية للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، وتركّز هذه الاستراتيجية على إطلاق سوق مخصّص للشركات الواعدة وتشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في السوق، من خلال تقديم حوافز مشجّعة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في بيئة الأعمال، وضمان استدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ومن شأن هذه المبادرات المتكاملة أن تسهم في تطوير أداء سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتُرسّخ مكانة بورصة مسقط كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار ومحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وحول منظور المجتمع لسوق الأسهم، قال: تتباين وجهات نظر المستثمرين تجاه سوق الأسهم بين من يراها أداة استثمار طويل الأجل تهدف إلى بناء الثروة تدريجيًا، وبين من يعتبرها وسيلة للمضاربة قصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة، إذ يعتمد هذا التوجه بدرجة كبيرة على مستوى الثقافة المالية والوعي الاستثماري والخبرة، إضافة إلى الأهداف المالية لكل مستثمر، موضحا أن الفئة التي تتبنى الاستثمار طويل الأجل تنظر إلى سوق الأسهم كوسيلة لتحقيق عوائد مستقرة ونمو مستدام بمرور الوقت، ويركز هؤلاء المستثمرون على اختيار الشركات ذات الأداء المالي القوي وتوزيعات الأرباح المنتظمة، ولا يولون اهتمامًا كبيرًا لتقلبات الأسعار اليومية؛ إذ يرون أن العائد الحقيقي يتحقق من زيادة القيمة السوقية للأسهم ونمو الأرباح على المدى الطويل، ويعتمد هذا النهج على التحليل الأساسي ودراسة أوضاع الشركات والقطاعات لتكوين محافظ استثمارية مستقرة تعزز الاستقلال المالي على المدى البعيد.
وير أيضا أن السوق فرصة للمضاربة قصيرة الأجل، مستهدفة الاستفادة من فروق الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة، إذ يعتمد هؤلاء المستثمرون في قراراتهم على التحليل الفني وحركة السوق اليومية أكثر من التحليل الأساسي، مستفيدين من التطور الكبير في المنصات الإلكترونية وسهولة إجراء الصفقات عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التداول قد يحقق أرباحًا سريعة، فإنه يحمل في المقابل مخاطر مرتفعة، خاصة في فترات التذبذب وعدم الاستقرار، إذ يمكن أن تؤدي القرارات غير المدروسة إلى خسائر كبيرة.
وينصح المبسلي المستثمرين باعتماد استراتيجية متوازنة تجمع بين الاستثمار طويل الأجل في الشركات المستقرة والمضاربة المحدودة في الأسهم النشطة ذات السيولة العالية، مُبينا هذا النهج يتيح تنويع مصادر الدخل وإدارة المخاطر بفاعلية، مع الحفاظ على جزء من رأس المال للاستثمار المستدام.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء