عدن.. لجنة تنظيم الواردات تشدد على التزام البنوك وشركات الصرافة بالتدابير التنظيمية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة بالتدابير المعتمدة لتنظيم عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتعزيز استقرار سوق الصرف.
وقالت اللجنة خلال عقدها اجتماعا -في مدينة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، نائب الرئيس، الأشول- إن الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية يسهم في ضمان توفر السلع الضرورية، والحد من الضغوط على العملة المحلية، مشيرة إلى أن أي خروقات تعد مؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واستعرضت اللجنة أداء الوحدة الفنية المختصة بمتابعة تنفيذ آلية تنظيم الواردات، ومستوى تغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وناقشت تقارير فنية مقدمة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك حول حالات استيراد خاصة، ووافقت على جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة تنفيذ الآلية.
وأكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، والعمل على تحقيق استقرار الأسعار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة اليمنية اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو