عصر جديد للذهب في مصر من الحُلي لمحافظ الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
القاهرة – بعد أن ارتبط الذهب لعقود بالزينة والادخار التقليدي عبر محال الصاغة، يشهد السوق المصري تحولا غير مسبوق في النظر إلى المعدن الأصفر من سلعة للزينة إلى أداة استثمار وتأمين معترف بها رسميًا.
ففي خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.
هذا القرار يفتح الباب أمام عهد جديد من المنتجات المالية المربوطة بالذهب، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت مصر تتجه نحو إدماج المعدن النفيس في منظومة الاستثمار والادخار المؤسسي، في ظل بحث المواطنين والمستثمرين عن أدوات تحفظ القيمة في مواجهة التضخم وتذبذب العملة، وتجمع بين الأمان التأميني والعائد الاستثماري.
وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 ضمن خطة الهيئة لتنويع محافظ استثمارات شركات التأمين، ويمثل نقلة إستراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري. كما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق، في ظل إطار رقابي صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
من "فاترينة الجواهرجي" إلى محافظ التأمين والاستثمارواعتبرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية سابقًا، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة، يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الاستثمار، ويعكس التوجه العالمي الجديد في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقالت رانيا يعقوب في حديث للجزيرة نت إن الذهب ما زال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون حول العالم، موضحة أن أغلب المستثمرين في صناديق الذهب يسعون للتحوط من التقلبات الجيوسياسية وتذبذب أسعار العملات وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثمّ كان من الطبيعي أن تتيح الهيئة لصناديق التأمين خيار الدخول في استثمارات الذهب.
وأضافت أن فكرة صناديق الذهب من أبرز الآليات التي سمحت بها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في جذب شرائح واسعة من الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن دخول صناديق التأمين والمعاشات إلى هذا المجال سيسهم في تعزيز عوائدها وزيادة درجة الأمان فيها، مع توقعها أن يكون الاستثمار في الذهب بنسب محدودة ومدروسة.
إعلانووصفت يعقوب القرار بأنه يعكس تحولًا في فلسفة الادخار داخل السوق المصري، إذ لم يعد الذهب مجرد سلعة للزينة أو وسيلة ادخار فردية، بل أصبح أداة استثمارية مؤسسية مدعومة بقرارات تنظيمية ورقابية، في ظل سعي المؤسسات إلى تنويع أدواتها الاستثمارية والبحث عن ملاذات أكثر استقرارًا.
واستبعدت خبيرة أسواق المال أن يؤدي دخول صناديق التأمين إلى الاستثمار في الذهب إلى التأثير على الاتجاه العام نحو أدوات الدين المحلية مثل السندات وأذون الخزانة، موضحة أن البنوك والمؤسسات المالية تبقى المستثمر الأكبر في هذه الأدوات، بينما يفضل الأفراد والمؤسسات المتوسطة الاستثمار في الذهب، ضمن توجه أوسع نحو تنويع المحافظ الاستثمارية.
وتضمّن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتنظيم استثمار شركات التأمين في المعادن النفيسة، ومن أبرز هذه الضوابط:
موافقة مسبقة من الهيئة قبل أي استثمار في المعادن، مع تحديد النوع والعوائد والسيولة. موافقة العميل قبل توجيه أي جزء من أقساط التأمين للاستثمار في المعادن. موافقة مجالس إدارة الشركات على خطط الاستثمار. التعامل حصريًا مع جهات معتمدة لدى الهيئة. استخدام آليات تقييم مستقلة لضمان الحوكمة ومنع الاستثمار العشوائي.
الذهب يلمع من الصاغة إلى المحافظ
وعلق رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد، على الخطوة غير المسبوقة، واصفًا إياها بأنها وعاء استثماري جديد يستهدف شريحة معينة من الأفراد والشركات القادرة على الاستفادة من تنويع أدوات الاستثمار في الصناديق، مشيرًا إلى أنها قد تناسب بعض المستثمرين ولا تناسب آخرين. وأوضح أن المستهلك التقليدي يظل من يلجأ إلى تاجر الذهب ويرغب في الاحتفاظ بالمعدن بشكل عيني.
وقال ميلاد في حديثه لـ"الجزيرة نت" إن صناديق الاستثمار في الذهب قد تكون مفيدة للشركات التي تمتلك ملاءة مالية وترغب في الحفاظ على قيمة أصولها بالذهب، إلى جانب أدوات استثمارية أخرى، مشيرًا إلى أن هناك رسومًا إضافية مرتبطة بإدارة وحفظ الاستثمار في الصناديق، مما قد يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الأفراد التقليديين.
مصير السوق التقليدي للذهبوأضاف ميلاد أنه من غير المتوقع أن تؤثر صناديق الاستثمار على النشاط التقليدي لمحلات الصاغة، موضحًا أن السوق واسع بما يكفي لاستيعاب جميع أنواع المستثمرين، ودليل ذلك ارتفاع الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية.
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2025 أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، (حلي وسبائك)، بلغ 9.9 أطنان. إذ بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.5 أطنان، مقابل 4.4 أطنان فقط من المشغولات الذهبية.
ويؤكد ذلك تحول الطلب المحلي من الزينة إلى الملاذ الآمن والادخار، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضعف الثقة في الأوراق النقديةواختتم رئيس شعبة الذهب حديثه بالقول بأن الدافع الرئيسي وراء هذه التغيرات هو ضعف الثقة في الأوراق النقدية عالميًا، وعلى رأسها الدولار، والبحث عن بدائل في الشرق، متوقعًا أن يظل الذهب الملاذ الأكثر أمانًا، مع احتمال وصول سعره إلى نحو 5 آلاف دولار العام المقبل.
ارتفاع أسعار الذهب يدعم احتياطي النقد الأجنبي لمصرأسهم ارتفاع سعر الذهب عالميًا بشكل كبير في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي سجل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مستوى قياسيًا بلغ 50.07 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البنك.
إعلانوجاءت هذه القفزة مدفوعة بزيادة حيازات الذهب لدى المركزي، مما رفع قيمة المعدن النفيس بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام، مساهما بشكل مباشر في تعزيز القوة المالية للاحتياطي النقدي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الهیئة العامة للرقابة المالیة الاستثمار فی الذهب السوق المصری فی المعادن
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية