ترامب: يجب نشر ملفات إبستين لأننا "لا نخفي شيئا"
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت لصالح نشر ملفات رجل الأعمال الراحل المتهم بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.
وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "ينبغي للجمهوريين في مجلس النواب أن يصوتوا لصالح نشر ملفات إبستين، لأننا لا نخفي شيئا، وقد حان الوقت للتخلص من هذه الخدعة الديمقراطية التي ينفذها المجانين المتطرفون في اليسار بهدف صرف الانتباه عن النجاح العظيم للحزب الجمهوري، بما في ذلك انتصارنا الأخير في قضية "إغلاق" الديمقراطيين".
وأضاف ترامب: "وزارة العدل سبق أن سلمت عشرات الآلاف من الصفحات إلى الجمهور حول "إبستين"، وهي تنظر في علاقة عدد من الشخصيات الديمقراطية (بيل كلينتون، ريد هوفمان، لاري سامرز، وغيرهم) بإبستين، ويمكن للجنة الرقابة في مجلس النواب الحصول على كل ما يحق لها قانونيا، لا أهتم".
وتابع الرئيس الأميركي: "كل ما أهتم به هو أن يعود الجمهوريون إلى التركيز على النقاط الأساسية، وهي الاقتصاد، و"القدرة على تحمل التكاليف" (حيث نحقق انتصارات كبيرة!)، وانتصارنا في خفض التضخم من أعلى مستوياته في التاريخ إلى شبه العدم، وخفض الأسعار للشعب الأميركي، وتقديم تخفيضات ضريبية تاريخية، وجذب تريليونات الدولارات من الاستثمارات إلى أميركا (رقم قياسي!)، وإعادة بناء جيشنا، وتأمين حدودنا، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين، وإنهاء مشاركة الرجال في رياضات النساء، ووقف "التحوّل الجنسي للجميع"، والكثير غير ذلك!".
ولفت ترامب إلى أنه: "لم يهتم أحد بجيفري إبستين حين كان على قيد الحياة، ولو كان لدى الديمقراطيين أي شيء، لكانوا قد نشروه قبل انتصارنا الساحق في الانتخابات. بعض "أعضاء" الحزب الجمهوري يستغلون، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. فلنبدأ بالحديث عن الإنجازات القياسية للحزب الجمهوري، وألا نقع في "فخ" إبستين، الذي هو في الواقع لعنة على الديمقراطيين، وليس علينا".
كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت، أن ترامب يمارس ضغوطا شديدة على المشرعين الجمهوريين مع اقتراب موعد التصويت على قضية إبستين.
وأضافت أن ترامب يبذل جهودا لثني الجمهوريين في مجلس النواب عن دعم إجراء هذا الأسبوع للكشف عن ملفات متعلقة بجيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي، فيما يمثل اختبارا رئيسيا لولاء الحزب الجمهوري للرئيس.
ويجري مجلس النواب تصويتا هذا الأسبوع يلزم وزارة العدل بتسليم ملفاتها المتعلقة بإبستين. ويتوقع أن يمر الاقتراح بأغلبية ديمقراطية، وبعض الجمهوريين على الأقل، في المجلس ذي الأغلبية المنقسمة، إلا أن انشقاقات أوسعَ نطاقا في صفوف الجمهوريين قد تُظهر حدود سلطة البيت الأبيض.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب مجلس النواب إبستين بيل كلينتون أميركا ترامب إبستين قضية إبستين ترامب مجلس النواب إبستين بيل كلينتون أخبار أميركا فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب