مجلس النواب يناقش مشروع قانون خدمة العلم اليوم
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- يعقد مجلس النواب اليوم ، الاثنين، جلسة تشريعية لبحث مجموعة من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، بعد منحه صفة الاستعجال.
وكان سموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد أعلن في آب الماضي قرب إعادة تفعيل خدمة العلم خلال لقاء مع شباب وشابات من محافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية يمثل أولوية تشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للبدء بتنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل، وفق توجيهات ولي العهد.
ويأتي مناقشة المشروع تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، إذ ينظم المشروع الأحكام الجديدة المرتبطة بتطبيقه، وآليات التأجيل، وتمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية معتمدة لطلبة الجامعات ضمن تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، لاحتسابها ضمن متطلبات الدراسة والخدمة.
كما يلغي المشروع أي أولوية مسبقة كانت تُمنح للمكلَّفين الذين أنهوا خدمة العلم في التعيين داخل المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
مشاريع قوانين أخرى
ويناقش المجلس أيضاً مشاريع قوانين معدّلة للجريدة الرسمية، والمعاملات الإلكترونية، والكاتب العدل لعام 2025، إلى جانب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مشروع قانون خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية، ومنع احتكار القرار من قبل مجلس النواب وحده”.وبيّن حواس أن “تأخر تشريع هذا القانون يعود إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على مركزية التشريع وعدم إشراك ممثلي المحافظات في صناعة القرار”، مؤكداً أن “إقرار القانون بات اليوم ضرورة ملحة لإعادة التوازن داخل المنظومة التشريعية وإنهاء واحدة من أبرز المواد الدستورية المعطّلة”.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء