القانون يحظر على عضو النواب التعامل مع أموال الدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.
. ونعاهد الشعب بنهضة حديثة ونشاط غير مسبوق بالبرلمان
يحظر على أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم شراء أو تأجير أموال الدولة أو الشركات العامة، أو البيع أو التأجير أو التوريد أو تقديم أي خدمات لها، لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون مجلس النواب أعضاء مجلس النواب أموال الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية، ومنع احتكار القرار من قبل مجلس النواب وحده”.وبيّن حواس أن “تأخر تشريع هذا القانون يعود إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على مركزية التشريع وعدم إشراك ممثلي المحافظات في صناعة القرار”، مؤكداً أن “إقرار القانون بات اليوم ضرورة ملحة لإعادة التوازن داخل المنظومة التشريعية وإنهاء واحدة من أبرز المواد الدستورية المعطّلة”.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء