نجاد البرعي يعلق على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
علق نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وقال البرعي في تصريحاته لمصراوي أثمن مجهودات القيادة السياسية في العمل على حماية حريات المواطنين وحياتهم العامة والشخصية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعتبره الدستور الثاني للبلاد باعتباره يمس كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافها.
وأشار البرعي إلى أن القانون شمل بعض المواد التي تتطلب إدخال تعديلات على بنودها لكي يتم تنفيذها بشكل يحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم " هنستمر في طلب إدخال تعديلات على القانون من مجلس النواب القادم للوصول بالقانون بصورة توافقية تليق بالمواطن المصري".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نجاد البرعي مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق نجاد البرعي مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة نجاد البرعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القانون مهم جدا ويقوم على ضمانات دستورية، مواصلا: "قرر مجلس النواب أن الدستور الجديد يحتاج إلى قانون جديد، وهذا كلام منضبط، فعدد مواد القانون كبيرة جدا، بأكثر من 500 مادة، وحجم العمل فيه ضخم جدا".
وتابع: "أكثر من جهة اشتركت فيه، وعندما انتهت مناقشته في مجلس النواب ورُفع للرئيس السيسي تراءى للسيد الرئيس بعض الملاحظات"، موضحًا، أن مراجعة مؤسسة الرئاسة القوانين بهذه الدقة يحمل معنى التكامل واستقلال المؤسسات وأن الجميع يحاول ترجيح مصلحة المواطن المصري.
وذكر، أن الرئيس السيسي أبدى 8 اعتراضات على مشروع القانون، وهي اعتراضات جوهرية وتهدف إلى زيادة الحقوق والحريات والضمانات، وبالتالي، استجاب لها مجلس النواب والحكومة فورا، وتم تعديل الموضوعات الثمانية وجرى رفعها مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية لإعمال سلطته، فصدّق على القانون وأصدره اليوم.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026