موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2025، وذلك بحسب تقسيم الجهات والوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام، لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على شبكة الصرافات الآلية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية.
بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات سيتم على النحو التالي:
الأربعاء 20 نوفمبر 2025:
العاملون بوزارات: التربية والتعليم – التعليم العالي – المالية – الصحة – التضامن الاجتماعي – التموين – النقل – الهجرة – الاتصالات – القوى العاملة – الأوقاف – الثقافة.
مديريات الخدمات التابعة لهذه الوزارات في المحافظات.
الهيئات الحكومية المستقلة المرتبطة بها.
الخميس 21 نوفمبر 2025:
العاملون بوزارات: الداخلية – العدل – الإسكان – الزراعة – الاستثمار – التعاون الدولي – البترول – الطيران المدني – السياحة.
الجهات القضائية.
الجهات التابعة لمجلس الوزراء.
الأحد 24 نوفمبر 2025:
بقية الوزارات والهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.
الجهات الحكومية المتأخرة في إرسال كشوف المرتبات في الموعد المحدد.
وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية صرف المرتبات الوزارات الهيئات الحكومية عملية الصرف قانون التأمینات والمعاشات الجدید الجمع بین نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.