لا متابعات قضائية لكل من يسدد ديونه الضريبية طواعيةً
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
سيستفيد الأشخاص المعنويون والطبيعيون الراغبون في التقدم بتسوية جبائية طوعيّةٍ من إعفاءات ضريبية بنسب متفاوتة. مع التوقف عن إجراءات المتابعة القضائية من طرف المديرية العامة للضرائب.
وتنص المادة 89 المعدلة، حسب مضمون التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية.
ويعني بإجراء التسوية، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية.
إذ تتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط، يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني. بحيث يُشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبَّق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 10%، بدون تطبيق العقوبات الجبائية.
وتنص المادة نفسها على أنه لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرَّح بها، بواسطة حق الاسترداد، بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمات علنية في الساحل السوري… سوريا تعلن مرحلة قضائية جديدة
صراحة نيوز -أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في 6 آذار 2025 وما بعدها، مؤكدة أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي إن صباح الاثنين سيشهد انطلاق المحاكمات العلنية، مشيرًا إلى أنها “لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي”.
وأكد العنزي أن هذه الخطوة تشكل ردعًا للمجرمين، وتراعي في الوقت ذاته حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي شاركت فيها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة.
وأضاف أن اللجنة تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من تدقيق في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة، معتبرًا أن تنفيذ المخرجات على الأرض يمثل “أهمية كبرى لذوي الضحايا ولكل مهتم بمسار العدالة”.
وأشار العنزي إلى أن هذه الإجراءات تأتي تأكيدًا على أن سوريا “تعيش مرحلة جديدة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
وشهد الساحل السوري في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2025 سلسلة من المواجهات العنيفة والأحداث الطائفية التي أدت إلى مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان، ووصفت تقارير أممية بعض الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت في وقت سابق تحديد هوية 298 متورطًا في أعمال العنف، مع التوصية بملاحقتهم قانونيًا.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها