قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. قراءة تحليلية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أصدر المشرع المصري في عام 2025 قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي جاء ليعالج عدداً من الإشكالات العملية التي تراكمت عبر عقود، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العدالة الجنائية. اشتمل القانون على تحديثات واسعة لضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتهمين، عبر تنظيم أكثر دقة لإجراءات التحقيق والمحاكمة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقوف زمنية واضحة له، إلى جانب إقرار بدائل للحبس مثل تحديد نطاق الحركة أو استخدام وسائل المراقبة التقنية. كما عزز القانون حضور المحامي أثناء التحقيق، وأخضع أوامر الإيداع والحبس لرقابة قضائية أكثر صرامة. واشتمل كذلك على إتاحة آلية الصلح في بعض الجرائم الخطيرة للحد من ظاهرة الثأر وتعزيز السلم الأهلي.
وبالتالي فإن هذا القانون يعد خطوة هامة هدفت إلى تحديث بنية العدالة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وجاء القانون بمجموعة واسعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية الحقوق، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات المتقاضين.
وتضمّن القانون تطويراً شاملاً لإجراءات التحقيق، حيث أوجب حضور المحامي في جلسات الاستجواب، وقيّد إمكانية منع الدفاع من الاطلاع على ملف القضية إلا في حالات محددة تقتضيها ضرورة التحقيق. كما أعاد تنظيم إجراءات التفتيش وضبط الأدلة، وألزم جهات الضبط بتسجيل المأموريات باستخدام تقنيات مرئية كلما أمكن، تعزيزاً للشفافية.
ومن التعديلات المهمة أيضاً توسيع نطاق الصلح في بعض الجرائم التي لا تمس أمن المجتمع بصورة مباشرة، بما يسمح بإنهاء النزاعات بصورة سلمية، ويخفف العبء عن المحاكم، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
من منظور الشريعة الإسلامية، تتوافق هذه التعديلات إلى حد كبير مع المقاصد التي تهدف إلى تحقيق العدل ورفع الحرج ومنع الظلم. فالتقليل من الحبس الاحتياطي، وتعزيز دور الدفاع، وتقييد سلطة الضبط، كلها أمور تتماشى مع مبادئ صون الكرامة الإنسانية ودرء المفاسد.كما أن توسيع نطاق الصلح يعكس روح الشريعة في تشجيع التسامح وحل النزاعات بطرق ودية. وبهذا يشكل القانون خطوة إصلاحية تتوازن فيها القيم القانونية والشرعية بصورة متقدمة.
وتسهم الضمانات الجديدة، مثل تعزيز حق الدفاع ومنع الإكراه وتحقيق شفافية التحقيق والمحاكمة، في منع الظلم، وهو مقصد شرعي أصيل. وعليه، يمكن القول إن القانون الجديد يوفر توازناً بين الحفاظ على الأمن العام وضمانات العدالة، ويتماشى في جوهره مع مبادئ الشريعة التي تهدف إلى حماية النفس والحرية وتحقيق الإنصاف.
جملة القول، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية يعد ابرز انجازات الفصل التشريعي خاصة أن هذا القانون قد منح اجراءات أكثر عدالة في كثير من الحالات وهو ما يمثل انجازا يستحق الإشادة من قبل السلطة التشريعية وكذلك رؤية الرئيس السيسي لضرورة انفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تأجيل تنفيذ بعض العقوبات في بعض الحالات وقد تعددت في القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
ومن بين تلك الحالات كان تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين في بعض الحالات التي حددها نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
وقف تنفيذ الإعدامأقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء