القرار الذي وافق عليه مجلس الامن بشأن قطاع غزة والذي قدمته واشنطن يعني فرض الانتداب الاميركي على القطاع بشكل واضح.
تم فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وأفضى الى قيام دولة الاحتلال، واليوم يتم فرض الانتداب الاميركي بمظلة دولية، على قطاع غزة، وسيكون دور مجلس السلام المقترح، دورا اميركيا مباشرا، سيؤدي الى فصل القطاع عن بقية فلسطين، وتحويله الى مشروع عقاري كبير تحت مسمى اعادة الاعمار، وهذا ما ألمح اليه الرئيس الاميركي طول الشهور الماضية، وسيؤدي الى تثبيت الاحتلال، في مواقع جديدة، ويتجاوز كل الكلام عن حل الدولتين.
الاخطر هنا ان قوة الاستقرار الدولية التي سيتم تشكيلها ستكون مهمتها الاولى نزع سلاح المقاومة، نيابة عن الاسرائيليين والاميركيين، بما يعني تطبيق احد بنود خطة العشرين التي طرحها ترامب وتحديدا في المرحلة الثانية، وتم التوقيع عليها في مصر.
من المؤكد هنا ان عملية نزع السلاح قد تؤدي الى مواجهات دموية، وستؤدي ايضا الى دخول الاطراف التي ستشكل القوة في مواجهة مع الفلسطينيين وليس من مصلحة اي دولة عربية المشاركة فيها.
الادهى والامر هنا ان القرار الاميركي المدعوم الآن بموافقة مجلس الامن شمل صياغات عامة، مثل الحديث عن مسار سياسي، والتعامي عن الحديث عن حل الدولتين وهذا يعني أن لا دولة فلسطينية في الافق، والمسار السياسي اذا نجح اصلا، سيؤدي الى انماط ادارية امنية وسياسية وليس مقدمة لدولة فلسطينية قريبة.
برغم الاشارات الى السلطة الوطنية الفلسطينية، الا انها اشارات تتحدث عن اصلاح السلطة اولا، والاصلاح هنا مرتبط بتصورات سياسية واقتصادية وامنية، لم تنجح في تنفيذها السلطة سابقا، ولن تنجح لاحقا، وهذا يعني عزلا كاملا للسلطة عن اي دور سياسي او امني او اقتصادي داخل القطاع، لصالح قوة دولية تتولى تطبيق الاجندة الاميركية في القطاع، وسنرى ذلك حين يتم اعلان اسماء الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار الدولي داخل قطاع غزة.
اعلان نيويورك هو تسييل عملي لاتفاق مصر، من اجل تنفيذه بمظلة دولية، تحت ادارة اميركية مباشرة، ولعل اخطر الصياغات الحديث عن اهمية انشاء كيانات تشغيلية لادارة الامور داخل القطاع وهذا يعني تفتيت القطاع داخليا، من خلال تحويله الى وحدات جغرافية غير مترابطة، يتوجب اداراتها، دون اي حديث واضح عن انسحاب اسرائيل من كل القطاع، وتسليم الحكم في القطاع للفلسطينيين، بما يجعل اليوم التالي في القطاع ينفذ اجندات اميركية مباشرة.
وبرغم توقيع الفلسطينيين على خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة في مصر، الا ان الاعتراض الفلسطيني اليوم على اعلان نيويورك، يبدو غريبا لان النقاط تكررت في اتفاق مصر، واعلان نيويورك، وهذا امر مفهوم، لان الممارسات الاسرائيلية بعد المرحلة الاولى من مواصلة القتل والقصف، ومنع المساعدات، والتهجير السري وغير ذلك، يثبت ان كل شيء لن يصمد امام السياسات الاسرائيلية، وربما لو عاد الزمن بمن وقعوا على الاتفاق في مصر، لما وقعوا الاتفاق، امام التصرفات الاسرائيلية بعد المرحلة الاولى، وهذا يفسر اعتراض تنظيمات المقاومة على اعلان نيويورك.
اعلان نيويورك يفصل قطاع غزة عن بقية فلسطين، ويضع القطاع تحت الانتداب الاميركي بتغطية دولية، ويؤشر إلى خطط اخطر بحق الضفة الغربية، وعلى اعادة صياغة الجغرافيا الفلسطينية، ويترابط مع مخطط اقامة قاعدة عسكرية اميركية في غلاف غزة.
المشروع الاميركي في قطاع غزة، مصيره الفشل، ويحاول تبرير اعادة احتلال القطاع ، والسطو على ارضه وموارده ومستقبله.
(الغد الأردنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اعلان نیویورک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار أمريكي شامل يرسم ملامح المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد الحرب، في خطوة تعتبرها واشنطن أساسًا لخارطة طريق أمنية وسياسية في القطاع.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، لا يتوقع أن تلجأ روسيا أو الصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، إذ ترجح هذه المصادر أن يكتفي البلدان بالامتناع عن التصويت أو عدم حضور الجلسة.
بحسب وسائل إعلام مختلفة فإن المفاوضات على نص القرار استمرت خلال الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، وتركزت على وضع تصور لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي المشروع الحالي، المكون من عشر مواد، متوافقًا إلى حد كبير مع الاستراتيجية الأمريكية ويستند جزئيًا إلى خطة سابقة من عشرين نقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما تمسكت به واشنطن خلال صياغة الوثيقة.
ويضم المشروع بندا أمنيًا يطرح لأول مرة في قرارات من هذا النوع، إذ ينص على خطة مفصلة لنزع سلاح حركة حماس. ويفرض النص تعاون قوات فلسطينية منسقة مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة دولية لحفظ السلام، لتجريد القطاع من السلاح بالكامل وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.
كما تنص الخطة على نشر قوة شرطة فلسطينية أعيد تدريب عناصرها للعمل إلى جانب القوة الدولية.
ويقترح مشروع القرار إنشاء إدارة انتقالية في قطاع غزة تحت إشراف جامعة الدول العربية، تعتمد على لجنة فنية مهنية من سكان القطاع تكون مستقلة سياسيًا وتتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
وعلى الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار، يدعو النص إلى حشد دعم دولي واسع لإعادة بناء غزة، لكنه يستبعد وكالة "الأونروا" من الآلية الجديدة، وينص على استبعاد أي منظمة يثبت تعاون موظفيها مع ما يصفها بـ"عناصر إرهابية".