نائب الشيوخ: مشروع جمع المخلفات في شمال سيناء يعزز الأمن البيئي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ،إن توقيع بروتوكول إدارة المخلفات في شمال سيناء خطوة جادة نحو تعزيز الأمن البيئي في محافظة ذات أهمية استراتيجية، ويعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المناطق دون استثناء.»
وأضاف سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شراكة تقوم على المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والصحة العامة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة المتقدمة للمخلفات وفق المعايير الحديثة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ:«توفير حاويات متخصصة وتجهيز منظومة تشغيل فعّالة في شمال سيناء خطوة ستُسهم في الحد من التلوث وتحسين البيئة المحلية، الأمر الذي ينعكس على جودة الحياة ويخدم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة.»
واختتم سمير تصريحه قائلاً: «نحن بحاجة إلى التوسع في هذا النوع من المبادرات، فالإدارة العلمية للمخلفات جزء لا يتجزأ من رؤية الجمهورية الجديدة، والدولة اليوم تتحرك بثبات نحو بناء منظومة بيئية واقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.»
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب الشيوخ مشروع جمع المخلفات شمال سيناء النائب أحمد سمير شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
الحديدة .. بدء توريد وتركيب 190 منظومة طاقة شمسية لمزارعي النخيل المتضررين بالدريهمي
الثورة نت/..
بدأت جمعية الدريهمي التعاونية الزراعية بمحافظة الحديدة، توريد وتركيب 190 منظومة طاقة شمسية لصالح مزارعي النخيل المتضررين من العدوان والسيول، ضمن مشروع التمكين الاقتصادي عبر منظومات الطاقة المتجددة.
يهدف المشروع، البالغ تكلفته 545 ألف دولار بتمويل الهيئة العامة للزكاة، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، إلى تقديم المنظومات للمزارعين كقروض بيضاء ميسرة ومُعفاة من الفوائد.
وأوضح رئيس الجمعية جابر كيال، أن هذه الدفعة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع.
وأشار إلى أنه تم البدء بتركيب 95 منظومة شمسية من إجمالي العدد المستهدف، بلغت تكلفة توريدها 272 ألفاً و452 دولاراً، بالتزامن مع استمرار العمل على استكمال المتبقي من المنظومات خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المشروع، سيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج الزراعي عبر التحول الكامل إلى الطاقة الشمسية، بما يضمن خفض تكاليف الري بنسبة كبيرة، وتوفير مصدر مستقر ومنتظم لري المحاصيل، ما يعزّز صمود المزارع اليمني في أرضه ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واعتبر المشروع، أنموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، حيث توّلت هيئة الزكاة التغطية المالية، فيما قدّمت هيئة تنمية المشاريع الرؤية الفنية واللوجستية الكفيلة بضمان استدامة هذه المبادرات وتحويلها إلى نجاحات ملموسة.
ويُسهم المشروع في تعزيز التمكين الاقتصادي للمزارعين المتضررين، ودعم استقرار القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مديرية الدريهمي.