الغارديان: قرار مجلس الأمن غريب ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير أعده جوليان بورغر، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة بأنه الأغرب والأكثر غموضا، وبخاصة أنه يُملي على "مجلس السلام" في غزة الإشراف على قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي لم تتضح الدول المستعدة أو الراغبة بالمشاركة فيها.
وذكرت الصحيفة أن "القرار الأممي يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى خطة سلام حقيقية، ويعد من أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة"، مضيفة أنه "يمنح دونالد ترامب السيطرة المطلقة على غزة، وربما يكون توني بلير تابعا له مباشرة في مجلس السلام، الذي سيشرف على قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، وقوة شرطة محلية لمدة عامين".
وأشار التقرير إلى أنه "لا أحد يعلم من سيشارك في مجلس السلام، فهو فقط كما أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماع، سيترأسه الرئيس الأمريكي وسيضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم"، منوها إلى أن المجلس سيرفع تقاريره إلى مجلس الأمن، لكنه لن يكون تابعا للأمم المتحدة أو خاضعها لقراراتها السابقة.
وتابع: "سيشرف على قوة تحقيق الاستقرار الدولية، التي لم يحدد بعد عدد أعضائها وترغب الولايات المتحدة بنشرها بحلول كانون الثاني/ يناير. وعبّرت الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة، بما فيها مصر وإندونيسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، عن تردد حتى الآن".
ولفت إلى أن القرار ينص على أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن "عملية نزع السلاح" في غزة، ما يشير إلى أنها ستضطر إلى سحب الأسلحة من "حماس"، التي أصرت فورا بعد تصويت الأمم المتحدة على أنها لن تنزع سلاحها.
وعلّق كاتب التقرير قائلا: "لا توجد شهية بين الدول التي ستشارك في القوة الدولية لمواجهة مقاتلي الحركة المتمرّسين. وفي هذه الأثناء، يفترض أن تتولى قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولية الأمن في الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية حاليًا، لكن هذا أيضًا قد يكون بمثابة وصفة للاشتباكات، خاصة إذا تردد الإسرائيليون في المغادرة".
وتابع: "لا يوجد وضوح أكبر بشأن لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستكلف بإدارة شؤون قطاع غزة اليومية، بتوجيه من ترامب ورفاقه من القادة. وسيكون من الصعب، على أقل تقدير، العثور على أي من هؤلاء التكنوقراط، المستعدين للعمل مع ترامب، والذين قد يكون لهم أي نفوذ على 2.2 مليون فلسطيني على قيد الحياة في غزة. وينطبق الأمر نفسه على قوة الشرطة المزعومة".
ضبابية خانقة
وأكدت الغارديان على أنه "رغم الضبابية الخانقة، فقد منح قرار مجلس الأمن رقم 2803 كل هذه الهيئات الطموحة قوة القانون الدولي، في محاولة لتحويل اقتراح ترامب للسلام المكون من 20 نقطة إلى خطة وتعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إلى سلام دائم".
وأوضحت أن "إقرار القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، دليل على ضبابيته المقصودة، فضلًا عن الإرهاق واليأس العالمي من الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عامين. وهي الحرب التي خلفت أكثر من 70,000 قتيل ودمرت نحو 70% من مباني القطاع الساحلي، فيما توصلت لجنة في الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنه "بعد التصويت، وصف المبعوث الأمريكي لدى المنظمة الدولية، مايك والتز، القرار بأنه محور ومسار جديد في الشرق الأوسط، للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة على حد سواء. وعندما جاء دور أعضاء المجلس الآخرين للتحدث، كانوا أكثر حذرًا، حيث صاغوا دعمهم أو موافقتهم بناءً على ما قد يترتب على القرار، بدلًا مما ورد في نصه".
وبيّنت أنّ "هذا كان واضحا بشكل خاص فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية. وبناءً على إصرار الدول العربية والإسلامية، عُدِّل القرار في الأيام الأخيرة ليشمل ذكر دولة فلسطين المستقبلية، على الأقل. إلا أنه لم يفعل ذلك بالإشارة إلى الحق الأساسي للفلسطينيين في تقرير المصير والالتزام الدولي بحل الدولتين، بل بلغة واسعة ومشروطة وغير مقنعة. وإذا ما أصلحت السلطة الفلسطينية نفسها بشكل مرضٍ وتقدمت إعادة إعمار غزة، فقد نص القرار على أن الظروف قد تكون مهيأة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
واستدركت الصحيفة بقولها: "رغم أن هذا يبدو مجرد كلام، إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين رأوا انتصارًا في إقناع مبعوث إدارة ترامب بنطق عبارة “تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة” بصوت عالٍ، مهما كانت المحاذير"، مشيرة إلى ما كتبه المفاوض الأمريكي السابق وخبير شؤون الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، بأن القرار خطوة نحو فلسطين المستقبلية.
وأضافت الصحيفة أن "صياغة القرار 2803 كانت غير مقبولة لليمين المتطرف في ائتلاف بنيامين نتنياهو، الذي رد بغضب، ما أجبر رئيس الوزراء على إعادة تأكيد اعتراضاته اللاذعة على أي اقتراح بالسيادة الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة ترامب الأمم المتحدة غزة الاحتلال مجلس الأمن ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن على أن فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حركة «حماس» ترفضها.. مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بعد تصويت أفضى إلى موافقة 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام الفيتو، ما أتاح تمرير القرار الأميركي الداعم لخطة السلام الجديدة.
وأكد مجلس الأمن مشروع القرار الذي صاغته واشنطن لدعم خطة ترامب، والتي تضمنت نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وفتح الطريق أمام مسار سياسي قد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
وجاء اعتماد القرار بعد مفاوضات مكثفة داخل المجلس وعمليات مراجعة متعددة للنص بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
وانطلقت الخطة من تأييد وقف إطلاق النار الذي تحقق بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر، ثم انتقلت إلى تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا لتأمين الحدود وتنفيذ عملية نزع السلاح داخل القطاع، وتشمل مهام هذه القوة العمل على النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
وشمل القرار الأميركي إنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة يتولى ترامب رئاستها من الناحية النظرية حتى نهاية عام 2027، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم البنية الإدارية والأمنية داخل القطاع.
وأشار القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدا أن الظروف قد تصبح مهيأة فور تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات داخلية وانطلاقها في إعادة إعمار غزة، الأمر الذي يمهّد لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم مستقبلا.
وجاء الموقف الإسرائيلي رافضا للبند المتعلق بتقرير المصير الفلسطيني ومسار إقامة الدولة، حيث أكد بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي يوم الأحد أن موقف حكومته الرافض لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم يتغير.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار الذي يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة، معتبرا أن الخطوة تمثل لحظة تاريخية وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.
وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه يهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن، مؤكدا أن القرار أقر مجلس السلام الذي سيتولى رئاسته ويضم شخصيات وصفها بأنها من أقوى القادة وأكثرهم احتراما حول العالم. واعتبر أن هذا التصويت سيُسجَّل كأحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وأنه سيقود إلى مزيد من السلام على مستوى العالم.
وأعرب ترامب عن شكره للدول التي صوتت على القرار داخل مجلس الأمن، موضحا أن أعضاء مجلس السلام سيجري الإعلان عنهم خلال الأسابيع المقبلة إلى جانب إعلانات وصفها بالمثيرة.
ووجّه الشكر للصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وكوريا الجنوبية وباكستان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال.
كما شكر ترامب الدول التي ليست ضمن أعضاء المجلس لكنها دعمت الجهد الأميركي، ومن بينها قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتركيبة المجلس الجديد وخطوات تنفيذ الخطة داخل غزة.
حماس ترفض خطة ترامب المعتمدة في مجلس الأمن والسلطة الفلسطينية ترحب بها وتدعو لتنفيذها فورا
أعلنت حركة حماس ليلة الثلاثاء رفضها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن بنودها تمس جوهر القضية الفلسطينية وتخدم أهداف الاحتلال.
وأوضحت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع، بما فيها نزع سلاح المقاومة، يحوّلها إلى طرف في الصراع ويجردها من صفة الحياد.
وأكدت الحركة أن القرار لا يلبي مطالب وحقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، مشيرة إلى أن غزة واجهت خلال عامين حرب إبادة وحشية خلفت آثارا ممتدة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة ترامب.
وأضافت أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على القطاع، ويفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن الثوابت الوطنية، ما يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، مؤكدة أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
ورأت أن أي قوة دولية يجب أن تتمركز على الحدود فقط لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، من دون دور للاحتلال.
كما دعت إلى ضمان تدفق المساعدات وعدم تسييس الإغاثة، مؤكدة ضرورة فتح المعابر وتسهيل وصول الإمدادات لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.
وفي المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية ليلة الثلاثاء بإقرار مجلس الأمن الدولي الخطة الأميركية، معتبرة أنها تثبّت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتضمن إدخال المساعدات دون عوائق، وتؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
ودعت السلطة إلى التطبيق الفوري للقرار بما يضمن حماية سكان غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم.
وأكدت السلطة استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية لتنفيذ القرار وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما جددت التأكيد على جاهزيتها لتحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة ضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، بوصف القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.