ألبانيز تنتقد الاتحاد الأوروبي: يتجاهل الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صفا
وجهت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإبادة الجماعية في غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أمام مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، أكدت فيه ألبانيز أن الاتحاد الأوروبي أصبح غطاء للدول الأعضاء لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن قضية غزة وفلسطين.
وقالت: "إن استمرار عدم تعليق اتفاقية التجارة (مع إسرائيل) أمر خطير للغاية، وخاصة أنه نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا".
وتطرقت ألبانيز إلى تجارة الأسلحة المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وقالت: "من الخطير جداً أن تستمر الدول الأوروبية في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وشراء الأسلحة من إسرائيل، وإجراء الأبحاث العلمية من خلال برنامج هورايزون، لذا فإن المسألة لا تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يبذل جهداً كافياً؛ بل إن الاتحاد الأوروبي، من خلال الدول الأعضاء وسياساته، يساهم في تدمير فلسطين".
وردًا على سؤال حول "حل الدولتين"، قالت ألبانيز: "أعتقد أن أي نقاش سياسي حول حل الدولتين أو الدولة الواحدة لا طائل منه في الوقت الراهن، فلو أرادت الدول السلام حقًا لاهتمت بموت الناس المستمر في غزة والضفة الغربية، فهناك تطهير عرقي في الضفة الغربية يكاد يكون غير مسبوق منذ ثمانين عامًا وبعنف غير مسبوق".
وذكرت أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون موثقة منذ 30 عامًا.
وأضافت: " 80 بالمئة من الفلسطينيين في غزة المتبقين، أي 1.9 مليون نسمة، غارقون في المياه وليس لديهم منازل، فهل كان من الضروري تدمير كل شيء لإشباع رغبة إسرائيل في الانتقام؟ أشعر بالخجل من كوني جزءًا من أوروبا التي تُعبّر عن نفسها بهذه الطريقة وتريد الجلوس على طاولة المفاوضات بجشع ومثل النسر. حقًا يجب أن يخجلوا".
وبشأن خطة الرئيس الأمريكي لغزة، أشارت ألبانيز إلى أن هذه الخطة غير متناسبة مع القانون الدولي.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ألبانيز الاتحاد الأوروبي غزة إبادة جماعية الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام