الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
#سواليف
حذرت #الأمم_المتحدة من أن 96% من سكان قطاع #غزة يواجهون #مستويات_كارثية من #انعدام_الأمن_الغذائي وقالت إن هناك حاجة ملحة لزيادة #المساعدات للقطاع من أجل الوصول إلى #المجوعين قبل فوات الأوان.
وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن #الأمطار و #الفيضانات و #البرد_القارس خلال الأيام الماضية زادت من تفاقم الوضع بالقطاع، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن “الفلسطينيين في غزة يعانون من البرد بعد هطول الأمطار الأخيرة، ويزداد الإحباط مع ارتفاع منسوب الفيضانات وتدمير ما تبقى لهم من ممتلكات شحيحة”.
وأشار فليتشر -على منصة إكس- إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يتحركون لتقديم المساعدة، لكن الحاجة أكبر بكثير، داعيا إلى “رفع القيود المتبقية بشكل عاجل لإيصال المزيد من المساعدات”.
مقالات ذات صلةمن جهته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة والظروف الشتوية فاقمت الظروف المعيشية الصعبة في غزة، مشيرا إلى أن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط خصص 18 مليون دولار لدعم العمليات الحيوية في جميع أنحاء غزة.
وزار وفد من الأمم المتحدة عددا من المستشفيات ومخيمات النزوح في قطاع غزة، واطّلع الوفد، الذي يترأسه منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رامز الأكبروف، على الأوضاع الإنسانية للنازحين والاحتياجات الصحية لمستشفيات غزة.
وفي السياق، أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في القطاع اقتربت من 100%، مع وصول نسبة البطالة في القطاع إلى أكثر من 80%.
وفي الأيام الماضية، ضرب منخفض جوي مصحوب برياح وأمطار قطاع غزة مما تسبب بغرق عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي نازحين مما أفقدهم آخر ما يملكونه من مأوى وأمتعة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم خلال عامين من الإبادة.
إعلان
ويبلغ عدد النازحين في قطاع غزة، وفقا لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، 1.5 مليون فلسطيني، ويعيشون واقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.
ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، في حين قدر المكتب الحكومي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.
ومع غرق الخيام، لم يتبق للنازحين الفلسطينيين أماكن بديلة للإيواء، حيث دمرت إسرائيل أثناء العامين الماضيين 90% من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بنحو 70 مليار دولار.
كذلك، ترفض إسرائيل إدخال بدائل الإيواء، متنصلة بذلك من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوقف الاتفاق حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، لكن الاحتلال منذ ذاك الحين واصل عمليات القصف والنسف وخرق الاتفاق مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة غزة مستويات كارثية انعدام الأمن الغذائي المساعدات المجوعين الأمطار الفيضانات البرد القارس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو