"النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير مشروع قانون يلزم بالكشف عن ملفات جيفري إبستين، موجها التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد عارضه في البداية.
جاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء بأغلبية كاسحة لصالح الإفراج عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وإحالة مشروع القانون، الذي سبق واعترض عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ.
وعندما قدمت مجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين في مجلس النواب التماسا في يوليوالماضي للالتفاف على سيطرة رئيس مجلس النواب مايك جونسون على مشاريع القوانين التي تصل إلى قاعة مجلس النواب، بدا الأمر وكأنه جهد فرصته ضئيلة في النجاح - خاصة وأن ترامب حث مؤيديه على رفض المسألة باعتبارها "خدعة".
لكن كلا من ترامب وجونسون فشلا في جهودهما لمنع التصويت. والآن رضخ الرئيس للزخم المتزايد وراء مشروع القانون وقال حتى إنه سيوقعه إذا أقره مجلس الشيوخ أيضا.
وبعد لحظات من تصويت مجلس النواب، قال جون ثون زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إن مجلسه سيتعامل سريعا مع مشروع القانون.
تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد، وكان الصوت الوحيد المعارض هو صوت النائب كلاي هيجينز، الجمهوري من لويزيانا والمؤيد المتحمس لترامب. كما يرأس هيجينز لجنة فرعية بدأت استدعاء وزارة العدل من أجل ملفات إبستين.
وأظهر تصويت اليوم كذلك الضغط المتزايد على المشرعين وإدارة ترامب لتلبية المطالب منذ فترة طويلة بأن تنشر وزارة العدل ملفات قضيتها المتعلقة بإبستين، وهو ممول ذو علاقات واسعة قتل نفسه في سجن مانهاتن بينما كان ينتظر محاكمته في عام 2019 بتهمة الاعتداء الجنسي والاتجار بفتيات قاصرات.
وكشف تحقيق منفصل أجرته لجنة الرقابة بمجلس النواب عن آلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني ووثائق أخرى من تركة إبستين، تظهر صلاته بالقادة العالميين، وذوي النفوذ في وول ستريت، والشخصيات السياسية المؤثرة، وترامب نفسه. وفي المملكة المتحدة، جرد الملك تشارلز الثالث شقيقه الموصوم بالعار الأمير أندرو من ألقابه المتبقية وأخرجه من مقر إقامته الملكي بعد ضغوط للتحرك بشأن علاقته مع إبستين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ الأمريكي النواب زعيم الأغلبية ملفات إبستين مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو