أسعار شانجان هنتر 2026 في السعودية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان هنتر موديل 2026، وتنتمي هنتر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتأتي هنتر نتيجة التعاون بين شانجان الصينية ومجموعة PSA الفرنسية.
تأتى سيارة شانجان هنتر موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 533 مم، وعرض 193 مم، وارتفاع 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 318 مم .
زودت سيارة شانجان هنتر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية مهيبة، وبها مصابيح أمامية LED عدوانية، وبها عجلات معدنية أنيقة مقاس 18 بوصة، وبها مصابيح أمامية بارزة ذاتية الحث مع تعديلات إليكترونية، ومصابيح تشغيل نهارية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها غطاء محرك منحوت، وأسفلها واقي صدمات مطلي باللون الفضي.
بالاضافة إلي ان سيارة شانجان هنتر موديل 2026 بها، مرايا قابلة للطي كهربائيًا مزودة بإشارات انعطاف مطلية بلون الهيكل، ويجمع الصداد الخلفي الجديد بين الأناقة والحماية، وبها شاشة تعمل باللمس عائمة مقاس 12 بوصة، وأزرار تحكم على شكل بيانو، وفتحات تهوية كبيرة مستطيلة الشكل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ذات قاع مسطح ومقبض تروس يدوي كبير وسميك.
ويوجد بـ سيارة شانجان هنتر موديل 2026، نظام Call3.0 الذكي، وميزة التحكم الصوتي AI للتحكم وإدارة السيارة بالأوامر الصوتية، كما يوجد نظام مراقبة عن بعد من خلال تطبيق APP خاص، ويمكنك أيضًا التقاط صور عالية الدقة ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة.
محرك شانجان هنتر موديل 2026تحصل سيارة شانجان هنتر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1900 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
سعر شانجان هنتر موديل 2026الفئة الأولي من سيارة شانجان هنتر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 76 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية من سيارة شانجان هنتر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 83 ألف ريال سعودي .
الفئة الثالثة من سيارة شانجان هنتر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 89 ألف ريال سعودي .
الفئة الرابعة من سيارة شانجان هنتر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران