«هدف»: تمكين 74 ألف مواطن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تمكين 74 ألف مواطن ومواطنة للعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2025، وذلك ضمن شراكاته الاستراتيجية لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأبرم الصندوق خلال تلك الفترة 12 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف في ذات القطاع، وتجاوزت مبالغ الدعم المخصصة لهذه الشراكات أكثر من 500 مليون ريال، تستهدف تدريب نحو 2000 مواطن، وارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 78%.
وأسهمت جهود الصندوق بتمكين قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم عدة شهادات مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم لعدد من مهن القطاع ضمن منتج "دعم التوظيف" لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد نحو 4000 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع.
وتعكس هذه النتائج الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتوجد أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية اقتصاد المملكة واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
بالدعم والتمكين..
كفاءاتنا الوطنية تصنع الأثر في منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال شراكات استراتيجية؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. pic.twitter.com/dtFSUqkbZk
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية تدريب الموظفين أخبار السعودية قطاع النقل والخدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو