القصة الكاملة لـ إحالة بلاغ رحمة محسن ضد إعلامية شهيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
في ضوء عملية التشهير التي تعرضت لها الفنانة رحمة حسن على إحدى القنوات الفضائية، تقدمت الفنانة ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى الإعلاميات تتهمها بالتشهير، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل البلاغ.
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بلاغ الفنانة رحمة حسن ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق الإعداد إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسيء للفنانة.
وتقدم المستشار محمود الششتاوي وكيلاً عن الفنانة رحمة حسن ببلاغ إلى النائب العام ضد المذيعة مروة صبري لقيامها بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسيء لموكلته وأسرتها وجميع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي في البلاغ إن المشكو في حقهم قاموا بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسيء للفنانة رحمة حسن ولأسرتها وجميع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بالنشر بدون إذن على برنامجها في إحدى القنوات الفضائية.
وأوضح أنه بتاريخ ٨ /١١ /٢٠٢٥ قامت المشكو في حقها الأولى بموافقة المشكو في حقهم الثاني والثالث، وأثناء قيامها بإذاعة برنامجها "قعدة ستات" بسب الشاكية والتشهير بها. وأرفق المحامي مع البلاغ نص ما قالته المذيعة مروة صبري في برنامجها.
وأشار إلى أن المذيعة بعد ذلك قامت بنشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته على صفحاتها الخاصة على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، وانتشرت تلك الفيديوهات كالنار في الهشيم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المشكو في حقها نشرت العديد من الأخبار الكاذبة، حيث إن ما يحتويه هذا الفيديو من حديث محل تحقيق وبلاغات للنائب العام وكل ما قامت بنشره مخالف للحقيقة، وقد تقدمت الشاكية بالعديد من البلاغات للنائب العام عن تلك الوقائع.
وأشار البلاغ إلى أن حديث المشكو في حقها الأولى يحتوي على وقائع غير حقيقية وغير صحيحة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بموكلتها وأسرتها، فضلاً عن وجود سب وقذف علني ونشر معلومات خاطئة لتوجيه الرأي العام لمصلحة آخر، بالإضافة إلى كونها محل تحقيق بالنيابة العامة.
ولفت البلاغ إلى أن المشكو في حقها تهدف إلى إثارة الفتنة وزيادة عدد مشاهداتها على حساب سمعة الشاكية والكذب، منوهاً بأن نشر هذا الفيديو الذي يحتوي على إهانة للشاكية والتقليل من شأنها في المجتمع الغرض منه هو الاستفادة من شهرة الشاكية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تجاوزت الفيديوهات التي تحتوي على إساءة للشاكية ملايين المشاهدات.
وقال المحامي في بلاغه إن هذه الفيديوهات المنشورة وما بها من عبارات اطلع عليها وسمعها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليها انهيال السب والقذف والطعن في العرض والشرف في التعليقات، بالإضافة إلى أن المشكو في حقها لم تحصل على أي تصريح من الشاكية، ولم يحصل بينهم أي لقاء، ولا يوجد أي معرفة بين الشاكية والمشكو في حقها، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة محل تحقيق لدى النيابة العامة، مما يشكل جريمة نشر أخبار كاذبة معاقب عليها قانونًا، كما أن الألفاظ الواردة بالمنشور وتعليقاته تشكل جريمة السب والقذف في العرض والشرف المعاقب عليها بمقتضى مواد قانون العقوبات.
وطالب المحامي في ختام بلاغه بسرعة اتخاذ اللازم قانونًا بالتحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وكل من يثبت تورطه في ذلك، مع حفظ كافة حقوق الشاكية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة الفنانة رحمة محسن رحمة محسن على مواقع التواصل الاجتماعی المشکو فی حقها الفنانة رحمة السب والقذف أخبار کاذبة رحمة محسن رحمة حسن إلى أن
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لتأييد مُعاقبة موظف بتهمة التزوير بالمشدّد 10 سنوات
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتأييد الحكم بمعاقبة موظف متهم بتزوير محرر رسمي منسوب صدوره زورا إلى جهة عمله، بالسجن المشدد 10 سنوات.
تفاصيل القضية
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مزورا إمضاء إحدى موظفيها، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للمجنى عليه، ونجح بتلك الوسيلة في الاستيلاء على أموال المجني عليه “أحمد. ا”، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول.
وتابع أمر الإحالة، أن المجني عليه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أن المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله.