مجلس الأمن يُعيد الأمل للقطاع.. الأمم المتحدة تشيد بجهود قطر بشأن غزة

أشادت الأمم المتحدة بالجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن غزة، وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر أمس.
ولاقى القرار ترحيباً دولياً واسعاً، إذ رأت العديد من الدول والمنظمات أن خطوة المجلس تمثل نقطة تحول مهمة في المسار نحو استقرار أكبر وإنهاء حالة النزاع والصراع المستمر منذ سنوات.

ويدعم القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بغالبية 13 صوتاً مؤيداً، خطة سلام قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن عدة محاور رئيسية، منها نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع (International Stabilisation Force) في غزة، وإقامة إدارة مؤقتة للقطاع عبر مجلس يسمى «مجلس السلام» (Board of Peace) ليكون بمثابة حكومة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المدنية.
كما يتضمن ربط انسحاب الاحتلال الإسرائيلي المحتمل بمعايير محددة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن (كل ستة أشهر) حول التقدم في تنفيذ الخطة، وفتح مسار نحو دولة فلسطينية معترف بها دولياً في إطار مرحلي.

ترحيب دولي
جاءت ردود الفعل الدولية إيجابية إلى حد كبير، مع ملاحظات وحذر من بعض الأطراف، ففي الأمم المتحدة، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن اعتماد القرار يمثل خطوة مهمة في توطيد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن من الضروري الآن ترجمة هذا الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على الأرض.
وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة، وأكد أهمية المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وأبدت منظمة اليونيسف تفاؤلاً كبيراً بأن خطط السلام ستحسن الوضع، لكنها نبهت إلى أن واقع الأطفال على الأرض يظل «مأساوياً للغاية».
وقال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، معلقاً على قرار مجلس الأمن وزيادة وصول المساعدات: «هذا بالتأكيد أمر ندعو إليه. إنه جزء من الاتفاق، ونحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الممرات الإنسانية المفتوحة، وكميات أكبر من المساعدات تصل، والمزيد من الشاحنات، والمزيد من الوصول».
وعربياً أعربت بعض الدول عن استعدادها للمساهمة في القوة الدولية بشرط توفر تفويض أممي واضح. 
من جهة أخرى، رحبت فلسطين بالقرار وأكدت ضرورة العمل فوراً على تطبيقه على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة إعمار القطاع، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

إدارة غزة
يضع قرار مجلس الأمن إطاراً دولياً لإدارة غزة بطريقة مؤقتة، ويتيح إعادة الإعمار وتحضير البنية التحتية، مع ضمانات أمنية دولية.
ولا تزال هناك أسئلة كبيرة حول كيفية تنفيذ نزع السلاح، وكيفية اختيار الدول المساهمة في القوة الدولية، وكيف سيكون دور المجلس الانتقالي في إدارة الشؤون المدنية دون استياء شعبي كبير.
ومن الممكن أن يكون القرار بداية مرحلة جديدة من التفاوض، خصوصاً إذا رافقته إجراءات سياسية لبناء الثقة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، وربما تحفيز إعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 يُعد لحظة محورية في ملف غزة، حيث يقدم آلية دولية لإدارة ما بعد الصراع.
الترحيب الدولي يُعد مؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء واستقرار أكبر، لكن التنفيذ العملي هو الاختبار الحقيقي.

قطاع غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة

المصدر: العرب القطرية