عربي21 تحاور سفير مصر السابق في الأمم المتحدة حول غزة ومجلس الأمن (شاهد)

حاورت عربي21، السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، حول المشروعين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.

وفي اللقاء، أكد السفير أن المشروع الأمريكي لقرار مجلس الأمن يفرض خطة ترامب كحل وحيد دون تعديل، مع التركيز على تنفيذها بما يناسب إسرائيل، ويأخذ علماً بالمرجعيات السابقة دون التأكيد عليها، ويهدف إلى إنشاء قوة استقرار مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة، تشمل نزع سلاح المقاومة وإعادة بناء غزة تحت إشراف أمريكي-إسرائيلي، مع تقارير دورية إلى المجلس.

أما المشروع الروسي فهو كما يراه خليل، فيؤيد الخطة بشكل عام لكنه يدعو إلى تفاوض حول تفاصيلها الغامضة، ويطلب تقريراً من الأمين العام عن بدائل لقوة الاستقرار، ويعيد التأكيد على حل الدولتين، وعدم تقسيم فلسطين، والمرجعيات الدولية السابقة، مما يجعله أكثر توازناً وارتباطاً بالأمم المتحدة.

وعن الدعم العربي للمشروع الأمريكي، قال السفير إنه جاء نتيجة ضغوط أمريكية مباشرة، بما في ذلك تهديدات باستمرار الحرب في غزة، وضغوط ثنائية تتعلق بمصالح الدول.

وتاليا اللقاء كاملا:

يوجد مشروعان مُقدَّمان إلى مجلس الأمن يخصان قطاع غزة، أحدهما روسي والآخر أمريكي، ما أبرز الفروق بينهما؟

مشروع القرار الأمريكي يحاول فرض إرادة الولايات المتحدة، وعلى رأس ذلك خطة ترامب، وكيفية تنفيذها بالشكل الذي يناسب إسرائيل، باعتباره حلًّا وحيدًا لا إمكانية للتغيير فيه، بينما مشروع القرار الروسي يأخذ العلم بالخطة الأمريكية بل ويؤيدها بصفة عامة، لكنه يدعو السكرتير العام للأمم المتحدة إلى إعداد تقرير حول البدائل المطروحة من أجل إنشاء قوة الاستقرار التي تتضمنها الخطة، ويدعو إلى التفاوض حول التفاصيل التي تتضمنها، لأن الخطة مبهمة وغير واضحة العالم، وهذا هو الفارق الأساسي.

فارق آخر مهم، أن القرار الأمريكي لا يعترف بالمرجعيات السابقة بل يأخذ العلم بها فقط، لكن القرار الروسي يعيد التأكيد عليها، ويعتمد الإعلان الخاص بمؤتمر حل الدولتين، ويؤكد إنشاء الدولة الفلسطينية وعدم تقسيم فلسطين بين غزة والضفة، ويشدد على حل الدولتين، وهذه الأمور غير موجودة في المشروع الأمريكي.

هل يمكن تفضيل أحد المشروعين على الآخر، أم أن كليهما لا يُلبِّيان الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية؟

لا شك أن القرار الروسي نموذجي، لأنه يبدأ بالإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ثم تدريجيًّا يأخذ العلم بالتطورات، بل ويُثني على خطة ترامب ويجامله في ذلك، ويأخذ العلم بجهود الوسطاء، ثم يمضي إلى الواقع، ويدعو إلى التفاوض من أجل بلورة خطة ترامب، ويدعو السكرتير العام لبلورة البدائل، أي أن ما سينتج عنه سيكون تابعا للأمم المتحدة، بينما القرار الأمريكي يدعو إلى الأخذ بخطة ترامب كما هي بالتصور الأمريكي-الإسرائيلي.

وبالتالي لا وجه للمقارنة، ولا أعتقد أنه يمكن إصدار قرار من مجلس الأمن بخلاف ذلك.

البديل الثالث أن تقوم الدول العربية التي يُفترَض أن تُشكِّل وتموِّل القوات، تحت القيادة الأمريكية، ألا تستدعي أحدًا من الخارج ليُشرف عليها، وكان من الممكن الضغط على أمريكا بالأموال العربية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، ووقفها مصلحة إسرائيلية أيضًا، وبعدها التوصل إلى صيغة من أجل التعايش بين الطرفين، لكن استدعاء الولايات المتحدة لا يُبشِّر بخير بالنسبة للوضع في غزة ولا الوضع في الضفة ولا الوضع في المنطقة بصفة عامة.

لماذا لا يبشِّر الاستدعاء الأمريكي إلى المنطقة بخير؟

لأن سلوك الولايات المتحدة، سواء في الإدارة السابقة، التي كان رئيسها يتفاخر بأنه صهيوني، وكان يمد إسرائيل بالمال والسلاح، وربما يمنع بعض الأشياء غير الضرورية عن إسرائيل، لكن يمدها بكل احتياجاتها، وكذلك الإدارات السابقة عليه كذلك، بينما الرئيس الحالي يغالي في مساندة إسرائيل، واستأنَف مدها بالأسلحة التي منعتها الإدارة السابقة له، ويُساهم مع إسرائيل في خداع العالم كله، والعالم العربي بصفة خاصة، وإيران تعد مثالًا لهذا الخداع، خلال حربها المحدودة مع إسرائيل، وهو يتفاخر بذلك.

الولايات المتحدة تساند خرق وقف إطلاق النار في لبنان ولا تعتبره خرقًا، وكذلك في غزة، كما تساند نزع السلاح الإيراني إلى جانب تدمير البرنامج الصاروخي، رغم أنه لا توجد أي معاهدات في العالم كله بشأن السيطرة على مخزونات الصواريخ، غير المعاهدات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، ومعظمها انتهى أو انسحبت إحدى الدولتين منها.

إن كل ما تطلبه الولايات المتحدة من المقاومة أو إيران لا يوجد ما يقابله من الجانب الإسرائيلي، فلا توجد التزامات متبادلة، بل هي فروض على دول المنطقة من أجل ما ترغب به إسرائيل وتأمينها، والعقيدة الأمريكية تلتزم بأن تكون إسرائيل أقوى من جميع دول المنطقة مجتمعة، وبالتالي لا يوجد منطق في التمسك بنزع سلاح المقاومة، وهي أسلحة لا تُذكر بالنسبة إلى الإمكانيات الإسرائيلية، وحتى أسلحة إيران لا تُذكر مقارنة بالأسلحة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة.

ما الذي نعرفه عن مشروع القرار الأمريكي المقدَّم إلى مجلس الأمن، سواء المشروع الأول أو المعدَّل؟

المشروع في بدايته يعتمد خطة ترامب ويؤيدها ويرحِّب بمن يؤيدها، وهذا يعكس أن الخطة لم يوافق عليها أحد كما هي، ولم يوقِّع عليها أحد، فهذه الخطة -كما في المشروع الروسي وكما عكَسَت البيانات العربية وبيان حماس- مقبولة لأنها توقف الحرب، لكن تفاصيلها غامضة وتحتاج إلى تفاوض، لذلك يقوم بلَيِّ الحقائق ويقول إن الجميع رحَّب بالخطة ويعتمدها، بينما الواقع أنها خطة مُبهَمَة ولم يرحب بها أحد كاملة، حتى إسرائيل التي أعدتها وجعلت الولايات المتحدة تقدمها نيابة عنها، تزعم أن لها تحفظات عليها.

بعد ذلك يذهب المشروع إلى إنشاء مجلس السلام بكل ما فيه، وتضمنت التعديلات إضافات من الخطة، مثل المسار ذي المصداقية لتقرير مصير الفلسطينيين وإنشاء دولتهم، وتنظيم حوار من أجل التعايش السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين وليس حتى السلطة الفلسطينية، مع وضع شروط مسبقة تتعلق بإصلاح السلطة الفلسطينية، والبدء في إعادة بناء غزة. كل ذلك منصوص عليه في الخطة، أي إن الولايات المتحدة لم تُضفْ جديدا عندما زعمت أنها تستجيب للمقابلات التي أجرتها مع ممثلي فلسطين والدول العربية، فهي ألحقت الخطة بالقرار.

كما أن الإضافة في الفقرة العاملة السابعة، المتعلقة بالترخيص للدول للانضمام إلى قوة استقرار، وليس إنشاء قوة استقرار، أي إنها ليست قوة تابعة للأمم المتحدة، بل هي قوة مستقلة مثل القوة التي حررت الكويت أو فرضت حظر الطيران على ليبيا، ويتفاوت مدى إشراف مجلس الأمن على عملها، وهذه القوة في المشروع الأمريكي لا يُشرف مجلس الأمن على أي شيء، فقط يقدِّم مجلس السلام -الذي يقود القوة ويوجهها- تقارير كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن دون تعقيب أو مناقشة من المجلس، إلا تجديد ولايتها ومجلس السلام بعد عامين.

إذا لم يكن هناك من وافق على خطة ترامب -كما تفضَّلت- فما الذي وقَّعت عليه حركة حماس؟ وما الذي وقَّع عليه الزعماء العرب مع ترامب في شرم الشيخ؟

اجتماع شرم الشيخ الأول، كان توقيعًا على اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بالمرحلة الأولى، حتى أن عنوان الوثيقة كان "الخطوات التنفيذية من أجل تنفيذ مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة"، وهذا وقَّع عليه ممثلون من إسرائيل وحركة حماس، والدول الوسيطة الأربعة، وهذا يتماشى مع ما ذكرتُه؛ بأن الخطة عبارة عن نقاط عامة مُبهَمَة وغامضة، وربما يتم هذا عن عمد، كما أنها متروكة للتفاوض، فالتفاوض على الجزء الأول تم، ووقَّعت الأطراف عليه، ولم توقِّع على الخطة.

أما قمة شرم الشيخ، فتم التوقيع على إعلان باسم "إعلان ترامب للسلام والرخاء المستدام في الشرق الأوسط"، وهو بيان عام منفصل عن الخطة، وبالمناسبة هو يسمي الخطة "اتفاق ترامب للسلام"، لا يسميها "المقترح" كما في الاتفاق القانوني لوقف إطلاق النار، ولا يسميها خطة، بل يسميها اتفاقًا، وبالمناسبة إعلان شرم الشيخ، في تقديري، هو ملحق للخطة التي ركّزت على غزة، ثم اكتشفت الولايات المتحدة وإسرائيل أنها لم تتضمن شيئًا عن التطبيع أو العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، لذلك يأتي إعلان شرم الشيخ الذي وقَّعت عليه الأطراف كمبادئ يركز على مسألة التطبيع الذي هو الهدف الأساسي من هذا الإعلان.

نشير كذلك إلى وجود مبادئ جيدة، إذا تم تنفيذها فيمكن التوصُّل إلى سلام، منها ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات والاتفاقيات دون انتقائية، ودون اختيار بعض النصوص دون غيرها، وتأكيد المساواة بين جميع شعوب المنطقة في الحقوق والواجبات، وحقها في الأمن والاستقرار في التنمية.

هل يمكن القول عن مشروع القرار الأمريكي، إن به بعض البنود المُلبيَّة للطموحات الفلسطينية؟ أم إنه بكامله لا يناسب المصلحة الفلسطينية والمصلحة العربية؟

الهدف من المشروع، إنشاء قوة السلام وجعلها مستقلة عن الأمم المتحدة، لأن الدول العربية وكثير من الدول التي كانت مرشحة للانضمام إلى القوة، اشترطت أن يصدر تفويض من الأمم المتحدة، ومشروع القرار الأمريكي تحايل على ذلك بطلب الترخيص بإنشائها، فقوات حفظ السلام يُنشئها مجلس الأمن، أما القوات المستقلة -التي سبق ذكرها- فيُرخِّص مجلس الأمن للدول بإنشائها، فلا تكون تحت سيطرته، والولايات المتحدة بهذا المشروع تحايلت على رغبة الدول العربية.

كانت الدول العربية في البداية ترفض المشاركة في قوة دولية تجنبًا لمقاتلة المقاومة أو الفلسطينيين، ثم في قمة البحرين 2024 أعلنت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن، فالمشروع الأمريكي تحايل على هذا الشرط من خلال إنشاء قوة غير تابعة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لكنها مُنشأة بقرار من المجلس.

الشيء الذي لا أقول إنه إيجابي، وجود إشارة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، لكنها ليست لُبَّ القرار، فلبُّه غير إيجابي، وهو إنشاء قوة تحت سيطرة مجلس السلام الذي تديره الولايات المتحدة ومن تحتها إسرائيل، من أجل تنفيذ مهام تتعدى خطة ترامب نفسها، التي لم تقل إن قوة الاستقرار ستنزع سلاح المقاومة، وهو ما نصَّت عليه الفقرة السابعة من مشروع القرار الأمريكي.

دعمت دول عربية يوم الجمعة الماضي مشروع القرار الأمريكي، برأيك ما سبب هذا الدعم، هل يتعلق بمواد مناسبة للقضية الفلسطينية؟ أم نتاج ضغوط على هذه الدول؟

وافقت الدول العربية بعد تعرضها لتهديدات من الولايات المتحدة، فوزير الخارجية والمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ذكروا أنه إذا لم يتم تمرير هذا القرار، فسيتم إهدار المزيد من الأرواح الفلسطينية، فكأنه يهدد بارتكاب فعل غير شرعي جسيم، مقابل الموافقة على مفهوم غير شرعي أقل جسامة وهو القرار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الضغوط الثنائية التي ترتبط بحسابات الدول العربية في علاقتها بالولايات المتحدة وترتيباتها وأدوارها في المنطقة، وهذه حسابات -دون الدخول في تفاصيلها- ساهمت في الامتثال للضغط الأمريكي.

بل إن إصدار بيان من الدول بشأن قبول القرار والدعوة إلى الإسراع في تمريره غداة إعلانها عن بعض التحفظات خلال المشاورات، وتنسيقها مع روسيا من أجل المساهمة في أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، يؤكد أن هناك ضغوطًا، وإن كان القرار الأمريكي سَلِسًا ويحقق مطامح الدول العربية لما احتاجوا إلى مشاورات أو تنسيق مع روسيا، قبل إصدار مثل هذا البيان الذي يضغط على روسيا من أجل سحب قرارها، أو عدم التمسك بالتصويت عليه، ويُلزم الدول العربية بعدم التفكير في الامتناع عن التصويت أو عدم مساندة القرار الأمريكي.

هذا البيان صدر عن مجموعة من الدول العربية، ولم تشترك باقيها فيه، أو لم تشترك جامعة الدول العربية فيه، فهل هذا يشير إلى خلاف بين الدول العربية حول هذا المشروع؟

كذلك، لماذا لم يستفِد العرب من الدعم الروسي-الصيني في مواجهة الضغوط الأمريكية؟


البيان لم يصدر عن الدول العربية فقط، بل عن مجموعة الدول الإسلامية الثماني التي اجتمعت بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحاولت إدراج بعض الأفكار ضمن الخطة، ومنذ ذلك الوقت وهي تصدر بياناتها التي تعبر عن تطلعاتها، ولم يتم تضمينها في القرار، والولايات المتحدة جمعتهم لإصدار بيان تأييد لقرارها.

في تقديري، مشروع القرار الروسي كان بمثابة طوق نجاة للدول العربية والقضية الفلسطينية من الالتزام بمثل هذا القرار الذي يؤجل الكثير بالنسبة للقضية الفلسطينية ويُدخلها في دوامة المسار ذي الشروط مستحيلة التحقيق، والشروط التي كلما حاولت تحقيقها ابتعدت عنك وزادت غموضًا، على غرار الشروط التي تُفرض على غزة وحزب الله وإيران، فكلما أبديت قبولًا يطلبون المزيد.

فضلًا عن أن الهدف النهائي؛ التوصل إلى أفق من أجل التعايش السلمي، والأفق كلما اقتربتَ منه ابتعدَ عنكَ، وهذا هو تعريف الأفق، وبالتالي هذه كلها دوامات وغموض إضافي لا يفيد في شيء، وقد جُرِّبت نصوص أقل غموضًا من قبل في اتفاق أوسلو ووعود كثيرة سابقًا، ولم تسفر عن شيء، بل أسفرت عن الوضع الحالي المتردي.

بل إن الاتفاقيات الإبراهيمية، التي كان الرئيس ترامب يريد أن يسميها اتفاقات ترامب لكنه استحى من ذلك في ولايته الأولى، لكنه لا يستحي الآن من تسمية كل شيء باسمه، هي كذلك لم تحل القضية الفلسطينية، فقد سعت إلى التطبيع للاستفادة المادية لترامب وأسرته وتجاهلت القضية الفلسطينية، وتحققت استفادته بعد خروجه من الرئاسة في الولاية الأولى، عبر صندوق يضم مليارات يديره كوشنر، فضلا عن الصفقات الثنائية، واستثمارات مباشرة بين دول خليجية منضمة للاتفاقيات الإبراهيمية وإسرائيل، فهذه أهداف اقتصادية تتغاضى عن القضية الفلسطينية أو تحاول ألا تنظر إليها على الإطلاق، وكانت النتيجة الطوفان كما رأينا في السابع من أكتوبر.

أحيانًا تصدر تصريحات عربية رافضة للمساس بالشأن الداخلي الفلسطيني، كمسألة حكم القطاع من غير الفلسطينيين، فهل الدول العربية رافضة بالفعل لهذا المسلك؟ خاصة ما يُقال إن عواصم عربية كبرى تقول في اللقاءات المغلقة إنها تدعم القضاء على حركات المقاومة.

هنا نفرق بين نقطتين؛ الدول العربية -شاءت أم أبت- يجب أن تأخذ القضية الفلسطينية في الاعتبار لأنها قضية رأي عام، فضلًا عن مصلحتها، لكنها لها حساباتها بشأن المصالح.

النقطة الأخرى، أن المواقف الرسمية لمعظم الدول العربية للأسف تدعو إلى نزع سلاح المقاومة، وذلك ليس في الغرف المغلقة فقط، وإذا كان ما تقوله صحيحًا وأيضًا التسريبات الصحفية الإسرائيلية بأنهم لا مانع لديهم من القضاء على الحركات المقاومة، لكن على الأقل رسميًّا، ترى دولًا خليجية كثيرة تتمسك بنزع سلاح المقاومة، ربما أكثر مما تتمسك به دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك، هناك تباين في تأييد فلسطين، ما بين تأييد السلطة الفلسطينية ومساندة حماس، إذ لا يوجد كثيرون لمساندة حماس باعتبارها مقاومة، رغم أن المقاومة أسلوب شرعي للدفاع ضد الاحتلال واستعادة الحقوق، فمسألة الاختيار بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وعدم الممانعة من تأتي السلطة على ظهر القوات الإسرائيلية أو الأمريكية أو الدولية، فهذا كله يدخل في الاعتبار والحسابات، وهذه محاولة تفسير للمواقف العربية العلنية، أو إذا كانت هناك مواقف في الخفاء.

فهناك حسابات لا تتعلق بفلسطين، بل تتعلق بتركيبات المنطقة ومصالح الحكومات العربية فرادى وجماعات، وحسابات تتعلق بأي طرف تتم مساندته، وحسابات تتعلق بفكرة عدم مساندة وجود مقاومة ونزع سلاحها، رغم أن نزع السلاح يؤثر في المنطقة.

هل بيد الدول العربية والإسلامية أن تُوقِف أي مشروع أمريكي في ظل الهيمنة الأمريكية على اقتصاد أو أمن تلك الدول؟

الهيمنة الأمريكية موجودة، لكن الدول العربية والإسلامية لديها الكثير من الأوراق؛ أوراق اقتصادية ضخمة، وأوراق إستراتيجية بالمكان الجغرافي والعمق السكاني، مقارنة بإسرائيل التي لا يتعدى اليهود فيها على أحسن تقدير 7 - 8 ملايين في الداخل ومثلهم في الخارج، مقابل نحو 400 مليون عربي أو أكثر من مليار مسلم، فهذه أوراق، لكن هل توجد إرادة سياسية لاستخدام هذه الأوراق أم لا؟ على ما يبدو أنه لا توجد إرادة سياسية كافية، كما يبدو من تصرفات على أرض الواقع، كما توجد حسابات أخرى تتعلق بمصالح مجموعات معينة من الدول وعلاقاتها مع دول خارج أو داخل المنطقة.

ما الذي يمنع وجود هذه الإرادة السياسية؟

الحكومات ترى أن من مصلحتها التحالف مع دول خارج المنطقة، من أجل ضمان استقرارها سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، فترى التحالف مع الدول الأخرى والتضحية بالتنسيق الجماعي قد يساهم في تحقيق مصالحها أكثر، عِلْمًا بأن الدول المستهدَفة بالتحالف في المنطقة، أحيانًا، تحسب الحسابات نفسها، وبالتالي هناك رؤية مشتركة بأن التحالف مع الدول العربية ربما يُحدِث تضاربًا في المصالح. رغم أن ذلك التضارب ليس في مصلحة الشعوب، وهو ما لا تراه الدول والحكومات فرادى.

إذا كان هناك تحالف إقليمي بين الدول العربية وإيران وتركيا، فهل هذا أفضل للمنطقة؟ أم الأفضل تجنب المشروعين الإيراني والتركي والتصادم معهما؟

من الناحية النظرية فالأفضل لدول المنطقة أن تتحالف مع بعضها لتحقيق مصالح المنطقة، لكن بعض الدول تعدُّ إيران أو تركيا تهديدًا أكثر من تهديد إسرائيل، أو تهديد المصالح الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة أو للدول الأوروبية، أو لتهديد المصالح الاقتصادية البحتة التي تريد استنزاف وابتزاز الدول العربية الغنية، فتعدُّ دفع الأموال أفضل من الامتثال لتهديد تمت صناعته والمبالغة فيه، من خلال إسرائيل والولايات المتحدة، فيما يُعرف بمفهوم "الشرق الأوسط الجديد"، وفكرة "فسيفساء الشرق الأوسط" التي أُطلقت تدريجيًّا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن فيه.

ما المطلوب ليكون أي قرار صادر عن المؤسسات الأممية أو مجلس الأمن نموذجًا مقبولًا فلسطينيًّا بشكل خاص وعربيًّا بشكل عام؟

أولًا، أن يتم التشاور مع مختلِف مكونات الشعب الفلسطيني، فخطة ترامب بُلوِرت وأُطلقت في الوقت الذي منعت فيه الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لممثلي فلسطين، فلم يتم التشاور مع الفلسطينيين، وتم مع مجموعة الدول الثماني، فهي أُعدَّت على بُعد أكثر من 5 آلاف ميل عن فلسطين، فيجب أخذ الفلسطينيين في الاعتبار بمختلف مكوناتهم، وليس مكوِّنًا واحدًا فقط على حساب الآخر.

ثانيًا، تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه، فمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرا العديد من القرارات المتعلقة باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وبحدود الدولة الفلسطينية، بحل الدولتين، رغم أنني غير مقتنع بحل الدولتين، لكن هناك قرارات بشأنه، ولا يتم تنفيذ هذه القرارات، وكذلك بشأن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المطلوب تأكيد تنفيذ هذه القرارات، ووجود الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي كله، لكن إذا كانت الإرادة السياسية غير متوفرة لدى الدول العربية، فليس عليها أن تتوقع أن تقوم الدول الأجنبية بالتضحية بمصالحها من أجلها، وإذا لم تأخذ الدول العربية زمام المبادرة واستخدام الأوراق التي تمتلكها، فسيتم توكيل المهمة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تلومنَّ إلى نفسك.

إسرائيل لا تأبه بالقرارات الدولية عادة، فما الذي تغيَّر لتبحث عن قرار دولي وتلتزم به؟

هم يريدون تحليل إنشاء قوة دولية بمشاركة أفراد من الدول العربية الإسلامية، وبتمويل من الدول الخليجية، حتى يتم تنفيذ الأهداف التي عجزت إسرائيل عن تنفيذها، بعد عامين من الحرب بالإمكانيات الأمريكية والأوروبية من السلاح والمال والتأييد السياسي، ومن الواضح أنها وصلت إلى نقطة لا تستطيع معها تحمل المزيد من التكلفة المالية، والتكلفة في الأرواح، والتكلفة في تدهور السمعة الدولية.

لذلك، تريد أن توكل أفرادًا من دول عربية وإسلامية، ولا تريد أن تصرف مليمًا واحدًا إضافيًّا، لذا يتحدث القرار عن أن تمويل المؤسسات المنبثقة عن القرار وخطة ترامب سيكون من المانحين، ويطلب من البنك الدولي تيسير ذلك، وإنشاء صندوق من أجله، لكنه لم يجرؤ على القول إن هذا الصندوق سيكون تحت إشراف وسيطرة مجلس السلام لأنه يتعلق بمانحين، وإدارة غزة واستقبال أموال المانحين من أجل الخطط المستحيلة لإنشاء الريفيرا أو إعادة الإعمار أو جعل غزة كمدن الخليج المعجزة، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب، هذه الأموال سيستقبلها ترامب في مجلس السلام ويصرفها على هواه ويوزعها على نفسه وشركاته وأقاربه ومساعديه وأقاربهم المشتركين في شركات تساهم في هذه المخططات، أو على الأقل في إعداد المخططات واستلام الأموال، وإذا تعثَّر التنفيذ، فلا يهمه.

هل يُفهم من كلامك أن الصمود الفلسطيني سواء كان للمجتمع الذي بقي في القطاع، أو حركات المقاومة طوال هذين العامين، هو الذي دفع إسرائيل وأمريكا إلى تغيير نهج تجاهل القرارات الدولية؟ يعني مثلًا إسرائيل احتلت مساحات أخرى من سوريا ولبنان ولم تنتظر قرارات دولية، فهل هذا الصمود هو الذي دفعها لتغيير مسارها وسلوكها؟

إلى حد ما، لكن أذكِّر أن هذا القرار لا يعدُّ قرارًا دوليًّا، إذ إنه قرار يرخِّص للولايات المتحدة وإسرائيل بإنشاء قوة على مقاسها، فهذا ليس التزامًا بقرار دولي، مثل القوات التي سبق ذكرها.

وبالمناسبة القوة التي أنشئت لأفغانستان كانت تُسمى "قوة الدعم الأمني لأفغانستان - International Security Assistance Force (ISAF)" وهذه القوة كان يتم التندُّر بها والسخرية منها رغم أنها مَسشَكَّلَة من قوات حلف شمال الأطلنطي، أي أقوى بكثير من الدول المستهدَفَة مشاركتها في قوة غزة، وخسرت هذه القوة الكثير من الأموال والأرواح في أفغانستان، إلى درجة أن قائدها الأمريكي قبل الأخير (ستانلي ماكريستال- Stanley McChrystal) كان هو وضباطه الأمريكيون، الذين يظنون أنه لن يقدر عليهم أحد، يتندَّرون أنها أصبحت تسمى قوة (ISAF) اختصارًا لـ(I Suck at Fighting) أي لا أستطيع القتال، أو (In Sandals and Flip flops) أي إن القوة الدولية معنوياتها متضعضعة وقدراتها القتالية شبه منعدمة كأنهم يقاتلون بـ"الصنادل والشباشب".

وقد فشلت هذه القوات في العراق وفي أفغانستان، وإذا أُنشئت في غزة فستنتهي أيضًا إلى أن تكون قوة "شباشب وصنادل".

إذا كنا نتحدث -كما كان يُقال- عن قوة حفظ سلام على حدود القطاع، وليست قوة إنفاذ سلام في داخله، على غرار اليونيفيل في لبنان. فهل ترى أن مثل هذا الدور في لبنان سيكون مفيدًا لغزة الآن في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني؟

إسرائيل تهجم على الجنوب اللبناني، ورأت مع الولايات المتحدة إنهاء دور اليونيفيل بنهاية العام المقبل، لأن قوات اليونيفيل كانت تُمثِّل شوكة في ظهر إسرائيل وتمنعها من اجتياح جنوب لبنان، لذلك فإن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان نجحت في الحفاظ على وقف إطلاق النار إلى أن انتهكته إسرائيل، وأصبحت تضرب، بمساندة الولايات المتحدة، أينما تشاء، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة كذلك، وأنا أعتبر أن اليونيفيل كانت جيدة.

عِلمًا بأن ولاية قوة الاستقرار، كما هي موجودة في الخطة، ليست قوة حفظ سلام، بل هي قوة تستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تنفيذ ولايتها، المنصوص عليها في الفقرة السابعة التي تتضمن إلى جانب مراقبة الحدود وتدريب قوات الشرطة والأمن الفلسطيني، مسألة نزع سلاح المقاومة، وهدم البنية التحتية في غزة، ولا أعتقد أن دولًا عربية وإسلامية تستطيع أو تريد القيام بها.

هل نزع سلاح الحركات المقاومة هو الحل الأمثل لتهدئة التوترات في المنطقة؟

سياسة إسرائيل تقوم على ذلك، فليس غزة ولا حزب الله ولا إيران فقط، فهي تقوم على سياسة العزل أولًا، فإذا كانت تقاتل على أكثر من جبهة فإنها تعزل الجبهة إلى حين الانتهاء منها ثم تنتقل إلى الأخرى، وتعزل أعداءها، فتُشيطِن المقاومة؛ تُشيطِن حماس إقليميًّا ودوليًّا وتعتبرها حركة إرهابية، وتجعل الدول العربية لا تطيق حماس، وكذلك حزب الله الذي يتعرض لضغط لبناني، وكذلك عَزْل إيران، واعتبار أنها تمثل تهديدًا للخليج، وبرنامجها النووي تهديد للمنطقة، رغم أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تملك سلاحًا نوويًّا.

بعد العزل تتجه إلى النزع؛ نزع ملكية الأراضي والمنازل وكل شيء من الفلسطينيين، ونزع السلاح من المقاومة ومن إيران، ثم خطوة الإجهاز عبر الحرب والقتل والتدمير، فهذه سياسة ثلاثية الأبعاد تتبعها إسرائيل بتأييد من الولايات المتحدة، وتُهدَّد بها الدول العربية التي لا تمتثل لما تطلبه إسرائيل والولايات المتحدة، مثل مسألة التهديد بالصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتعبير عن قلق تسلح دول ومنها الإمارات التي طالبت بطائرات F35 وعندما بيعت لها، نُزعت منها إمكانياتها وباتت تحت إشراف الولايات المتحدة، وغالبا هذا ما سيتم مع السعودية.

كذلك تتحفظ إسرائيل على معظم المساعدات الأمريكية لمصر، وتعبِّر عن قلقها وتتساءل لماذا تتسلَّح مصر، فالنزع مرتبط حتى بالدول التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل، ثم التدخُّل المحتمَل كتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، أو إنشاء دولة فلسطينية في السعودية أو ما إلى ذلك.

عفوًا، مرة أخرى، ما الذي يمنع هذه الدول أو الحركات من الامتثال للرغبة الصهيونية ونزع سلاحها وتُوقِف القتال؟
ش
إذا نزعت سلاحها وامتثلت للرغبة الصهيونية، ستطلب إسرائيل والولايات المتحدة المزيد، ولنا في الوضع في لبنان وسوريا وفلسطين وإيران المثَل.

أخيرًا، هل بات الصراع مع الاحتلال محكومًا بالتدخلات العسكرية، دون أي إمكانية لحلول أخرى؟

الإمكانيات العسكرية للدول العربية ضعيفة، لكن إسرائيل ترتدع، ولا تمتثل للمصالح وللدعوة إلى السلام، ولبنان مثلًا تعرَّض للضغط من كل الجهات بما فيها مصر، من أجل الموافقة على التفاوض مع إسرائيل، وعندما وافق رئيس لبنان -الذي تم تنصيبه بالتشاور مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة؛ نتيجة الانسداد في الأفق السياسي- فعندما قَبِل الرئيس جوزيف عون التفاوض مع إسرائيل، قال بنفسه منذ أيام، إنه دعا إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل لكنه لم يتلقَّ ردًّا حتى الآن، بل يتلقى المزيد من المطالب، وتضرب إسرائيل قوات اليونيفيل وما إلى ذلك.

المصدر: عربي21