حبس مسؤولين بشركة الواحة للنفط على خلفية مخالفات مالية جسيمة

أمرت النيابة العامة بحبس كل من مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط ومسؤول لجنة تقييم الأسعار احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد كشف تجاوزات مالية وإدارية خطيرة تضرّ بالمال العام.

وكان نائب النيابة بمكتب النائب العام قد استكمل جزءاً من إجراءات التحقيق المتعلقة بمدى انتظام إدارة الشأن المالي داخل الشركة، حيث أظهرت التحريات تورط المسؤولين في ارتكاب ممارسات تخالف قواعد وضوابط إدارة المال العام، من بينها صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون الالتزام بضوابط الأجور ومخالفة مبدأ “الأجر مقابل العمل”.

كما بيّن التحقيق استخدام المتهمين طريقة شحن استثنائية دون مبرر، ترتب عنها تحميل الشركة مبلغاً إضافياً يعادل 80% من ثمن السلعة، إضافةً إلى تضمين أوامر التنفيذ أعمالاً إضافية على عقود إيجار حفارات لعدّة سنوات، ما كبّد الشركة خسائر بلغت 12 مليون دولار.

وكشفت النيابة أيضاً قيامهما بإسناد أعمال لأداة تنفيذ بقيمة خمسة أضعاف قيمة العقد السابق لنفس الخدمة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد 220 محولاً كهربائياً بقيمة تزيد بنحو 30 ألف دولار عن سعر المُصنّع لكل محول.

وبناءً على ما تضمنته نتائج التحقيق الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

المصدر: عين ليبيا