نيويورك - صفا اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.  ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرًا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.

وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ٩ دول عن التصويت. وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وهذا يعتبر رفضًا دوليًا عارمًا لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية. بدوره، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدمًا في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وارهاب المستوطنين. وجدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار ادخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة. وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين الشعب الفلسطینی فی تقریر

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من حماس على إقرار خطة ترامب بشأن غزة

أعلنت حركة حماس، ليلة الثلاثاء، رفضها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي.

وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وأضافت الحركة أن "هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب".

وأشارت إلى أن القرار يفرض "آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشددت حماس على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

كما ذكرت أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

واعتبرت أن "أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، من دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته".

كما بينت أن "المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا".

كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.

وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية تعقب على اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن الشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
  • الفصائل الفلسطينية عن قرار مجلس الأمن : وصاية دولية وفرض وقائع جديدة 
  • “المجاهدين”الفلسطينية : مشروع القرار الأمريكي يشرعن الوصاية الدولية على غزة
  • تقرير أممي: “إسرائيل” توسّع الاستيطان في الجولان وتسعى لمضاعفة عدد المستوطنين
  • تقرير أممي: النقل الجبري للفلسطينيين يصل إلى جرائم حرب
  • الجزائر لمجلس الأمن: لا سلام في الشرق الأوسط بدون العدالة للشعب الفلسطيني
  • أول تعليق من حماس على إقرار خطة ترامب بشأن غزة
  • الفصائل الفلسطينية ترفض مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة