حساب المواطن.. شرط يمنح المبتعث الحق في تلقي الدعم
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قال برنامج حساب المواطن إن المبتعث يحق له التسجيل، لكن لن يتم التأهيل في حال وجود المستفيد خارج المملكة حسب شروط البرنامج.
وأوضح حساب المواطن أنه في حال تجاوزت المدة التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين، خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال 12 شهرًا ماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع؛ يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.
الاعتراض المالي
أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض مالي، موضحًا أهمية متابعة حالة الدفعات بشكل دوري لضمان الاستفادة من الدعم المستحق في الوقت المحدد.
وأفاد حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بأنه يمكن تقديم اعتراض مالي في حال أصبحت حالة الدفعة "مدفوعة" من خلال لتوجه إلى حسابك، واختيار أيقونة (الدفعات المالية)، واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ الدفعة.
أودع برنامج حساب المواطن يوم الاثنين 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والتسعين أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 259 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
أخبار متعلقة كيف يتم تعديل الإفصاح غير الصحيح في برنامج حساب المواطن؟بخطوات بسيطة.. كيفية تقديم اعتراض مالي في حساب المواطنحساب المواطن.. سببان وراء ظهور جملة "بانتظار الصرف"
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حساب المواطن المبتعث أهلية حساب المواطن برنامج حساب المواطن فی حال
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية