مجلس إدارة شركة "بلدنا" يقترح زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح حقوق أولوية، في خطوة تهدف إلى تسريع التوسّع الدولي وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الدوحة، قطر،18 نوفمبر 2025: أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في قطر، اليوم، عن اقتراح مجلس إدارتها زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح أسهم حقوق أولوية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم.
ويمثل إصدار حقوق الأولوية المقترحة خطوة محورية في مسار بلدنا الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تسعى الشركة إلى البناء على نجاحها المحلي للتوسع نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الألبان والعصائر المتكاملة رأسياً.
وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "رسّخنا في بلدنا نموذج أعمال يتمتع بمرونة عالية، قائم على ركائز الأمن الغذائي والكفاءة التشغيلية والانضباط في التنفيذ، لنحقق أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال خطوة استراتيجية لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما أنها تتماشى مع طموحنا في تحويل بلدنا من منتِجٍ رائدٍ وطنياً إلى قوة إقليمية حقيقية، لتصبح بين أكبر منتجي الألبان والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية."
وأضاف: "تقوم استراتيجية بلدنا على نموذج تشغيلي مُثبَت وقابل للتوسع، يجمع بين الزراعة واسعة النطاق، وقدرات المعالجة الحديثة، وشبكات توزيع متعمّقة في السوق. واليوم، تعمل الشركة على نقل هذا النموذج الناجح إلى أسواق تعاني فجوات في سلاسل الإمداد الغذائية، مساهمةً بذلك في دعم الدول على بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة. كما تمضي بلدنا في تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لتوسيع حضورها في الأسواق ذات الأولوية، ضمن إطار استراتيجيتها "من قطر إلى العالم".
وفي الجزائر، تعمل بلدنا على تطوير أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة عبر القطاعات الرأسية على مستوى العالم، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. مع مشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار من الأراضي الزراعية المستأجرة، مصمم لاستيعاب 240,000 بقرة من سلالة هولشتاين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب و198,000 طن من مسحوق الحليب سنوياً. ويجري تنفيذ المشروع حالياً بتمويل مكتمل، تمتلك فيه بلدنا حصة الأغلبية بنسبة 51%، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بنسبة 49%.
وفي سوريا، اعتمد مجلس إدارة بلدنا استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع صناعي متكامل يشمل إنتاج الألبان والعصائر والتغليف البلاستيكي ومرافق معالجة المياه. ليعزز هذا المشروع مكانة بلدنا كلاعب رئيسي في سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة وقدرات إنتاج محلية محدودة.
كما تواصل بلدنا دراسة فرص التوسّع في عدد من الأسواق الإفريقية المختارة، حيث يمكن لمنصتها المتكاملة والقابلة للتطوير، من المزرعة إلى الرف، أن تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية بسرعة، وأن تدعم في الوقت ذاته جهود هذه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
تعكس هذه المبادرات طموح بلدنا في التطور من الريادة المحلية إلى العالمية. و كجزء من تطلعات بلدنا إلى المستقبل، تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 0.4 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار 3.5 أضعاف، مدعوماً بالتوسع الدولي، والكفاءة التشغيلية المستمرة، والابتكار في إنتاج أغذية عالية الجودة.
ويأتي إصدار حقوق الأولوية المقترح عقب الزيادة الأخيرة في رأس المال بنسبة 7.1٪ عبر أسهم مجانية لمساهميها والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2025، ليشكل الخطوة التالية ضمن استراتيجية بلدنا لرأس المال، بما يعزز المواءمة بين تقديم القيمة للمساهمين مع الطموحات الدولية المتنامية للشركة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت بلدنا نتائج مالية قياسية مدفوعة بقوة الربحية، حيث بلغت الإيرادات 941 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 10٪ على أساس سنوي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 381 مليون ريال قطري، بنمو استثنائي بلغ 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية المقترح بما في ذلك سعر الإصدار، ونسبة الاكتتاب، وتاريخ التسجيل، والاستخدامات المقترحة للعائدات بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المختصة.
نبذة عن بلدنا
تُعدّ بلدنا ش.م.ع.ق. الشركة الرائدة في قطر لإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الطازجة. وهي مدرجة في بورصة قطر، وتدير واحدة من أكبر وأكثر مزارع الألبان تكاملاً وتقدماً في المنطقة، إذ تقدم محفظة واسعة تضم أكثر من 270 منتجاً عالي الجودة تغطي فئات الألبان، والعصائر، والأغذية المتنوعة. تم تأسيس الشركة بهدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقد نجحت بلدنا في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوسع يمتد "من المزرعة إلى الرف". مدعوما بالالتزام الراسخ بالابتكار، والاستدامة، والتميز التشغيلي.
وانطلاقاً من موقعها القوي في قطر، تتجه بلدنا نحو التوسع الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية ومشاريع مدعومة حكومياً في أسواق ذات إمكانات نمو عالية، مثل الجزائر، وسوريا، ومصر،و أسواق إفريقية أخرى. وتأتي هذه المساعي متوافقة تماماً مع رؤيتها الطموحة للتحول إلى مُنتِج عالمي رئيسي للألبان، وللمساعدة في بناء أنظمة غذائية مكتفية ذاتياً ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتظل بلدنا ملتزمة بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها، بالإضافة إلى لعب دور تحويلي فاعل في تطوير قطاع الغذاء والزراعة على مستوى المنطقة ككل. كما تُعد بلدنا مساهماً رئيسياً في تحقيق طموحات قطر نحو الاكتفاء الذاتي ودعم رؤيتها الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة رأس المال ریال قطری
إقرأ أيضاً:
تجاوز 50 مليار دولار.. مكاسب الاقتصاد المصري بعد زيادة الاحتياطي النقدي
جاءت زيادة الاحتياطي النقدي لتزيد من حالة الثقة في الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات ويؤكد أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون مخاطر، ما يشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
ويؤدي أيضًا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي انخفاض تكلفة الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وتخفيف الضغوط التضخمية.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 49.534 مليار دولار في سبتمبر.
وحول ذلك قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، ستتبعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية - المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهريا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من عام 2025 نحو 26.6 مليار دولار.
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر من العملة الصعبة له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن زيادته تسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحًا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج، لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية - القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.
اقرأ أيضاًعالية المهدي: مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري.. ولكن المواطن لا يشعر بالتحسن لهذه السبب
بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار.. كيف تتأثر مؤشرات الاقتصاد الوطني؟