السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، بعد امتناعه عن التصويت، إن بلاده لم تستطع دعم القرار، الذي لا يؤكد على حل الدولتين، مضيفا أن هذه "ليست مسألة نظرية، بل مسألة عملية للغاية، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أننا تلقينا تصريحات عامة لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية، تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أنه يبدو أن القرار يسمح لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية بالتصرف باستقلالية مطلقة "دون أي اعتبار لموقف أو رأي" السلطة الفلسطينية، مما قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وقال: "إنه يذكرنا بالممارسات الاستعمارية والانتداب البريطاني في عصبة الأمم على فلسطين، عندما لم يُؤخذ رأي الفلسطينيين أنفسهم في الاعتبار".
كما أثار نيبينزيا تساؤلات حول تفويض القوة الدولية، التي لم يكن من المفترض في البداية أن تشارك في نزع سلاح غزة، مما قد يحولها "إلى طرف في النزاع يتجاوز حدود حفظ السلام".
وقال السفير الروسي إن بلاده أحيطت علما بموقف رام الله، وكذلك موقف العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، التي أيدت مشروع القرار الأمريكي، وبالتالي قررت عدم تقديم مشروع القرار الذي أعدته، وامتنعت عن التصويت على القرار الأمريكي.
يوم حزين لمجلس الأمن
وقال إن اليوم هو "يوم حزين لمجلس الأمن"، مضيفا أن اعتماد هذا القرار قد قوض نزاهة المجلس وصلاحياته، وأعرب عن أمله في أن يثبت خطأ بلاده تجاه مشروع القرار.
وأضاف: "الآن، تقع مسؤولية تنفيذ خطة الرئيس ترامب بالكامل على عاتق واضعيها وداعميها، وفي مقدمتهم دول مجموعة الثماني العربية والإسلامية. وللأسف، مررنا بالفعل بتجربة مؤسفة، حيث رأينا الولايات المتحدة تدفع باتجاه حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما أدى إلى نتائج عكسية لما كان مقصودا. لا تقولوا إننا لم نحذركم".
قرار مجلس الأمنوأيد 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي، و امتنعت روسيا والصين عن التصويت، لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، و ذلك بحسب الأمم المتحدة.
القرار يرحب بخطة ترامبويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".
إصلاح السلطة الفلسطينيةوجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرارويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية و إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الروسي حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية السلطة الفلسطينية الانتداب البريطاني عصبة الأمم فلسطين
إقرأ أيضاً:
مواجهة بين قوىالفيتو في انقسام جديد بشأن غزة في مجلس الأمن
نيويورك"وكالات": قدمت الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار، مختلفين، بشأن قطاع غزة، لمجلس الأمن الدوي، مما أوجد مواجهة بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) بالمجلس، فيما قال دبلوماسيون إن التصويت قد يجري على مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى تأمين خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان الخميس: " ندعو مجلس الأمن إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتمهيد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدعم هذا القرار".
وأضاف البيان أن "محاولات إثارة الخلاف الآن" سيكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة
وأيدت مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والسعودية والأردن وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني.
ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة.
وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.
وتتمتع روسيا والصين والولايات المتحدة (إضافة لبريطانيا وفرنسا) بحق النقض في المجلس، ما يعني عدم إقرار أي قرار تصوت أي منها ضده.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دفعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتجاه إصدار تفويض من مجلس الأمن لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في غزة.
وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة نزع سلاح حماس بالإضافة إلى نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع وإدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين.
وأطلق الأميركيون رسميا الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
- مشروع روسي منافس -
ويرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".
وأضاف "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها