حسان .. لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة لإعاقة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعم #الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أيِّ #تجاوزات تعيق #الاستثمار.
كما أكد رئيس الوزراء أنَّ أيَّ مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإنَّ مؤسَّسات النَّزاهة والرَّقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته.
وقال حسان، إنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه.
ووجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين.
وأضاف، أن واجب #المؤسسات و #المسؤولين توفير البيئة الدعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وفي ذات الوقت أكد حسان: بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين.
وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق #القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها.
من جهته رئيس #هيئة_النزاهة_ومكافحة_الفساد، قال إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.
وأضاف، أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان الحكومة تجاوزات الاستثمار المؤسسات المسؤولين القانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران