حسان .. لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة لإعاقة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعم #الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أيِّ #تجاوزات تعيق #الاستثمار.
كما أكد رئيس الوزراء أنَّ أيَّ مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإنَّ مؤسَّسات النَّزاهة والرَّقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته.
وقال حسان، إنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه.
ووجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين.
وأضاف، أن واجب #المؤسسات و #المسؤولين توفير البيئة الدعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وفي ذات الوقت أكد حسان: بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين.
وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق #القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها.
من جهته رئيس #هيئة_النزاهة_ومكافحة_الفساد، قال إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.
وأضاف، أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان الحكومة تجاوزات الاستثمار المؤسسات المسؤولين القانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الشبلي: إفلات الوزراء بحكومة الدبيبة من العقاب نتيجة تداخل عوامل سياسية وأمنية وقانونية معقدة
الوطن| متابعات
أكد فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في تصريحات صحفية أن ظاهرة إفلات الوزراء والمسؤولين في حكومة الدبيبة من العقاب لا يمكن اختزالها في سبب واحد، فهي نتيجة تداخل عوامل سياسية وأمنية وقانونية معقدة.
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية في ليبيا يواجه تحديات حقيقيةً بسبب ضعف مؤسسات إنفاذ القانون والانقسام القائم في أجهزة الدولة.
وأضاف أن الواقع الأمني الهشّ وتعدد مراكز النفوذ داخل العاصمة يزيد أيضًا من هذه التحديات.
وأكد أن السلطة التنفيذية تسعى إلى الحفاظ على توازنات دقيقة بين القوى المؤثرة، ما يجعل بعض الملفات الحساسة تُدار بحذر شديد، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الحالات يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة المساءلة ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز استقلال القضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون بعيداً عن أي حسابات.
الوسومإنفاذ القانون اجهزة الدولة حكومة الدبيبة ليببا