"التشريعي": نحذر من تصعيد المتطرف "بن غفير" قراراته بحق الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
غزة - صفا
اعتبر المجلس التشريعي يوم الأحد، القرارات الفاشية الصادرة عن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم، استفزازية وفاشية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التشريعي في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم".
وحذر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.
وأدان المجلس التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال، "وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته "الفاشية" بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
وقرر "بن غفير" تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءًا من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المملكة تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وجدّدت المملكة إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
أخبار متعلقة تسجيل ولادة 74 حيوانًا بريًا في محمية الملك خالد الملكيةالمملكة تُدين الهجوم الانتحاري على قاعدة عسكرية في الصومالوحذرت من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في... pic.twitter.com/1A0OPB9tAt— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) May 19, 2025