عيد البترول.. عباس صابر: القطاع ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
شهد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، احتفالية عيد البترول التي نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بموقع أبو رديس بجنوب سيناء، بمناسبة ذكرى استرداد حقول بترول سيناء في 17 نوفمبر 1975 عقب نصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات القطاع والعاملين.
وقال المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن الاحتفال بعيد البترول يمثل مناسبة وطنية تُجسّد مسيرة ممتدة من العمل والإخلاص والإنجاز، علي مدار العصور الماضية والحالية.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن عيد البترول ليس مجرد فعالية سنوية، بل يأتي إستحضارًا لملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر الحديث، متمثلة في استرداد حقول بترول سيناء في 17 نوفمبر 1975، عقب نصر أكتوبر المجيد.
وأشار إلى أن عمال البترول كانوا في طليعة الصفوف لإعادة تشغيل الحقول وإعادتها إلى السيادة المصرية، وهو ما اعتبره تعبيرًا صادقًا عن إرادة المصريين وقدرتهم على حماية ثروات الوطن.
وأكد، أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة لكونه يتزامن مع اليوبيل الذهبي لقطاع البترول، حيث مرّ خمسون عامًا على مسيرة عمل وطني أسهمت في بناء قدرات القطاع وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العاملين في المواقع الإنتاجية هم الأساس الحقيقي لكل ما تحقق من نجاحات.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن قطاع البترول يُعد ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرؤية التنموية الشاملة للدولة جعلت من قطاع البترول والطاقة أحد محركات النمو الاقتصادي، ونموذجًا في التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة.
ووجه المحاسب عباس صابر الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مثمنًا جهوده في تطوير القطاع ودعمه المستمر للعاملين والنقابة العامة، ومشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نقلة نوعية في التدريب ورفع كفاءة الكوادر وتطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات، وتقليص فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتكرير والتشغيل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد.
وشدد على أن قطاع البترول يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الدولة، إذ أصبح الركيزة الأساسية لضمان استمرار إنتاج الكهرباء دون انقطاع، بما يلبي إحتياجات أكثر من 120 مليون مواطن، وهو ما يعد أحد أهم دعائم الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس نقابة البترول في كلمته إلى المشاريع الضخمة في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، والتي تمثل إمتدادًا هاماً لمسار التنمية وتوفر قيمة مضافة كبيرة للإقتصاد المصري.
كما إكد عباس صابر، أن نقابة بالبترول ستواصل أداء دورها الوطني في حماية حقوق العاملين ورعاية مصالحهم، بالإضافة إلي دورها الأساسي في دعم إستقرار الدولة وتعزيز مكانتها، لافتا إلى أن العاملين يتطلعون إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي بما يمكّنهم من مواصلة أداء رسالتهم في خدمة الوطن.
وأعرب المحاسب عباس صابر عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم لقطاع البترول، وللمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على قيادته الحكيمة ومتابعته المستمرة لكافة تفاصيل العمل. كما وجّه التحية لجميع العاملين بالقطاع تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بعيد البترول بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من القيادات البترولية وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة البترول المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة، محمود موسى امين صندوق النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالبترول وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي البتروكيماويات قطاع البترول عيد البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جنوب سيناء أبو رديس بجنوب سيناء وزارة البترول المهندس كريم بدوي وزير البترول وزیر البترول والثروة المعدنیة کریم بدوی وزیر البترول النقابة العامة نقابة البترول قطاع البترول عید البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
وفي هذا السياق، استعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية عرض تطورات قطاع التعدين في مصر، مشيراً إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، فضلاً عن التحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقاً لاستراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة.
الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغازوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، استعرض وزير البترول أنشطة الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد.
كما استعرض الوزير تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع تقريراً حول مُشاركته مُؤخراً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، التي تأتي في إطار تعزيز التواجد المصري الفعال في المحافل العالمية المُخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المُتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مُشيراً إلى أن لقاءاته ومداخلاته خلال أعمال المؤتمر تناولت الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي الذى يُعد مُفتاحاً لضمان أمن الطاقة.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.