اليمن: معركة استعادة الدولة مسؤولية شعب بأكمله
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أحمد مراد (عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن المشهد اليمني يشهد اليوم نماذج مضيئة من المبادرات الفردية والجماعية، تعكس الوعي المتنامي لدى اليمنيين بطبيعة المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرةً إلى أن معركة استعادة الدولة ليست حكراً على جهة أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية يتشاركها جميع اليمنيين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، «إن هذه النماذج تؤكد أن معركة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي ليست معركة سلطة شرعية في مواجهة انقلاب فحسب، بل معركة يخوضها شعب بأكمله في مواجهة جسم دخيل يحاول فرض نفسه بالقوة على هوية اليمن وتاريخه»، مشدداً على أن هذه المواجهة تتوزّع على مختلف الميادين، ويشارك فيها اليمنيون بكل ما يملكونه من أدوات، كل من موقعه وبطريقته.
وأضاف الإرياني: «أن المبادرات والجهود الفردية الطوعية التي برزت خلال الفترة الماضية، بما تحمله من صدق الدافع ونقاء الغاية، تعبّر عن روح وطنية أصيلة ويقظة متصاعدة في وعي المجتمع اليمني»، مشيراً إلى أنها دليل على أن معركة استعادة الدولة ليست حكراً على جهة أو مؤسسة بعينها، بل مسؤولية يتشاركها جميع اليمنيين، وأن روح المبادرة لا تزال حية وقادرة على إحداث أثر ملموس في مواجهة الانقلاب ومشروعه الظلامي.
وتُصر جماعة الحوثي على توظيف مؤسسة القضاء لخدمة مشروعها، من خلال إصدار المئات من أحكام الإعدام لتصفية خصومها السياسيين، وإرهاب المجتمع، وإسكات المعارضين.
وبحسب تقديرات منظمات حقوقية، فإن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ أكثر من 550 حكماً منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 2014، وجاءت غالبية هذه الأحكام بدوافع سياسية وطائفية، وأصدرتها محاكم تفتقر إلى الاستقلالية والعدالة.
وأوضح الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، أن جماعة الحوثي اعتادت على استخدام «سلاح القضاء» كأداة للهيمنة والسيطرة، عبر تحويل الجهاز القضائي إلى غطاء لممارسات قمعية تستهدف الخصوم السياسيين، ولا تقتصر هذه الممارسات على توجيه اتهامات جزافية، بل ترافقها حملات مصادرة ونهب ممنهجة للأموال والممتلكات.
وقال الداعري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذه السياسة الحوثية طالت الإعلاميين والنشطاء والمفكريين، الذين وجدوا أنفسهم أمام اتهامات مُلفَّقة تهدف إلى تشويه سمعتهم وإسكات أصواتهم وإرهاب المجتمع المحلي، لردع أي شكل من أشكال النقد.
وأضاف: «المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى أداة سياسية بدلاً من كونها ملاذاً للعدالة، مما يزيد من هشاشة الحقوق والحريات ويُطيل أمد معاناة ملايين اليمنيين»، موضحاً أن أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الحوثي بين الحين والآخر تُعد وسيلة ترهيب ممنهجة تهدف إلى ترسيخ سلطتها ومشروعها الطائفي داخل المجتمع اليمني، إضافة إلى إخماد أي تحركات تهدد بقاءها.
من جهته، شدّد المحلل السياسي اليمني، حمزة الكمالي، على أن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات ممنهجةً لترويع اليمنيين وإسكات أصوات المعارضين، من خلال أحكام قضائية تأتي دائماً بدوافع سياسية وطائفية، وتصدر عن محاكم تفتقر إلى الاستقلالية، وذلك بهدف بسط نفوذها وتكريس مشروعها، موضحاً أن الجماعة الانقلابية لا تتعامل مع اليمن باعتباره وطناً وشعباً، بل أداة لتحقيق مكاسب ضيقة.
وذكر الكمالي، في تصريحٍ لـ «الاتحاد»، أن الحوثيين يُسخِّرون جميع المؤسسات الرسمية ومواردها وإمكاناتها لخدمة أجندتهم الخاصة، حتى وإنْ كان ذلك على حساب مصالح البلاد والشعب، مما يجعل اليمن رهينة بيد جماعة تُصر على فرض مشروعها بالقوة والسطوة، مشدداً على أن إسقاط المشروع الحوثي يجب أن يكون أولوية قصوى للحفاظ على الوطن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فی مواجهة على أن
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تستعرض جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ
قدّمت وزارة البيئة والتغير المناخي عرضًا توعويًا شاملاً في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تناول العرض جهود دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة والمتخصصين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة.
وفي مستهل العرض، الذي قدّمه السيد بليغ اليافعي، خبير الاستدامة والبيئة بالوزارة، أكّد أن قضية التغير المناخي تمثل أولوية وطنية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات عملية ورائدة في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024–2030.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مبادرات متكاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبناء، إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتآكل السواحل.
وأشار اليافعي إلى أن الابتكار والبحث العلمي يشكّلان ركيزة أساسية في جهود دولة قطر لمكافحة التغير المناخي، مؤكدًا أهمية دور الجامعات ومراكز البحث، وفي مقدمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في دعم الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي ختام العرض، شدّد السيد اليافعي على أن التعاون الأكاديمي والمجتمعي يمثل عنصرًا محوريًا في مواجهة التحديات المناخية، داعيًا الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، دعمًا لمسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها