سحب قطعه أرض وممشى سياحى بقيمة 175 مليون جنيه لمخالفة الاشتراطات العقاريه
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أى حالة تقاعس أو مخالفة لشروط التخصيص فى المدن الجديدة.
صرح المهندس محمد عبدالله أن جهاز مدينة ٦ اكتوبر لن يتهاون مع مخالفى النشاط والأراضي غير المستغله والمخالفه لشروط التخصيص او عدم الجديدة فى السداد او التنفيذ.
أوضح عبدالله أنه تم سحب قطعه الارض وما عليها من مبانى رقم ١ بلوك ١/ ١٥ المجاوره ١٤ غرب سوميد، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى بالمخالفة لشروط التخصيص.
وتم أيضا سحب " ممشى سياحى" خلف القرية السياحية الرابعة وذلك لعدم إثبات الجدية ومخالفة اللائحة العقاريه.
أضاف "محمد عبدالله " أن القيمه التقديرية تتجاوز ١٧٥ مليون جنيه مما يؤكد حجم الأصول العقاريه التى تستردها الدوله لضخها مجددا فى خطط التنمية العمرانية
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاذ جميع الإنذارات والمهل القانونية الممنوحه للمخصص له الأرض، حيث تبين عدم الجديه فى رجوع الشيء لاصله وعدم إثبات الجدية فى التنفيذ ويعد ذلك مخالفا لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الجدير بالذكر تم تنفيذ قرارات السحب بقيادة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الثالث وحضور الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الثالث، الاستاذ مختار عبدالحميد رئيس لجنه السحب وبالتنسيق مع الاجهزه الشرطيه المختصه بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير، المقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على امن أجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال الأحياء والأمن والتشغيل والصيانه والكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرانية مخالفة الإنذارات المدن الجديدة السياحيه
إقرأ أيضاً:
محكمة العدوة بالمنيا تضاعف الغرامة.. مليون جنيه عقوبة لكل متهم في قضية «الهجرة غير المشروعة»
قضت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وتغليظ العقوبة المالية بحق ثمانية متهمين مدانين بارتكاب جريمة الهجرة غير المشروعة.
وقررت هيئة المحكمة تغليظ عقوبة الغرامة المالية لتصبح مليون جنيه مصري بدلاً من 500 ألف جنيه لكل متهم من الثمانية، وذلك لإدانتهم بتهريب الشباب والصبية خارج البلاد دون الحصول على تصريح بالسفر الرسمي، في وقائع جرت بدائرة مركز بني مزار خلال عام 2025 الجاري.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الهجرة غير المشروعة، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات، وقد صدر حكم سابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي كانت قيمتها 500 ألف جنيه لكل متهم.
بعد صدور الحكم الابتدائي، قامت النيابة العامة بالطعن عليه، مطالبةً بتغليظ العقوبة المالية. وخلال جلسة اليوم، استعرضت المحكمة قرار الإحالة والحكم السابق، وأصدرت حكمها الـحضورياً النهائي بتغليظ الغرامة إلى مليون جنيه لكل متهم، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ويأتي هذا الحكم ليعكس توجهات الدولة نحو التصدي بكل حزم لجرائم الهجرة غير المشروعة التي تعرض حياة الشباب للخطر، ويؤكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لضمان سلامة المواطنين وحماية القانون.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها