البورصة المصرية تشارك في حوار حول تطوير السوق وتفعيل الآليات الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
شارك محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات اللقاء السنوي لشركة لإدارة الصناديق، والذي شهد حضورًا واسعًا من قيادات المؤسسات المالية وخبراء سوق المال ومديري الصناديق والاستثمار. وجاءت مشاركة البورصة من خلال جلسة نقاشية موسّعة بعنوان:"مستقبل البورصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية".
وخلال الجلسة، استعرض صبري أحدث التطورات في البورصة المصرية، مؤكدًا أن إدارة البورصة المصرية تعمل جاهدة لدعم وتشجيع الشركات للقيد مع زيادة الأوعية والآليات الاستثمارية، إضافة إلى جذب تدفقات استثمارية جديدة عبر تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح نائب رئيس البورصة خلال الجلسة النقاشية أهمية إطلاق مؤشرات جديدة خلال الفترة السابقة مثل مؤشر الشريعة EGX33 ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35 واللذان تم إطلاقهما استجابة لاحتياجات السوق وبما يدعم مديري الصناديق والمستثمرين في بناء استراتيجيات استثمارية فعالة.
كما استعرض خطط البورصة لاستحداث أدوات مالية جديدة وتنويع المنتجات والآليات المتاحة مثل إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling) والمشتقات المالية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتنشيط التداول وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين محليًا ودوليًا.
كما تناول صبري جهود تعزيز الوعي المالي والثقافة المالية، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل على تكوير برامج موجهة للشباب والجامعات والمستثمرين الجدد، بهدف بناء قاعدة استثمارية واعية وقادرة على اتخاذ قرارات مدروسة.
واختتم نائب رئيس البورصة مشاركته بالتأكيد على استمرار التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المؤسسات المالية في السوق، لدعم نمو وتطوير السوق، وتوفير بيئة استثمارية حديثة ومتكاملة تُعزّز تنافسيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير اهمية سوق المال البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليون مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 200 دولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق السوق على مدى 25 عاماً، إنجازات أسهمت في تشكيل ملامح أسواق رأس المال والصناعة المالية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث ارتفع عدد المستثمرين المسجّلين في السوق ليتجاوز 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، فيما يعتزم السوق إطلاق مؤشر «فوتسي - سوق أبوظبي لأعلى توزيعات الأرباح النقدية»، وهو مؤشر جديد يسلّط الضوء على الشركات ذات السياسات المستقرة والمستدامة في توزيع الأرباح.
وأكدت الإحصاءات التي تم الكشف عنها خلال احتفال مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بمرور 25 عاماً على تأسيس السوق، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنَّف ضمن أكبر 20 سوقاً مالياً من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، أصبح بوابة عالمية لرأس المال ومنصة موثوقة تعكس تنوع وطموح دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 12 شركة فقط في السنوات الأولى إلى أكثر من 200 ورقة مالية متداولة اليوم، كما نمت القيمة السوقية من نحو 21 مليار درهم في عام 2001 إلى نحو 3.1 تريليون درهم في الوقت الحالي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن الأعوام الخمسة والعشرين الماضية مثّلت رحلة من المرونة والابتكار والتطور، واليوم، يقود سوق أبوظبي دوراً محورياً في ربط أبوظبي برأس المال العالمي وبفرص استثمارية متنوعة»، مؤكداً أن استراتيجية السوق خلال المرحلة المقبلة تُركّز على تعزيز هذه الأسس، عبر توسيع المنتجات، وتعميق السيولة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.
منظومة موثوقة
وحسب بيانات السوق، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي منذ عام 2020، ما يقارب 59 مليار درهم بدعم من الركائز الاقتصادية القوية وارتفاع الطلب الاستثماري. وفي عام 2023، حقق السوق نحو 18 مليار درهم من عائدات الاكتتابات (ليكون من بين الأعلى عالمياً) واستمر الأداء القوي خلال 2024 مع جمع نحو 12.8 مليار درهم. كما توسّعت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خارج الحدود الإقليمية، لتعمل اليوم في دول عدة وأسواق عالمية، مما يعزّز أثر أبوظبي الاقتصادي إقليمياً ودولياً.
ودعّمت الشركات المدرجة في السوق الازدهار الوطني عبر توزيع أكثر من 320 مليار درهم كأرباح نقدية منذ عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 33%. ويبرز هذا الأداء قوة الشركات في أبوظبي، ويؤكد دور السوق في تمكين المستثمرين من الاستفادة من نمو اقتصاد الدولة عبر عوائد مستقرة وتقدير طويل الأجل لرأس المال، والمساهمة في خلق الثروة المستدامة.
وعلى مرّ السنوات، عمل السوق على توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين وتعزيز بناء الثروة طويلة الأجل. وبالاعتماد على حضور أكبر 25 صندوقاً عالمياً لإدارة الأصول، يقدّم السوق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تشمل الأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات المالية وأدوات العائد المتنوع، بما يمكّن المستثمرين من بناء محافظ استثمارية عالية المرونة، تضمن التخطيط السليم للأمن المالي على المدى الطويل.
ومنذ عام 2020، نفّذ المواطنون الإماراتيون تداولات بقيمة تتجاوز 2.5 تريليون درهم، بينما تجاوزت تداولات المستثمرين الأجانب 1.2 تريليون درهم. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي أكثر من 108 مليارات درهم – ليرتفع إلى 134 مليار درهم منذ ترقية السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة عام 2014. كما تجاوزت تداولات المستثمرين المؤسسيين 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 35%، مع صافي تدفقات إيجابية تفوق 40 مليار درهم.
سوق مالي مبتكر
يظل الابتكار محوراً رئيسياً في استراتيجية وتطور سوق أبوظبي، حيث قدّم السوق على مدى السنوات سلسلة من المبادرات الرائدة إقليمياً، من بينها إدراج صناديق الاستثمار المتداولة، وإدراج السندات السيادية الأجنبية، والتصويت الإلكتروني المعتمد على تقنية البلوك تشين، وإدراج أول سند رقمي قائم على البلوك تشين في المنطقة. واليوم يواصل السوق تطوير بنيته التحتية الرقمية، واعتماد تقنيات تداول من الجيل الجديد، بما يعزّز مكانته سوقاً مالياً مبتكراً ورائداً إقليمياً.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026