مطالب برلمانية لتعظيم دور قطاع الاتصالات بعد ارتفاع صادراته 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أشاد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشف فيها أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلت هذا العام إلى 7.4 مليار دولار، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 14%، وبلوغ نصيب القطاع من الناتج القومي الإجمالي 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، وتحوله إلى أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقال « المنزلاوى » فى بيان له أصدره اليوم : إن هذا النجاح الكبير يضع مصر أمام فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من قوة قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجاد، والتوسع في البنية الرقمية، ودعم الكفاءات المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا متقدماً ب 7 مطالب لتعزيز هذا النجاح وهى:
1. التوسع في تصدير الكفاءات البشرية المصرية ذات الخبرات العالمية في الاتصالات والتكنولوجيا للدول التي تحتاج إلى تنمية هذا القطاع، وخاصة الدول الأفريقية والعربية.\
2. زيادة صادرات المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية للأسواق الخارجية، عبر فتح قنوات تسويق جديدة ورفع القدرة التنافسية.
3. إنشاء مراكز تكنولوجية إقليمية في دول تحتاج إلى بناء بنية رقمية حديثة، مع إدارة وتشغيل هذه المراكز بخبرات مصرية.
4. تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.
5. توسيع برامج تدريب وتأهيل الشباب لسد الفجوة المهارية وتوفير كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطور العالمي.
6. تحفيز الشركات المصرية الناشئة ومنحها تسهيلات ضريبية وتمويلية لتسريع نموها وقدرتها على التصدير.
7. إطلاق استراتيجية قومية للابتكار التكنولوجي لخلق بيئة تسمح بابتكار منتجات رقمية ذات قيمة مضافة عالية للأسواق الدولية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مواصلة هذا النهج الذى تحقق بعد نجاح العالم الكبير الدكتور عمرو طلعت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة رئيسية لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد المصري، مع إمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ محمد المنزلاوى المهندس محمد المنزلاوى قطاع الاتصالات صادرات قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات محمد المنزلاوى
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو