منظمة إسلامية إندونيسية تطالب رئيسها بالاستقالة بسبب دعوة باحث مؤيد لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
كشفت وكالة رويترز أن منظمة نهضة العلماء، أكبر تجمع إسلامي في إندونيسيا والعالم، طلبت من رئيسها يحيى شوليل ستاكوف تقديم استقالته، وذلك على خلفية دعوته باحثا أميركيا معروفا بتأييده لإسرائيل خلال حرب غزة للمشاركة في فعالية داخلية نُظمت في أغسطس/آب الماضي.
ووفقا لمحضر الاجتماع، الذي عقد الخميس الماضي، منحت قيادة المنظمة رئيسها مهلة 3 أيام للاستقالة طوعا، وإلا فسيتم عزله من منصبه.
وتضم نهضة العلماء نحو 100 مليون عضو ومؤيد، مما يجعلها إحدى أكثر المؤسسات الدينية تأثيرا في العالم الإسلامي.
رفض التنحيونقلت وسائل إعلام محلية عن ستاكوف، الأحد الماضي، قوله إنه مُنتخب لولاية مدتها 5 سنوات ولن يتنحّى، مشددا على أن الجهة التي دعت إلى الاجتماع لا تملك صلاحية إقالته.
وفي تعليق لوكالة رويترز، قال نائب الأمين العام للمنظمة، نجيب أزكا، إن القضية تدور حول دعوة ستاكوف للمسؤول الأميركي السابق والباحث بيتر بيركويتز للمشاركة في برنامج تدريبي في أغسطس/آب الماضي.
وكان ستاكوف قد قدم اعتذارا عن هذه الدعوة، موضحا أنها حدثت نتيجة "إهمال في التحقق من خلفية الضيف"، ومؤكدا في الوقت نفسه إدانته لـ“الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
ويشتهر بيركويتز بكتاباته التي تدافع عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك مقال نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي يرفض الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، تتخذ موقفا ثابتا في إدانة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ اندلاعها عام 2023، وتواصل الدعوة إلى حل الدولتين، في حين لا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تنظر طعنا ضد قرار حظر حركة فلسطين أكشن
تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، طعنا ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسيها بإساءة استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تستمر 3 أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.
ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطرة، وفق الوزارة.
المنطق السليممن جهته، قال ناطق باسم منظمة "ديفاند أَور جوريز"، التي تنظم التجمعات الاحتجاجية على حرب الإبادة في غزة، إنهم يأملون أن يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا.
وأضاف أن الحظر كان عملا استبداديا فيه إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها، ووزراء الحكومة المتواطئين بشكل مخجل في هذه الإبادة الجماعية.
وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
واعتبرت الأمم المتحدة قرار حظر هذه الحركة "غير متناسب" ودانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا الذي رأى فيه تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.
إعلانوتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز". وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم