الحكم بالحبس على صحفي تركي 4 أعوام بتهمة “تهديد أردوغان”
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قضت الدائرة السادسة والعشرين للمحكمة الجنائية في إسطنبول بالسجن 4 سنوات وشهرين بحق الصحفي، فاتح عطيلي، المعتقل منذ 158 يوميا بتهمة “تهديد الرئيس” على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال برنامجه على قناته بموقع يوتيوب.
وعقدت اليوم الجلسة الثانية من الدعوى القضائية التي يُحاكم خلالها عطايلي بتهمة تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط مطالبات بالحبس.
وكررت النيابة العامة رأيها في الموضوع، الذي قدمته خلال استراحة الجلسة، مطالبة بالحكم على عطايلي بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بتهمة “تهديد الرئيس” ومواصلة حبسه.
وخلال دفاعه بالجلسة، تساءل عطايلي عن سبب تخوف الرئيس من المثال التاريخي الذي طرحه خلال برنامجه محط الدعوى القضائية رغم كونه “شخص لا يخشى شيئا”،قائلا: “أنا والرئيس نتعرض للظلم هنا، فلا يوجد في كلمتي ما يدعو الرئيس للخوف. أنا لست عضوا بتنظيم ولم ألجأ للعنف. أنا مجرد مواطن أقف أمامكم”.
عطايلي خاطب هيئة المحكمة، قائلا: “لن أقول إنني أخجل من الوقوف أمامكم حاليا، لكنني أجد الأمر غير ضروري للغاية. لذا أطلب من لجنة المحكمة براءتي”.
واعتقلت السلطات عطايلي عقب التصريحات التي أدلى بها خلال بث على قناته بموقع يوتيوب في الحادي والعشرين من يونيو/ حزيران
وقال عطايلي آنذاك “70 في المئة من الشعب يعارض بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في المنصب مدى الحياة. وهذا أمر غير صادم، فلا أحد يدعم هذه الفكرة باستثناء جزء من ناخبي حزب العدالة والتنمية وأعضاء حزب الحركة القومية. هذا الشعب شعب يخنق حاكمه عندما لا يرضى عنه، فالتاريخ العثماني مليء بالعديد من الحكام الذين سقطوا ضحايا للاغتيالات أو يُزعم انتحارهم”، وهو ما اعتبره البعض تهديدا باغتيال أردوغان.
Tags: الرئيس التركيتهديد الرئيسرجب طيب أردوغانفاتح عطايلي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الرئيس التركي تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان تهدید الرئیس
إقرأ أيضاً:
بتهمة فساد مالي.. حبس مدير عام “القابضة للاتصالات” ومديرها المالي
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومدير الإدارة المالية في الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تجاوزات مالية وإدارية.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة تصدَّى لواقعة إساءة شابت إدارة الشأن المالي في الشركة، حيث استقر لدى المحقق وجاهة الأدلة على ممارسة المسؤوليْن سلوكيات تتعارض مع قواعد وضوابط إدارة المال العام.
وكشفت التحقيقات عن تعمد المتهميْن صرف مبلغ 137 ألف دولار، ومبلغ 86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي غير مخولين بإدارة القيمة المالية المودعة فيه.
وأشارت النيابة إلى أن عمليات الصرف جرت دون إرفاق المستندات التي تدلل على عدالة الصرف وأوجه إنفاقه.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم