قرار جمهوري بشأن اتفاقية بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية داخل الأراضي المصرية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
وجاءت موافقة مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2025.
اقرأ أيضًا:
الجيزة تسلم مركبات بديلة التوك توك لسائقين بحي الهرم - صور
تعريفة جديدة وتطبيقات ذكية.. بيان الجيزة بشأن السيارة بديل التوك توك
بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة (فيديو)
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية حكومتي مصر وروسيا الاتحادية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
قرار جمهوري بشأن اتفاقية بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصيةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية لمشهد المعارضة التونسية بعد مظاهرة 22 نوفمبر
أتاحت مظاهرة الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر فرصة جيدة لإعادة تقييم حالة المعارضة التونسية بعد عملية تجريف المشهد السياسي، لا بوصفها حدثا ظرفيا، بل باعتبارها مؤشّرا على تحولات بنيوية محتملة داخل الحقل السياسي. فقد قدمت الصورة الأولى للمشاركين انطباعا بوجود اصطفاف ضد الانقلاب وبداية مسار تعاوني في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي، غير أنّ هذا الانطباع يستدعي تدقيقا أعمق، لأنّ مظاهر الوحدة الشكلية كثيرا ما تُبنى على توافقات هشّة أو مؤقّتة، وتخفي في ثناياها تناقضات عميقة بين الفاعلين.
حدود الصورة المروجة للمظاهرة
انطلقت المظاهرة تحت شعار عام يرفض الظلم، وهو شعار يسمح بقدر كبير من الإخفاء أكثر مما يسمح بالإفصاح. وقد غاب عن أيّ من مكوّنات الطيف السياسي المشارِكة الاعترافُ بمسؤولياته السابقة في إضعاف المسار الديمقراطي وإتاحة الظروف التي استثمرها الانقلاب لاحقا. إنّ غياب النقد الذاتي عن الفضاء العام قبل المشاركة في عمل سياسي ذي هدف عام يعكس استمرار منطق القفز على الضرورات التأسيسية لأي مشروع ديمقراطي، ولذلك بدا أنّ وحدة الشعار ليست انعكاسا لوحدة في الرؤية، بل تعبيرا عن رغبة ظرفية في بناء جبهة احتياطيّة ضد السلطة دون إعادة بناء سردية مشتركة. وفي غياب هذا النقذ الذاتي المكتوب والمنشور للجمهور، نعتبر المظاهرة عملية تمويه استباقية لاستغلال حالة البؤس الاجتماعي التي يعيشها الناس، والتي بدأت علاماتها تسمع وترى في الفضاء العام بعيدا عن مسرحيات المعارضة.
البنية الاجتماعية والسياسية للمشاركين
تكشف قراءة أوثق لكتلة المشاركين أنّ حضور جمهور حركة النهضة كان لافتا، سواء من حيث الحجم أو من حيث انتظامه في الخلفية التنظيمية للمسيرة. وقد ظهرت قيادات سياسية متنوّعة في الصفوف الأمامية، بينما بقي الجمهور النهضوي في موقع داعم، وهو توزيع يعيد إنتاج البنية القديمة التي طالما وظّفت الكتلة الانتخابية النهضوية بوصفها رافعة عددية، دون أن تُمنح ما يتناسب مع ذلك من اعتراف سياسي أو شراكة متكافئة في اتخاذ القرار.
في المقابل، ظلّ التيار الاستئصالي داخل اليسار والقوميين بعيدا عن الفعل الميداني المشترك، بما يؤكد أنّ التباعد بين فاعلين جوهريين من المعارضة لم يُحسم نظريا ولا عمليا. وعلى الرغم من اختفاء الشعارات الإقصائية التي ميّزت المرحلة السابقة، إلا أن غيابها المؤقت لا يكفي لاستنتاج حصول تحول في البنية الذهنية أو في الثقافة السياسية التي حكمت هذا الطيف لعقود طويلة.
إشكالية النفاق السياسي وهيمنة الحسابات التكتيكية
يمكن قراءة الاجتماع الظرفي بين مكوّنات متباعدة فكريا كعلامة على تحوّل تكتيكي أكثر منه تحوّلا استراتيجيا، فالأطراف المختلفة لم تقدّم مراجعات علنية لمسؤولياتها في إنتاج الأزمة ولا لتورطها بدرجات متفاوتة في عملية إضعاف الديمقراطية قبل الانقلاب. إنّ هذا الصمت يعيد إلى الواجهة حالة "النفاق السياسي" بوصفه نمطا بنيويا في السلوك المعارض، أي قدرة على إظهار وحدة رمزية ظرفية دون إعادة بناء أسس الشرعية الديمقراطية أو توضيح أفق العمل المشترك.
ويزداد هذا الإشكال وضوحا حين نلاحظ أن الاستئصالية القديمة للمشهد لم تتراجع فعليا؛ فالمعارضة الاستئصالية ما تزال في حاجة إلى جمهور النهضة لتضخيم حضورها، بينما تبقى مستعدة لإعادة إنتاج آليات التهميش ذاتها عند أول فرصة مواتية. وفي المقابل، لم تنجح النهضة في مغادرة موقع "الفاعل المُستجدي للقبول"(عقدة الاعتراف)، وهو ما يكرّس اليوم إعادة إنتاج التراتبية ذاتها التي سمحت بترذيل التجربة الديمقراطية سابقا.
الحاجة إلى انقلاب منهجي في شروط العمل المعارض
تُظهر حالة المظاهرة الأخيرة أنّ معارضة تسعى إلى الدفاع عن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم دون اتفاق على عدد من الأسس الأولية:
أولها: الاعتراف بالدور البنيوي للمنظومة لا يجب اختزال الأزمة في شخص الرئيس المنقلب، بل ينبغي الاعتراف بأنّ الانقلاب شكّل ذروة لمسار أطول، كانت فيه أطرافٌ داخل المعارضة ذاتها جزءا من عملية تفكيك الشرعية الديمقراطية. وفي هذا السياق، تمثل النقابة أحد أبرز الفاعلين الذين وفّروا غطاء سياسيا وشعبيا للانقلاب، ولا يمكن بناء مشروع ديمقراطي مستقبلي معتمِد على مؤسسة لعبت دورا تأسيسيا في إرباك الانتقال السياسي.
إننا نجد تشابها مريبا بين مظاهرة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر وبين حديث المعارضة في آخر أيام بن علي (قبل الثورة) وفي آخر أيام بورقيبة (قبل انقلاب بن علي)، بما يجعلنا نظن بيقين أن المنظومة بصدد تغيير واجهتها المستهلكة لتستمر بوجه جديد. نقولها صراحة: بعض من في المظاهرة جاؤوا من قلب المنظومة مكلفين بمهمة إعادة طلاء الواجهة.
ثانيها: تقديم التزامات علنية تجاه قواعد الديمقراطية، فأي فعل معارض ذي مصداقية يجب أن يتضمن التزامات صريحة أمام الرأي العام بشأن القواعد الدستورية المستقبلية، بما في ذلك الموقف من دستور الانقلاب، وحدود المشاركة السياسية، وأسس التداول الديمقراطي. فمن غير المقبول الجمع بين رفض الانقلاب والقبول بمنطقه الدستوري، وقد رأينا كثيرا من الوجوه التي تقدمت المظاهرة كانت في جوقة الترحيب بالانقلاب وقد انتظرت في طابور طويل لزمن طويل لتنال من أعطياته، فلما لم تنل بغيتها أعلنت معارضتها. وهذا لعمري منفّر من المشاركة.
ثالثها: إعلان احترام صندوق الاقتراع، إذ يتعين على الفاعلين السياسيين الذين عبثوا سابقا بشرعية نتائج الانتخابات فتجاوزها بعقود تحاصصية أن يعلنوا بوضوح التزامهم بقواعد السيادة الانتخابية. ودون هذا الالتزام، تبقى أي شراكة مع الجمهور النهضوي أو غيره من قواعد سياسية واسعة عرضة لإعادة إنتاج لعبة تجاوز نتائج الصندوق، وهي أحد أهم أسباب الانقلاب (نعرفهم بالأسماء اؤلئك الذين يقولون للنهضويين صوتوا لنا ولا تحكموا لأن الغرب يرفضكم).
ضرورة تأسيس مسار ديمقراطي جديد
إنّ مظاهرة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تمثل حدثا مهما لكنه غير كافٍ لاعتبار المشهد المعارض قد دخل مرحلة جديدة. فمن دون نقد ذاتي صريح، ومن دون تحديد منظومة الخصم السياسي بأبعادها البنيوية، ومن دون التزام واضح بقواعد ديمقراطية غير قابلة للتفاوض، ستظل المعارضة محكومة بمنطق المساومات التكتيكية الذي مهّد لأزمة 25 تموز/ يوليو وعمّقها.
إنّ بناء معارضة ديمقراطية حقيقية يستلزم انتقالا من "جبهة ظرفية" إلى "بنية سياسية جديدة" تتأسس على المسؤولية، والاعتراف، وإعادة بناء الثقة. وحتى يحدث ذلك، يظل الحذر التحليلي خيارا مشروعا، ويظل التفاؤل المفرط ضربا آخر من أوهام التجربة السياسية التونسية خلال العقد الأخير.
هل البقاء على الربوة موقف سليم؟ نعرف يقينا أن مشاركة المعارضة التونسية التي تنافق الديمقراطية أي نشاط سياسي هو موقف خاطئ ونحرمه على أنفسنا كما حرم النفاق على المؤمن.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم