سيدي بوزيد: حجز كميات من الشعير العلفي والعلف المركب والفارينة المدعمة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أسفرت نتائج زيارة تفقد أداها أمس السبت 2 سبتمبر 2023، عبد الحليم حمدي، والي سيدي بوزيد، لعدد من المخابز بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، عن حجز 8.5 قنطار من الفرينة المدعمة.
وقد تمّت دعوة مصالح الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات للحضور على عين المكان، حيث قامت بتحرير عدد من المحاضر في الغرض تتعلّق بالإخلال بتراتيب الدعم والاتّجار بمادة مدعمة على خلاف الصيغ القانونية.
وفي سياق آخر، وتنفيذا لتوصيات والي سيدي بوزيد خلال جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان إنتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والإحتكار والتّجارة الموازية والإنتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وعلى إثر توفر معلومات مفادها تعمد أحد الأشخاص بمنطقة "الحميمة" التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية إحتكار مواد علفية مدعمة، نفّذت وحدات إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد والفرق التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، عملية مداهمة أسفرت عن حجز كميات كبيرة من العلف المدعم وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بسيدي بوزيد بحضور فريق عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات وآخر تابع للدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسيدي بوزيد، حيث وبتفتيش المستودعات أمكن العثور على كميات كبيرة من العلف المدعم تقدّر بـ35 طن من مادة الشعير العلفي المدعم و25 طن من العلف المركب تبين حسب الفواتير المدلى بها وأنها موجهة من المصانع على خلاف التراتيب المعمول بها.
وقد تمّت معاينة المحجوز بحضور رئيس اللجنه الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والإحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية عبد الحليم حمدي والي سيدي بوزيد في إنتظار القيام بعمليتي جرد وتأمين المحجوز.
وبإستشارة النيابة العمومية بسيدي بوزيد، أذنت بإجراء الحجز وتأمين المحجوز كما أذنت بتحرير عدد 2 محاضر ضد المعني، الأول من أجل الإخلال بتراتيب الدعم والثاني من أجل مسك مخزونات لغاية بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وأكّد الوالي على الإدارات المتداخلة بضرورة تطبيق المراسيم المتعلقة بالإحتكار والمضاربة بما في ذلك طلبات الإدارة للنيابة العمومية وشدد على وجوب إحترام القوانين الخاصة بإستصفاء المحجوز وإعادة ضحه في مسالك التوزيع الرسمية وفق معايير شفافة ونزيهة وفقما ورد بالموقع الرسمي لولاية سيدي بوزيد.
محمد صالح غانمي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بسیدی بوزید سیدی بوزید
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية