هبوط أسعار البيض.. مكسب للمستهلك أم أزمة لصغار المربين؟
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شهدت أسعار البيض في الأيام القليلة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، وتراوح سعر الكرتونة بين 125 لـ130 جنيهًا.
يأتي ذلك رغم موسم المدارس، وكذلك بدء موسم الشتاء حيث يتزايد الاستهلاك خلال تلك الفترة، وفيما يخص أسعار البيض، قال عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، إن السوق شهد انخفاضًا حادًّا أوصل سعر طبق البيض لما يقرب من 110 جنيهات.
وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن هذا الانخفاض قد يبدو إيجابيًا للمستهلك، إلا أنه يتسبب في خسائر كبيرة لصغار المربين، الذين يمثلون رمانة الميزان في السوق.
فهؤلاء لا يستطيعون تحمّل هذه الخسائر، ما يدفع الكثير منهم للخروج من دورة الإنتاج، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض، وارتفاع غير مبرّر في الأسعار.
وأشار«المنوفي» أن التحدث هنا تحديدًا عن صغار المربين، مثلما أشار سابقًا عن الارتفاعات غير المبررة، مضيفًا أن اليوم سيكون الانخفاض مبالغًا فيه، وسيضر بالمنتجين.
وأكد «المنوفي» أن الهدف هو تحقيق الاستقرار في السوق، خاصة أن هذه الأسعار المنخفضة لا تصل بالكامل إلى المستهلك النهائي، إذ تبقى حلقات التداول هي المستفيد الأكبر.
مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، قد يصل سعر طبق البيض من المزرعة إلى نحو 110 جنيهات، ثم يُباع في منافذ التجزئة بـ125 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيهًا.
أي أن هامش ربح حلقات التداول يتراوح بين 15 و20 جنيهًا للطبق، مقارنةً بهامش سابق كان بين 5 و10 جنيهات فقط.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار البيض وأسعار الدواجن منخفضة، ولا توجد أي زيادة في الأسعار ويعتبر تراجع أسعار الدواجن في مصر هو أقل خلال 2025، خاصة بعد هبوط سعر كيلو الفراخ للمستهلكين عند 64 جنيهًا، وهو أقل سعر هذا العام..
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أنه يوجد فائض من البيض وسوف يتم تصدير البيض لبعض الدول الأفريقية مثل أوغندا.
مشيرًا إلى أنه برغم ذلك لا توجد مشكلة في القطاعين سواء في الدواجن أو البيض خاصة أنه يوجد فائض من الإنتاج بالتالي الأسعار منخفضة.
وحذر رئيس شعبة الدواجن من تفاقم أزمة حقيقية تضرب قطاع الدواجن في مصر، بعد أن وصلت خسائر المنتجين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب التراجع الكبير في الأسعار داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن الوضع الراهن أصبح غير قابل للاستمرار، وأن الخسائر تتفاقم وهو ما ينذر بخروج عدد كبير من المربين من المنظومة إذا لم يتم التدخل بشكل سريع.
وأوضح سامح أن استمرار هذه الأزمة ستهدد استقرار السوق بالكامل، محذرًا من أن خروج المنتجين سيؤدي إلى خلل كبير في المنظومة الإنتاجية نتيجة نقص المعروض وتراجع الطاقة الإنتاجية.
وطالب رئيس الشعبة بخطوة عاجلة مهمة لحماية الصناعة، تتمثل في استحداث منظومة لتسعير وتداول الدواجن من خلال بورصة فورية وطرح مقترحين رئيسيين وإنشاء بورصة خاصة بالدواجن تتولاها وزارة الزراعة للإشراف عليها لضمان الشفافية والاستقرار.
ومن جانبها تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بسعر طبق بيض المائدة 30 بيضة، بـ 125 جنيهًا، بجانب أيضًا توفير السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد إعادة تشغيلها.. وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض
تراجع يصل لـ35%.. نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يكشف تفاصيل انخفاض أسعار الفراخ والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار البيض اسعار البيض اليوم أسعار البيض في مصر انخفاض اسعار البيض هبوط أسعار البيض أسعار البیض جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السوق فى قبضة «المحتكرين»
عدد من الشركات الكبرى احتكرت إنتاج البيض والدواجن فاشتعلت الأسعار مواطنون: أين رقابة الدولة على الأسواق؟الدكتور صالح عزب: الاحتكار يهدم المنافسة ويعمق الفقر ويضعف الاقتصادد. سعاد الديب: الاحتكار يظهر فى الأزمات.. والمستهلك هو من يدفع الثمن
لم يعد الاحتكار فى مصر مقصوراً على سلع معينة كالحديد أو الأسمنت كما كان فى الماضى، بل امتد لكل ما يمكن أن يوضع على مائدة المواطن، من الفراخ إلى البطاطس، ومن البيض إلى الأعلاف والزيوت والسكر، حتى باتت الأسواق تحت رحمة قلة من كبار المنتجين والمستوردين الذين يملكون حق تحديد الأسعار وكمية المعروض، فى ظل غياب شبه كامل للدولة وقواعد المنافسة العادلة التى يفترض أن تحكم السوق.
فبينما تتحدث الحكومة عن رقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية، يشكو المواطنون من واقع مغاير تماماً، فالأسعار تتبدل يوماً بعد يوم، والفواتير تزداد بينما الدخل ثابت أو يتناقص، والجميع يتحدث عن تكاليف الإنتاج، وأزمة الدولار لكن الحقيقة الأعمق كما يقول خبراء الاقتصاد هى سيطرة الكبار على السوق وتحكمهم فى حركة العرض والطلب، سواء بشكل مباشر عبر الإنتاج، أوغير مباشر عبر التوزيع والتخزين.
الأزمة تتفاقم كل يوم، حيث تزدهر الممارسات الاحتكارية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتراجع قيمة الجنيه، وجد كبار المنتجين والموردين فرصة لفرض قواعد جديدة على السوق، وأصبح المستهلك هو الحلقة الأضعف، بينما ارتفعت أرباح الشركات دون سقف واضح أو رقابة فعالة.
ولم يعد الاحتكار مجرد ممارسات تجارية، بل أصبح سلوكاً منهجياً يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويهدد الأمن الغذائى والاجتماعى، فالاحتكار لا يرفع الأسعار فقط، بل يقتل المنافسة ويقضى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كانت تمثل متنفساً للأسواق.
ورغم وجود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر عام 2005، فإن تطبيقه ما زال محدوداً، إذ ينجح بعض كبار المنتجين فى الالتفاف عليه، بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم الحصص السوقية أو رفع الأسعار تدريجياً دون أن يتجاوز أى منهم نسبة الـ25٪ من السيطرة التى يحددها القانون، كما حدث مؤخراً فى سوق البيض والدواجن، ويجد المواطن نفسه فى مواجهة أسعار لا تتوقف عن الصعود، وسلع أساسية تحولت إلى رفاهية، وسط تبريرات متكررة من المنتجين والموزعين، بينما يغيب الدور الرقابى الفعلى، وتزداد شكاوى الأسر المصرية من غلاء المعيشة وصعوبة توفير احتياجاتها اليومية.
كل يوم سعر.. ومفيش رقابة
وسط زحام الأسواق تتردد شكوى واحدة على ألسنة الجميع «الأسعار تزيد كل يوم ومفيش رقابة ولا رحمة»، فالمواطن المصرى البسيط الذى يحسب مصروف بيته بالورقة والقلم، أصبح عاجزاً اليوم عن متابعة تغير الأسعار، بعدما فقد السوق اتزانه، وبات خاضعاً لتحكم كبار التجار والمنتجين.
فى أحد أسواق الجيزة، تقف أم أحمد، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، أمام بائع الدواجن وهى تتنهد قائلة «كيلو الفراخ يتغير كل يوم وكل تاجر بسعر ويقولون الأعلاف غليت، طب ما الحكومة قالت إنها بتوفرها؟».
أما عم إبراهيم، موظف فى المعاش، فيقول إن الأكل الشعبى لم يسلم من الغلاء «البطاطس كانت أكل الغلابة النهاردة الكيلو بـ20 جنيهاً ويا ريت سليمة أصلاً تقشرها تلاقيها بايظة من جوه مع أن قشرتها سليمة من بره» وبيقولوا التجار الكبار مسيطرين على المحصول عشان يبيعوه وقت ما السعر يعلى».
ويشير إلى أن صغار التجار لا حول لهم ولا قوة، فهم يشترون من كبار الموردين بالأسعار التى يحددونها، ليبيعوا بعدها بهامش ربح بسيط لا يكاد يذكر.
بينما تحكى إيمان، معلمة عن معاناتها الأسبوعية فى شراء البيض والزيت، كل مرة بروح أشترى بلاقى الأسعار اتغيرت البيضة كانت بجنيه وصلت لـ6 جنيهات ورغم انخفاضها الآن لأقل من 4 جنيهات إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة عما كانت عليه فى الأصل، والزيت كل يوم بسعر، المشكلة إننا مش عارفين مين بيحدد السعر ولا على أى أساس.
أما هالة، فتؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود الغلاء إلى ما وصفته بـ«الاحتكار المقصود».. الشركات الكبيرة هي التى تمسك السوق، وتخزن السلع ويطلعها بالقطارة، الحكومة تقول متوفر، بس على أرض الواقع مفيش حاجة رخيصة، حتى لما تنزل السلعة، بتكون بجودة أقل.
ويقول على، شاب يعمل سائقاً، فى الماضى كنا نشترى على قدر احتياجنا، والآن نحسب كل حاجة باليوم، المرتب لا يكفى والأسعار تزيد أسرع من أى زيادة فى المرتب أو البنزين فين الرقابة؟ فين الدولة من اللى بيحصل؟
وتتفق آراء المواطنين على أن الأزمة لم تعد مجرد ارتفاع أسعار مؤقت، بل تحولت إلى نظام اقتصادى قائم على الاحتكار، يتحكم فيه كبار التجار والموردين بلا مساءلة حقيقية، فكل سلعة تمسك بها قلة من المتحكمين، تتحول سريعاً إلى أزمة جديدة، يدفع ثمنها المستهلك وحده.
ورغم وعود الحكومة المستمرة بتشديد الرقابة، وتحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية، إلا أن تلك الإجراءات تبدو عاجزة عن مواجهة من يملك مفاتيح السوق فعلياً، فى ظل غياب الشفافية والتنافس الحقيقى بين المنتجين.
المستهلك يدفع الثمن
ترى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن ظاهرة احتكار السلع تتفاقم عادة فى فترات الأزمات الاقتصادية، وهو ما نعيشه حالياً فى ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، وتوضح أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على سلعة عينها، بل تمتد لتشمل سلعاً أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، بسبب ضعف الرقابة وسيطرة القطاع الخاص وكبار المنتجين على الأسواق.
وتقول «الديب» إن الاحتكار يزداد وضوحاً عندما تشتد الأزمة، إذ يسعى البعض لاستغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح غير مشروعة، ورغم محاولات الدولة لضمان توافر السلع وعدم حدوث فجوات فى الأسواق، فإن السيطرة الكاملة تظل صعبة فى ظل تغلغل القطاع الخاص فى معظم مجالات الإنتاج والتوزيع، واحتكار كبار المنتجين للحصص الأكبر من السوق.
وتشير إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وضع ضوابط واضحة، من بينها أن أى جهة تسيطر على أكثر من 25% من سوق سلعة معينة تقع تحت طائلة القانون، غير أن المحتكرين يلجأون إلى التحايل على النص القانونى بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم السوق بنسب تقل عن الحد المسموح، بحيث لا يظهر أى منهم كمحتكر رسمى، كما حدث فى سوق البيض حين اتفق كبار المنتجين على تقاسم الإنتاج لتجنب المساءلة القانونية، رغم أن النتيجة النهائية هى تحكمهم الكامل فى السعر.
وتلفت «الديب» إلى أن جزءاً من الأزمة يرتبط بضعف هيكل الإنتاج المحلى، فالكثير من مستلزمات الإنتاج فى قطاعات الغذاء والصناعة مستوردة من الخارج، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات سعر الصرف والأزمات الدولية، كما أسهمت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس ومشكلة العملة الأجنبية وزيادة الديون الخارجية، فى زيادة الضغط على تكلفة الإنتاج، وهو ما تستغله بعض الشركات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وتؤكد أن الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك نقل صوت المواطنين إلى الدولة أكثر من مرة، مشيراً إلى معاناة الناس من التضخم وغلاء الأسعار تزداد، ومطالباً بضرورة وضع سقف سعرى للسلع الأساسية، على غرار قرار رئيس الوزراء الخاص بالسبع سلع الاستراتيجية.
وأوضحت أن السوق حالياً ينقسم بين كبار المنتجين الذين يتحكمون فى الأسعار، وصغار التجار الذين يضطرون لمجاراة الوضع فى الحلقة الوسيطة، ليبقى المستهلك فى النهاية هو الطرف الأضعف الذى يتحمل العبء كله.
وترى «الديب» أن سلسلة الإنتاج والتوزيع فى مصر بحاجة ماسة إلى التنظيم، بدءاً من المنتج مروراً بالمورد والتاجر ووصول السلعة إلى المستهلك، حتى يكون هناك سعر عادل يوازن بين التكلفة الحقيقية وهامش الربح، وتشدد على ضرورة إلزام المنتج بوضع السعر على السلعة بشكل واضح، حتى لا يترك المستهلك فريسة لجشع التجار، قائلة: لا بد من وجود منافسة حقيقية وتنظيم صارم للسوق، لأن المستهلك لا يمكن أن يواجه وحده كل هذه الضغوط.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد رئيس الاتحاد أهمية رفع وعى المستهلك نفسه ليكون جزءاً من منظومة الحل، موضحة أن الوعى يبدأ من معرفة الحقوق والواجبات، ويمتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك، مثل شراء الضرورى فقط، وعدم تخزين السلع بكميات كبيرة، وعدم الانخداع بالعروض الوهمية التى تقدمها بعض المتاجر بمنتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة.
وتقول «الديب» على المواطنين أن يتجنبوا ثقافة «المنظرة» والمظاهر الخادعة فى الاستهلاك، وأن يدركوا أن التفاخر فى الشراء لا يعبرعن الرفاهية بقدر ما يعكس ضعف الوعى الاقتصادى.
وتختم حديثها بتأكيد أن مسئولية مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار مشتركة بين الدولة والمجتمع والمنتجين والمستهلكين، فالدولة مطالبة بالرقابة والتنظيم، والمنتجون ملزمون بالشفافية، والمستهلك عليه أن يكون واعياً بحقوقه وحذراً فى اختياراته، وإذا لم يكن هناك توازن بين التكلفة وهامش الربح والسعر النهائى، وتنظيم واضح من المنتج حتى المستهلك، سيظل السوق المصرى رهينة فى يد القلة التى تتحكم فى قوت الناس.
هدم المنافسة
يؤكد الدكتور صالح عزب، استشارى التنمية المستدامة، أن الاحتكار هو النقيض المباشر للمنافسة الحرة التى تعد إحدى أهم أدوات ضبط الأسواق ومكافحة التضخم، فالمنافسة هى الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة فى الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار، بينما يؤدى الاحتكار إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
ويشير «عزب» إلى أن أغلب دول العالم أدركت خطر الاحتكار مبكراً، فسنت قوانين وتشريعات لمواجهته، إلا أن هذه القوانين فى كثير من الأحيان تفقد فاعليتها إما بسبب الفساد والمحسوبية، أو بسبب عجز الدولة عن فرض سيطرتها على الأسواق والتدخل فى الوقت المناسب عند ملاحظة ممارسات احتكارية، وجود القانون وحده لا يكفى، الأهم هو الإرادة السياسية لتطبيقه، والمتابعة الدقيقة للأسواق، وإلزام الشركات باحترام قواعد المنافسة.
وأضاف أن هناك وسائل متعددة لمكافحة التضخم والاحتكار، أبرزها القوانين والتشريعات الصارمة، إلى جانب تدخل الدولة فى بعض الحالات لتسويق سلع معينة تشهد اضطراباً أو ممارسات احتكارية واضحة، وضرب مثالاً بما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية حين تدخلت الدولة فى تسويق سلع مثل السكر واللحوم والأسمنت والحديد لضبط الأسعار وكسر احتكار بعض الشركات التى كانت تتحكم فى السوق.
ويرى «عزب» أن الاحتكار يمنح المسيطرين على السوق القدرة على فرض الأسعار التى يريدونها دون وجود منافسة حقيقية، وهو ما يؤدى بطبيعة الحال إلى تفاقم معدلات التضخم، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتأثر سعر الصرف سلباً فى ظل الانفتاح التجارى والاعتماد على الاستيراد، لتدخل الدولة فى دائرة اقتصادية مغلقة يصعب كسرها.
وأوضح أن آثار الاحتكار لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد لتشمل انخفاض جودة السلع والخدمات، وتراجع معدلات الابتكار، وسوء استغلال الموارد المتاحة، إذ لا يجد المنتج المحتكر دافعاً لتحسين منتجه طالما لا يواجه منافسة تجبره على التطوير.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر فى 15 فبراير 2005 يمثل خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد التعديلات التى أدخلت عليه فى أعوام 2008 و2014 و2019 و2022، لكنه يرى أن التحدى الحقيقى لا يزال فى تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، وليس فى النصوص القانونية نفسها.
ويستشهد «عزب» بما وصفه بـ«النماذج الصارخة للممارسات الاحتكارية»، مثل قطاع الزى المدرسى، حيث تحتكر بعض الشركات الكبرى عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع، ما يؤثر على قطاع واسع من المواطنين، ويؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصانع والمتاجر الصغيرة التى لا تستطيع منافسة الشركات المحتكرة، ويقول إن هذه الممارسات تحد من قدرة العاملين فى القطاع على البقاء فى السوق، وتؤدى إلى خروج استثمارات حقيقية، ما يضر الاقتصاد الوطنى ككل.
وأكد أن الفقراء هم الفئة الأكثر تضرراً من الاحتكار، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لشراء السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية فى سوق تنافسية عادلة، ما يؤدى إلى تآكل دخولهم وتدهور مستوى معيشتهم، أما الطبقة المتوسطة، التى تمثل العمود الفقرى لأى مجتمع، فهى بدورها تتآكل تدريجياً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
واختتم «عزب» حديثه قائلاً إن الاحتكار فى جوهره ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل خطر اجتماعى يهدد تماسك المجتمع واستدامة التنمية، لأنه يؤدى فى النهاية إلى اتساع الفوارق الطبقية وزيادة أعداد الفقراء، داعياً إلى تفعيل حقيقى لقوانين المنافسة، ومتابعة صارمة للأسواق، وتحقيق توازن بين حرية السوق وحماية المستهلك والمصلحة العامة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية