كركوك مثلث الاستقرار والانهيار !؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بقلم: عمر الناصر ..
لم يشهد البيت الكوردي استقرار سياسي حقيقي منذ انشقاق الراحل جلال الطالباني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام ١٩٦٧ ، تصاعدت على اثر ذلك وتيرة الخلافات بين البارتي واليكتي والتي بلغت ذروتها عندما انتقلوا الى مرحلة طحن العظام بدلا من كسرها في عام ١٩٩٦ ، ودخول بعض الدول الاقليمية على خط الازمة لفض النزاع الدائر بينهما ، التي لعبت فيه بعض العوامل السياسية واختلاف الموروثات التاريخية والاجتماعية والثقافية دوراً بتأجيج الحساسية بين السليمانية واربيل ، بسبب تقاطع طبيعة تركيبة البنية العشائرية والعائلية المحافظة، مع الفكر اليساري والعلماني المنفتح والصراع من اجل الوصول الى النفوذ والسلطة.
عملية التخلي عن كركوك من قبل اليكتي واعادتها لحضن المركز هي العقدة التي لن ينساها البارتي، وسيدونها في التاريخ لكونها سقطة وانتكاسة وخيانة كما وصفها الاخير ترتقي لمستوى نكسة ١٩٦٧ ،بل يفسرها بأنها طعنة في الظهر لا تقل اهميتها وخطورتها وبشاعتها عن مجزرة حلبجة والبرزانيين ، كما يراها فريق كبير من الشارع في كوردستان، معللين ذلك بانها قوضت المساعي الرامية لنيل الاستقلال الذي كانت قاب قوسين او ادنى من تقرير المصير ، بينما يجد فريق اخر منهم بأن صراع الفيلة لن ينتهي وعملية اقحام الشارع الكوردي في الصراعات السياسية خطأ استراتيجي يفقد الجماهير المؤمنة بفكر هذين الحزبين العريقين ،لان حرب الاخوة ستبقى مستمرة وان كانت حرب باردة تحت الرماد وفيها مناوشات كلامية بين الحين والاخر ، ادى الى تصدع جدران البيت الكوردي رغم مروره مر بفترة هدوء نسبي وتحالفات اضطرارية ذهبوا بها لبغداد من باب مجبراً اخاك لا بطر بين عامي ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠١٨ بأحسن الاحوال ، نزولاً لمقتضيات المصلحة القومية وللتخفيف من حدة التوترات بين المركز والاقليم نتيجة الصراعات السياسية التي تولد الازمات.
اسوء ما يمكن ان نراه بعد فترة طويلة من الاستقرار الامني والهدوء السياسي النسبي في كركوك ، هو محاولة ايجاد ثغرات او حجج وذرائع لغرض اللعب على الورقة الامنية والعنصرية والقومية من جميع الاطراف بغية تحقيق غايات ونوايا سياسية ، الهدف منها تمكين الدور الغائب لبعض الاطراف السياسية قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات ، والتي ترى احقيتها في سياسة ملئ الفراغ من خلال بدعة الشراكة السياسية ، بعد ان تم سحب البساط من تحت اقدامها نتيجة عدم وجود قدرة فعلية على احتواء الشارع الكركوكي بين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٥ ، وخصوصاً فشل بعض الاحزاب الكوردية في عملية اعادة التوازن لمدينة يعتبرها الجميع مدينة للتأخي التي تجنع كل اطياف النسيج الاجتماعي . ان عدم الذهاب لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم بصورة جادة ربما سيعقد من المشهد ويزيد من عمق الخلافات بين الطرفين، بل ان ترحيل الازمات هي اخطر التحديات التي ستذهب باتجاه اضعاف الدولة التي ينبغي اليوم ان تكون سيادتها حاكمة على الجميع دون استثناء ،سواء كان ذلك في بغداد او اربيل او البصرة او الانبار ، والجلوس لتصفير عداد الازمات هو مفصل يفرض هيبة الدولة ومكانتها بين شعوب دول المنطقة.
انتهى ..
خارج النص / العبث بأمن المواطن ومحاولة ضرب الدولة ينبغي ان يتم التعامل معه وفقاً للاحكام القضائية .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خط كركوك–بانياس.. الأنبوب الذي يسيل له لعاب الجغرافيا والسياسة
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية من جديد ملف خط كركوك–بانياس كواحد من ملامح التعاون النفطي مع سوريا، مستفيدة من التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وساعية لفتح نوافذ جديدة لتصدير النفط نحو المتوسط بعد أن ضاقت بها ممرات التصدير التقليدية.
واستضافت العاصمة السورية في أبريل الماضي زيارة نادرة لوفد عراقي رفيع المستوى ضم شخصيات أمنية واقتصادية، وسط أجواء سياسية شديدة الحذر، وتكتم رسمي حيال مخرجات المحادثات، غير أن التصريحات التي تسربت أوحت بأن هناك نية جدية لإعادة فتح خط الأنابيب، ولو جزئياً، عبر المسار القديم المار بمحافظات تعاني من آثار الحرب.
وارتبط خط كركوك–بانياس منذ تدشينه عام 1934 بمراحل الانفتاح والانغلاق في العلاقات العراقية السورية، وتوقف مراراً لأسباب سياسية، أبرزها ما جرى عام 1982 حين أوقفته دمشق بسبب انحياز بغداد إلى المعسكر الغربي خلال حرب الخليج الأولى، ثم تدهور لاحقاً بفعل الاحتلال الأميركي للعراق، وأخيراً بسبب الحرب الأهلية السورية.
وظهرت محاولات إحيائه في الأعوام 2007 و2010 دون أن ترى النور، فيما طرحت آخر مرة عام 2019 ضمن مشاريع التنويع النفطي في وزارة النفط العراقية، غير أن تصاعد النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق حينها عطل المشروع لصالح تمرير النفط عبر الأراضي الإيرانية.
وواجه الخط خلال العقود الماضية تآكلاً هيكلياً، خصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، حيث تعرض لسرقات ونهب ممنهج، وتشير التقديرات إلى أن نحو 60% من بنيته التحتية مدمرة أو غير قابلة للإصلاح، وفق دراسة لمركز “الطاقة في الشرق الأوسط” صادرة في 2022.
وتمخض الاهتمام الحالي عن جولة أولى من المسوحات الميدانية نفذها مهندسون عراقيون وسوريون بالتعاون مع جهات روسية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة بناء الخط قد تتجاوز 4.5 مليار دولار، فيما ستستغرق الأعمال الإنشائية قرابة 36 شهراً.
وذكر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في مايو 2025 أن صادرات العراق عبر خط جيهان التركي لا تزال عالقة منذ مارس 2023 بقرار تحكيمي ضد تركيا، ما يدفع بغداد لتسريع خياراتها البديلة، ومن ضمنها إعادة تشغيل الخط السوري أو التوسع في طاقات التصدير عبر الخليج.
وانعكست هذه الخطط أيضاً على العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت حكومة السوداني مؤخراً ضغوطها على الإقليم لتسليم السيطرة على أنبوب كركوك–جيهان، ما فتح شهية بغداد لموازنة هذه الورقة بخيارات أخرى مثل الخط السوري، وإن كان أقل موثوقية.
وسجلت وزارة النفط العراقية في مايو الجاري صادرات بلغت 3.4 مليون برميل يومياً، وهو معدل دون الطموحات الرسمية التي تسعى للوصول إلى 6 ملايين برميل، ما يعزز الحاجة إلى فتح ممرات إضافية تخفف العبء عن الخليج، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران في مضيق هرمز.
وظهرت في هذا السياق دعوات متزايدة لتفعيل الاتفاقات السابقة مع سوريا، لكن هذه الدعوات قوبلت بانتقادات من قوى سياسية في العراق تعتبر دمشق جزءاً من محور إيراني لا يمكن الرهان عليه، بينما تفضل هذه القوى المضي باتجاه الأردن أو السعودية كممرات تصدير بديلة.
وسُجل في تاريخ العراق القريب مشروع مشابه حين أُعيد عام 2003 الحديث عن خط الأنابيب العراقي-السعودي المتوقف منذ حرب الكويت 1990، لكنه جُمد لاحقاً بسبب اعتبارات سياسية مماثلة، فيما تحوّل النقاش من الجدوى الاقتصادية إلى تأثيرات النفوذ الإقليمي.
وتكشفت تفاصيل متزايدة عن خطة فنية أولية لمشروع “كركوك–بانياس” تشمل بناء خط مزدوج بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، تتخلله محطات ضغط ومراقبة حديثة، مع استبعاد جزء من المسار القديم في محافظة دير الزور، وتعويضه بمسار أقصر يمر جنوب حمص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي