الحكومة: حياة كريمة على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أ ش أ:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت الوزيرة، أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، لافتة إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
ولفتت الوزيرة، إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على أن تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني من أجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.
وأكدت أن تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من أجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet".
وأشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددها 12 مبادرة.
وعرضت الدكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.
وأضافت الدكتور منى عصام أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حياة كريمة مصطفى مدبولي التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة على التنمیة المستدامة فی وزیرة التخطیط الأمم المتحدة فی إطار إلى ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و٥ عروض تقديمية في ٦ جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.
وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.
وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.
وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.