نفاد صبر.. وزيرة التجارة الأميركية تتحدث عن زيارة بكين واختراق بريدها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حذرت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، الصين، الأحد، من أن صبر الشركات الأميركية بدأ "ينفد"، قائلة إن الشركات تريد "بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص".
وقالت الوزيرة لبرنامج "فيس ذا نيشن" (واجه الأمة) على شبكة "سي بي أس" عن زيارتها الأخيرة لبكين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا. وفيما يتعلق بالنتائج الملموسة، فقد تمكنت من فتح ثلاثة خطوط للاتصال مع الصينيين، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام.
لكنها أضافت: "كنت واضحة جدا مع الصينيين. قلت إن صبر الشركات الأميركية بدأ ينفد. إنهم يستحقون بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص. ونأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية".
وأضافت أن "الكرة الآن في ملعبهم (الصنيين). نريد علاقة اقتصادية كبيرة ومستقرة معهم، لكن عليهم أن يلعبوا وفق القواعد".
وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، وفق رويترز.
وذكرت الوزيرة أن الشركات الأميركية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.
وأشارت إلى أنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس. وقالت: "لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصودا... لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه".
وذكرت في حوارها مع البرنامج: "أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية وجادة في قطاع العقارات".
وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.