كانوا على متن مركب.. حقيقة فيديو قتل البحرية الجزائرية مواطنين مغربيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات مغربية، خلال اليومين الماضيين، فيديو ادعى ناشروه أنه لقيام عناصر من البحرية الجزائرية بقتل مواطنين مغربيين كانوا على متن مركب، إلا أن الفيديو قديم ومصور خلال العام الماضي.
ويظهر الفيديو مطاردة قارب تابع للبحرية الجزائرية لمركب هجرة غير نظامية في 25 أبريل 2022، قبالة شواطئ مدينة عين الترك، شمال غرب الجزائر، وتحقق موقع "مسبار" منه "وتبين أنه مضلل، لأن مقطع الفيديو قديم".
ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد حادث مقتل مغربيين اثنين داخل المياه الإقليمية للجزائر، قبل أيام. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أنه تم تحذير الأشخاص الذين اخترقوا الحدود، لكنهم رفضوا الاستجابة.
"لم يستجيبوا".. أول تعليق جزائري بعد حادثة السياح المغاربة ومقتل اثنين في أول تعليق لها على حادث مقتل مغربيين في مياهها الإقليمية، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم تحذير الأشخاص الذين اخترقوا الحدود لكنهم رفضوا الاستجابة وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك أنه "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية".
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم "إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وتابع: "بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار"، وفق البيان.
وقالت وسائل إعلام مغربية، الجمعة، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "ملابسات مصرع" شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء الماضي، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وذكرت المصادر ذاتها أن 4 رجال ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية، وهو شاطئ شهير في شمال شرق المغرب على الحدود الجزائرية.
وأكدت أن الشبان دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز ثالث، ونجا الرابع.
وبالعودة إلى الفيديو المتداول، فإنه يظهر "مطاردة قوات خفر السواحل الجزائرية قاربا على متنه شخصان، قال الناشرون عام 2022 إنه قارب هجرة غير نظامية. وانتهت المطاردة عندما أطلقت البحرية الجزائرية عيارا ناريا أصاب هيكل القارب وتسبب في جنوحه واصطدامه بمركب البحرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحریة الجزائریة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية