إندونيسيا تطلق "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الكبار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، أنها قررت إصدار "التأشيرة الذهبية" لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وقال مدير الهجرة في وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية سلمي كريم: "التأشيرة الذهبية تمنح الحق في الإقامة لفترة طويلة، من خمس إلى عشر سنوات".
وبحسب ما نشرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، فإن السلطات تأمل بهذه الطريقة في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة.
وعن شروط الحصول على التأشيرة، أوضح كريم، أنه سيحتاج المستثمرون الأفراد للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات إلى إنشاء شركة بقيمة 2.5 مليون دولار، وللحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات، يلزم استثمار 5 ملايين دولار.
إقرأ المزيد
أما مديرو ومفوضوا الشركات، التي تؤسس في إندونيسيا، فهم مؤهلون للحصول على تأشيرات لخمس سنوات إذا استثمرت شركاتهم 25 مليون دولار أو 50 مليون دولار للإقامة 10 سنوات.
ونظام "التأشيرة الذهبية" موجود في العديد من البلدان التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال والمقيمين المغامرين وهذا البرنامج موجود في الولايات المتحدة، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها